أوراق متنوعة في ورشة التكامل المصرفي بين السودان ومصر
القاهرة:البلد نيوز
أكد سفير السودان بالقاهرة الفريق ركن عماد الدين مصطفى عدوي ان التكامل المصرفي بين الشقيقيتين السودان ومصر يحظى بإهتمام ومتابعة ودعم كبير من قيادة البلدين وشكر عدوي وزارة الخارجية المصرية والبنك المركزي المصري وكافة مؤسسات الجهاز المصرفي المصري على تعاونهم ودعمهم الكبير لإنجاح عمل الورشة.
ورحب سفير السودان بالمشاركين في أعمال الورشة التحضيرية الثالثة المنعقدة تحت عنوان ” التكامل المصرفي بين مصر والسودان” في إطار تحضيرنا للنسخة الثانية لملتقى رجال الأعمال المصري السوداني،
وقال إن مما لاشك فيه أن طرحنا اليوم مسألة التكامل المصرفي بين البلدين يعكس حجم الفرص والممكنات الاقتصادية بين السودان ومصر، والتي دوماً نراها قريبة وقادرة على الإسهام في تحقيق تكامل إقليمي بمنظور أشمل، تكامل … يستند على تسريع وتيرة المعاملات وزيادة حجم المصالح والتبادل بشكل يؤمن للسودان ومصر تشكيل قوة تحويلية ممكّنة لمناخ الاستثمار والأعمال عبر بيئة مصرفية مساندة ترتكز على قواعد الأتمتة والتبسيط وتحفز المستثمرين بما تتيحه من مزايا في مقدمتها خفض تكاليف التشغيل. وهنا لا بد لي من الإشارة إلى الجهود الوطنية المبذولة من كافة مؤسسات الدولة السودانية بما فيها بنك السودان المركزي في ضمان إعادة تعافي القطاع المصرفي وإعادة الثقة في الأنظمة، عبر تبني أهداف وأولويات محددة تنطلق من ضرورة تقديم الدعم الفني والمالي للجهاز المصرفي بما يمكنه من تجاوز تداعيات الحرب وضمان قيامه بدور الوساطة المالية بكفاءةعالية.
مشيرا الي جهود وطنية تنطلق من سياسات ناجعة وفعالة من قبل مجلس الوزراء الإنتقالي برئاسة البروفيسور/ كامل إدريس والذي يترأس اللجنة الاقتصادية شخصياً، واضعاً خبراته وإسهاماته الدولية المعروفة مع أبناء وطنه من المختصين لضمان إنزال تلك السياسات لبرامج وإجراءات اقتصادية ناجحة، مشيرا إلى ما أصدرته تلك اللجنة من قرارات داعمة ومحفزة لتعزيز النشاط الاقتصادي وفتح أسواق الإنتاج سيما المرتبطة بالذهب ، ومكافة عمليات التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وكلها تأتي في مسار إصلاح اقتصادي وحماية للعملة الوطنية. كما نبذل أيضاً جهداً متنامي في تشجيع مصارفنا على تعزيز ملائتها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر ، وشمول عملية بناء القدرات وإصلاح الأطر التنظيمية والمؤسسية لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.
وقال عدوي إنه يثق في أن الورشة تطرقت لموضوعات هامة ومحفزة كتعزيز آليات توسيع فرص التمويل المصرفي، ومساعدة المصارف على توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية العاجلة المرتبطة بالبنية التحتية والانتاجية ، وتشجيع إنشاء محافظ تمويلية لتمويل السلع الاستراتيجية والضرورية وتمويل الأنشطة. وكل ذلك بالتأكيد يتطلب شراكات فاعلة … وإن تحدثنا عن شراكات فهي مع مصر … وإن تحدثنا عن روابط أخوة …فهي مع مصر … وإن تحدثنا عن وادي النيل فمصائرنا جميعاً مرتبطة بجريانه … وحتماً في الشراكة الاقتصادية والمصرفية .. لن نجد أقرب أو أمن من مصر .
فيما أكد ممثل الشركة المصرية السودانية دكتور نظمي عبد الحميد أن الورشة تعد المحطة الأهم في سلسلة الورش التي عقدت لانها تمثل المركز الذي تستند عليها التوصيات والعمود الفقري ، ودرة تاج الورش التحضيرية. للملتقي الثاني تؤكد أن التكامل يدخل مرحلة النضج الحقيقي مشيدا بمشاركة البنكين المركزين في البلدين في هذه الورشة .
وقال إن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة واقعية ليحل الإلتزام المؤسسي محل العلاقات الثنائية برعاية حكومية من البلدين مؤكدا أن كل ذلك إعلان واضح لبناء منظومة متكاملة وقال نؤكد التزامنا بتحويل التوصيات الي وثيقة متكاملة تطرح في الملتقي المقرر له منتصف ديسمبر المقبل وتوثيقها في كتاب يليق بها .
موضحا أن الهدف ليس هو إيجاد حلول فقط بل التأسيس لجيل جديد للتعاون المالي والمصرفي بين البلدين من خلال مسارات واضحة .
رئيس مجلس رجال الاعمال السوداني المصري جوزيف ماكين اسكندر قال إنهم شاركوا في اربعة ورش مهمة لإقامة ملتقي مشترك لبحث الحلول وزيادة حركة التجارة والإستثمار بين البلدين مشيرا الي أهمية تكامل الأنظمة المالية لتشكل حجر الأساس وتثبيت الإستقرار المالي لقيادة تجربة إقليمية ناجحة مشيرا الي أن السودان يقف على مرحلة التعافي ومصر تمتلك البنية المصرفية والخبرة داعيا لتشكيل مظلة أمنة تخدم تطلعات الشعبين وقال إن مشاركة البنكين المركزيين تحمل دلالة وأهمية يدعم هذا التوجه مشددا على أهمية قيام منصة مشتركة وتشكيل لجنة فنية بين البلدين لبحث التكامل في المجال المصرفي واطلاق مبادرات تمويل مشترك خاصة في مجالي الزراعة والصناعة.
فيما قال رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية جمعة مدني إن وجود اليات التمويل يشكل خطوة لضخ الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للاستثمار والعمالة والتوظيف مشددا على اهمية توفير النقد الاجنبي للأستيراد وزيادة الأيدي العاملة وتحسين اداء الخدمات للجمهور
الي ذلك قدم مدير بنك امدرمان الوطني عبد المنعم محمد الطيب ممثلا لاتحاد المصارف تحليل حول واقع صادرات السودان الي مصر والتي قال إنها ما بين 115 مليون دولار الي 635 مليون دولار تركزت حول الصمغ العربي والسمسم والحيوانات وبعض السلع الأخري وان الواردات المصرية ما بين 417 مليون دولار الي 810 مليون دولار مؤكدا ان السودان يتطلع لتعزيز التبادل التجاري . مشيرا الي أن الواردات المصرية تتمثل المصنوعات والقمح وان الميزان التجاري يميل لصالح مصر
ودعا الي اهمية وجود علاقات مصرفية مباشرة بين البلدين والسماح للمصارف السودانية بالعمل داخل مصر مشيرا الي عدم ايفاء بعض المصارف السودانية براس المال المطلوب للعمل في مصر والمقرر بحوالي 150 مليون دولار .وقال إن هنالك تحديات لوجستية مشددا على أهمية توفير التمويل للمصدرين والمستوردين وفق الضوابط وايجاد توافق تجاري ومناطق حرة بين البلدين لتكون مناطق تكامل اقتصادي ووضع حد جذري لالية التحاويل بين البلدين .بجانب ازالة القيود التتظيمية التي تحول دون دخول المصارف السودانية لمصر وتعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل المجلس المشترك بين البلدين