إغلاق المدارس
ردود أفعال متباينة واسعة أفرزتها قضية إغلاق المدارس بعد سلسلة اضرابات نتيجة تصعيد المعلمين لمطالبهم بزيادة المرتبات الأمر الذي نشر القلق وسط الأسر على وضع التلاميذ والطلاب وهم يتابعون استمرار الدراسة بالمدارس الخاصة وتوقف المدارس الحكومية.
والكل يعلم أن للمعلمين حقوق كما عليهم واجبات ومسؤؤلية ولكن هناك استنكار لتوقف الدراسة مع آخر شهور العام الدراسي الأمر الذي يؤثر سلبا على العملية التعليمية
التي تتراجع خطوات واسعة للوراء ووصف البعض ما يجري في حقل التعليم بأنه فوضى لم لم يعيشها التعليم من قبل وأن تغلق المدارس الحكومية أبوابها وتفتح المدارس الخاصة أبوابها على مسمع ومرأى الدوائر المختصة ويسأل الكل عن المسؤؤل والضياع يخيم على أجيال المستقبل.
وفي حديث للناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين لجهاز اعلامي أشار إلى أن جهات الاختصاص رفضت الاستجابة لمطالب اللجنة بحجة أن هناك اتجاه لتحسين أجور جميع العاملين بالدولة شهر مارس المقبل وأنها لن تستثني أحدا قبل ذلك وقال أن اللجنة تتمسك بتنفيذ المطالب وستستمر في التصعيد حتى الاستجابة لمطالبها هذا حديث الناطق باسم اللجنة وهو يعلم ان أولياء الأمور الذين يدفعون لتعليم أبنائهم أغلبهم عاملون يعانون من ضعف المرتبات ويطالبون بزيادتها لمقابلة متطلبات المعيشة مع الغلاء الطاحن الذي عم الأسواق ويستوجب زيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة من أجل العيش الكريم.
وهناك إجماع على إنصاف المعلم ليعيش عيشة كريمة ليؤدي دوره التعليمي والتربوي وفي نفس الوقت هناك رفض للاغلاق الكامل الشامل للمدارس الحكومية ليتضرر أبناء الفقراء والمساكين فمن الواجب والمسؤؤلية تقدير الأوضاع التي تعيشها الأسر وفتح المدارس واستئناف الدراسة ومواصلة المطالب بوقفات احتجاجية ستجد الدعم من الجميع.
فهل ستحل مشكلة إغلاق المدارس بمراجعة لجنة المعلمين للموقف وقراءة الراهن بحكمة وموضوعية مع تسريع الحل الشامل بزيادة مرتبات جميع العاملين وتمييز المعلم بطبيعة عمل وعلاوات أم سيصل الأمر عقد ورش ومؤتمرات وتدخلات إقليمية ودولية كما هو الحال في الواقع السياسي.