بين باصات النقل والراعي
*قبل سنوات عديدة ونحن في الخرطوم قبل أن تتكدس بالمستضعفين من أهلنا في ولايات السودان المختلفة، كانت وسيلة السفر المثالية عبر باصات “النيسان” وغيرها من الباصات الامنة والبطئية في حركتها، وكأن موقفها خارج السوق الشعبي الخرطوم وهكذا كان حال جل ولايات السودان ولازالت بعضها تتخذ من اسواقها الشعبية موقف لها تستقطب المسافرين بين المدن والبوادي.
*في ظل النهضة “المصطنعة” للخرطوم كان تأسيس ميناء الخرطوم البري الذي اعتبر نقله كبيرة في تطور وسائل السفر، وبالطبع كان التطور أيضا في الباصات الحديثة والمكيفة والمريحة، والتي تجد اشراف ومتابعة دقيقة من الغرفة القومية للباصات السفرية التي اجتهد القائمين على أمرها من أحداث نقله نوعية في هذا المجال.
*ظلت الغرفة تعمل بصمت من أجل التطوير وراحة المواطن وشهدت مدن أخرى انشاء مواني برية جميلة ادهشت المواطن، وكل ماداخل هذه المواني كان بإشراف الغرفة التي سعت للمزيد من التطور في مجال النقل وكذلك راحة المواطن حتى تم ايقاف عملها قبل سنوات الحرب اللعينة.
*في فترة الايقاف هذه استحدثت ولاية نهر النيل قانون لادارة عمل الباصات وفرض هذا القانون تحصيل رسوم من الباصات ورسوم مغادرة وتحديد زمن للخروج وهناك جزئية مايسمى بالتسويات.. ولكن الغريب في أمر هذا التحصيل حسب تصريحات رئيس غرفة النقل قريب الله البدري ان إيصالات الرسوم غير مبرئة للذمة وهذا يعني انها ليست اورنيك ١٥ الذي يدخل في حسابات وزارة المالية، وابدي قريب الله دهشته من قرار ميناء عطبرة البري الذي حدد زمن متأخر لتحرك الباصات خاصة المتجهة للمناطق البعيدة، مما يلحق بعض الضرر المالي لأصحاب الباصات وكذلك للمواطن في تأخر سفره.
*غرفة النقل أطلقت تصريحات قوية امس وتسالت عن سبب السماح لبعض المركبات بحمل مسافرين بعد أن تدفع مايسمى التسويات وقالت الغرفة ان بعض هذه المركبات ليس لها تأمين على الركاب مما يعد خطر على المواطنين، وكأن هم قادة الميناء هو تحصيل الرسوم فقط دون النظر إلى أمن وسلامة الركاب، وترى الغرفة ان دفع رسوم للباصات السفرية لادارة الميناء قد تصل إلى مائة وستون الف جنيه على الباص الواحد يوميا مما يعد تحصيل دون وجه حق، وتسالت اين تذهب هذه الاموال؟ وهل هناك مراجعة لكل الاموال التي تتحصل في الميناء البري بعطبرة؟.ونحن كذلك نتسال اين تذهب كل هذه الاموال؟
*حسنا.. غرفة الباصات ترى ان مايحدث في نهر النيل يتعارض مع لائحة الغرفة للعام 2014م والتي تمنح الغرفة الحق الكامل في التشغيل والاستضاقة ، وإدارة ميناء عطبرة تتحصل على أموال وفق قانون تم وضعه من قبل حكومة الولاية في فترة إيقاف عمل الغرفة _حسب حديث قريب الله_والمواطن هو الذي يدفع المال للباص والميناء عند الدخول ويعاني من الطريق.. اذن المتضرر الأول هو المواطن المطحون من قبل الحرب وبعدها كذلك لازال يعانى والدولة تتفرج على صراع الحق والباطل الي ان ياتيه الفرج.
*انها رسالة اولا لرئيس المجلس السيادي وثانيا الي رئيس الوزراء وثالثا الي والي نهر النيل والرسالة مفادها كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته والمواطن هو الرعية المهملة من الجميع فهل يسمعون وينصفونه بعودة الحق لأهله وهي غرفة الباصات السفرية ام يضيع كما ضاع ماله مع شفشافة المليشيا المرتزقة.