تدشين شراكة الإعمار بين وزارة الصحة وبنك امدرمان الوطني بمقر الوزارة
أشاد وزير الصحة الاتحادي، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، بالدعم النوعي الذي قدمه بنك أم درمان الوطني للمستشفيات السودانية، والمتمثل في توفير مراتب طبية حديثة، مثمناً نهج البنك في اتباع المؤسسية وإشراك الوزارة في تدشين هذا الدعم. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بمباني وزارة الصحة الاتحادية، بحضور الدكتور علي بابكر سيد أحمد، وكيل وزارة الصحة، والبروفيسور عبد المنعم محمد الطيب، المدير العام لبنك أم درمان الوطني، إلى جانب قيادات الطرفين.
وذكر وزير الصحة أن هذا الدعم يأتي في وقت واجهت فيه المؤسسات الصحية دماراً ممنهجاً من قبل مليشيا الدعم السريع،
مؤكداً أن ما بين 60% إلى 70% من جملة الأسرة المرضية في القطاع العام، والبالغ عددها 40 ألف سرير، قد فُقدت نتيجة هذا العدوان. وأكد الوزير أن عودة القطاع الصحي وتعافيه يحتاج إلى سند ومساعدة حقيقية للوزارة من كافة الجهات الوطنية لمواجهة هذه التحديات الكبيرة.
من جانبه أكد البروفيسور عبد المنعم محمد الطيب، المدير العام لبنك أم درمان الوطني، أن البنك قد اتخذ قراراً استراتيجياً بتخصيص كامل ميزانية المسؤولية المجتمعية لهذا العام لدعم قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لخدمة المواطن في هذه الظروف الاستثنائية.
وأوضح البروفيسور عبد المنعم أن مساهمة البنك الحالية للقطاع الصحي شملت توفير 1200 مرتبة طبية عالية الجودة، تم تصنيعها بمواصفات خاصة تلبي احتياجات غرف العناية المكثفة وعنابر المرضى، وذلك بالتنسيق الفني مع مديري المستشفيات لضمان الكفاءة والملاءمة الطبية.
كما شدد المدير العام لبنك أم درمان الوطني على أن أبواب البنك ستظل مشرعة لمنسوبي القطاع الصحي، عبر تقديم حلول مصرفية وتمويلية ميسرة تدعم استقرار العاملين وتلبي تطلعاتهم، داعياً بقية المؤسسات الوطنية للاقتداء بهذا النهج في إسناد القطاعات الخدمية بالبلاد.
وفي السياق ذاته، أمن الدكتور علي بابكر سيد أحمد، وكيل وزارة الصحة الاتحادي، على المواقف الوطنية المشرفة لبنك أم درمان الوطني وانفتاحه المستمر على قضايا المجتمع. وأشار الوكيل إلى أن القطاع الصحي يواجه احتياجات ضخمة تتطلب تضافر كافة الجهود، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة دخول الوزارة في شراكة استراتيجية موسعة مع البنك. وفي الختام، جرى تدشين الدعم رسمياً وتكريم قيادات الوزارة تقديراً لجهودهم وتنسيقهم المثمر.