د. خالد أحمد الحاج يكتب..الطريق إلى التسوية

تحبير

* ما بين تطلع الشعب لمرحلة انتقالية مستقرة تزيح عن كاهله جبالا من الهموم.. والتباين الحاد في وجهات النظر بين القوى السياسية، انشغل الكل بالتسوية السياسية التي طرحتها بعض الكتل السياسية في الفترة الأخيرة، وبالمقابل رفضتها الأطراف الأخرى التي رأت أنها تتعارض مع ما تراه، بغض النظر عن أن لذلك الاعتراض ارتباط بمصالحها، أو أن به تأثير سلبي على الفترة الانتقالية نفسها ؟

* الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد يحتم التوصل إلى تسوية عادلة للأزمة، لو لم تكن الأزمة عميقة لما كثرت المبادرات، ومن الطبيعي ألا يتفق الكل على أي من المبادرات، لأن في الاختلاف رحمة، ولكن ليس معنى ذلك أن هذه المبادرة، أو تلك لا تصلح لأن يتداول حولها الفرقاء !!

* لا يمكن لأي قوى سياسية بعينها أن تدير المشهد السياسي لوحدها في فترة انتقالية كهذه، وغير مسموح لها بذلك إلا عبر صندوق الاقتراع فهو الوحيد الذي يعطيها الحق في الانفراد بالسلطة، أما غير ذلك فلا، وتعد هذه الفترة من أكثر مراحل حكم السودان صعوبة.
* معاناة الشعب وحدها تكفي لأن يتواضع فرقاء السياسية على اتفاق يضع الحصان أمام العربة،
باعتبار أن إرادة الشعب أسمى، وتطلعاته يجب أن تستجيب لها الأنظمة الحاكمة، وهذه أكبر نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة.

* الرهان على الصالح العام هو الأساس الذي ترتكز عليه النظم الديمقراطية في العالم، وكلما كانت وسائل الإعلام ملتزمة بمبادئ الشفافية والمصداقية، كلما كانت درجة الموثوقية بها عالية، ولكن مع الأحداث المسارعة، والمتغيرات التي طالت حياتنا في العديد من مظاهرها السلوكية تغيرت العديد من المفاهيم، أخشى ما أخشى أن يطال التغيير المبادئ الأساسية، فتفقد الكلمة قدسيتها، لذا لابد من وضع النقاط على الحروف.

* نتفق أن أزمتنا (متشعبة) ولها العديد من الأوجه، لذلك يصعب علينا تحديد بعد معين لها، ما يجب أن نضعه في الحسبان أن الدولة تمر بمنعطف خطير يتطلب استشعار المسئولية من أطراف الأزمة، من بيدهم الحل والعقد.

* انسداد الأفق السياسي سيقود إلى المزيد من الاحتجاجات لدى الشعب الذي اشتكى لطوب الأرض من العوز والفاقة وقلة الحيلة، الالتفاف الجماعي على الأزمة مبشر بالتوصل لحلول، وإن كانت التصريحات الصادرة من بعض القوى السياسية لا تقول بذلك وهنا مكمن الخطورة

، ما كان لهذه الأزمة أن تتمدد لو أن بلادنا كانت محكومة بدستور دائم، دستور مفصلة فيه الحقوق، ومعلومة الواجبات.

* من المؤكد أن القوى السياسية ستكون أكثر الأطراف استفادة من هذا المخاض العسير الذي يمر به بناء دولة القانون والمؤسسات، فرسم ملامح دولة ديمقراطية ناهضة ليس بالأمر السهل، أو كما يعتقد الكثيرون، دولة مثل السودان مواجهة بتحديات عديدة على مستوى الداخل والخارج تحتاج إلى قراءة متأنية لأبعاد الأزمة.