د.خالد أحمد الحاج يكتب.. هل من حلول؟
تحبير
* حملت بعض الأنباء ما يفيد بأن انخفاضا وشيكا في أسعار المحروقات متوقع خلال هذا الأسبوع، دعوني أسأل: إلى أي مدى يمكن أن يظهر أثر هذا الانخفاض في تعرفة المواصلات ليشعر المواطن فعلاً بأن هناك نتيجة فعلية لهذه السياسة التي لجأت لها الجهات المختصة، وقد تأثر دخل الفرد بصورة سالبة مع الزيادة المضطردة في التعرفة ؟ الإجابة واضحة ولا تحتاج إلى كثير اجتهاد…، المتابع لهذا الملف قبل شهر أو يزيد بقليل من الآن قد تناهى إلى سمعه خبر مفاده خفض في أسعار المحروقات، رغما عن ذلك ظلت (التعرفة) على ما هي عليه، وأذكر أني عقب هذا الخبر استطلعت بعضا من أصحاب المركبات والسائقين بعدد من خطوط العاصمة القومية عن الآثار المترتبة على هذا التخفيض في أسعار المحروقات، فكانت معظم الإجابات بعيدة عما كنت أتوقع بأن تساهم في خفض التعرفة مثلا، ولو بنسبة ٢٠٪ على أقل تقدير.
* ما الذي يجعل التعرفة تنخفض كما انخفضت أسعار المحروقات وسعر الإسبير بجانب تكلفة الصيانة ما تزال توالي الارتفاع !! كل تلك الأسباب وغيرها مجتمعة جعلت بعض أصحاب المركبات يخرجون عن دائرة الخدمة.
* وإن كان إهمال أصحاب المركبات للصيانة، وعدم معالجة ضيق المقاعد من أكثر ما يثير حفيظة المواطنين، علاوة تقطيع الخطوط لمسافات والتوقف بصورة متكررة ومزعجة في المحطات دون مراعاة لظروف العاملين والمرضى وأصحاب الأعذار.
* تحديد المسافة بالكيلو كان(كلام والسلام) بدليل أننا لم نتلمس أي نتيجة لهذه الخطوة تصب في صالح المواطن المغلوب على أمره، نتفق أن العديد من طرق العاصمة بحاجة إلى توسعة وتأهيل من واقع الاكتظاظ المروري في ساعات الذروة، وإن كنا نأمل أن يستفاد من التخطيط الاستراتيجي للعديد من العواصم العربية والإفريقية التي لجأت إلى إنشاء العديد من الكباري والأنفاق والطرق الطائرة بجانب خطوط المترو والقطار المحلي.
* من واقع التحديات التي تمر بها العاصمة السودانية لابد من رسم خارطة جديدة يكرس من خلالها المسؤولون جهدهم في دعم اتجاه إعادة تخطيط العاصمة لتكون قريبة في الشبه من عواصم المنطقة، بداية بالبنية التحتية التي ينبغي أن تكون على رأس الأولويات، إن كان بالاتجاه للبناء الرأسي بدلا عن البناء الأفقي الذي لجأت له غالب العواصم العربية والإفريقية، أو على مستوى الصرف الصحي الذي أثر كثيراً على صحة المواطن، وعلى مظهر العاصمة الحضاري، بجانب ضرورة معالجة الضعف في الخدمات الصحية، ووضع تصور متكامل لمعالجة أي آثار سالبة تحدثها النفايات التي باتت تحتل العديد من الساحات.
* الزيادة الخيالية في رسوم العبور التي اعتمدت بداية هذا الشهر ستؤثر على قطاعات الإنتاج المختلفة شئنا أم أبينا، غير الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الضرورية، من ناحية أخرى فإن احتجاج وإضراب بعض قطاعات العمل هو أحد الآثار المترتبة على هذه السياسات.
* ربما يكون للجهات صاحبة القرار مبرر لا نعلمه، لكن الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن عندنا مهمة للغاية ولابد أن يحسب لها حساب، هل بمقدور المواطن امتصاص هذه الصدمات ودخله لا يفي بمتطلبات الحياة الضرورية ؟
* ارتفاع الأصوات المنادية بإيقاف عجلة الإنتاج نتيجة للتخوف من الزيادة في الخسائر لابد أن يوضع في الحسبان، والمفارقة العجيبة ما بين الدخل والمنصرف لا يجب إغفالها، وإن علت بعض الأصوات المطالبة بتحسين الأجور، ما يقود للسؤال عما تم بخصوص مراقبة أداء الأسواق، ومراجعة انفلات الأسعار، علاوة على مناداة البعض بضرورة التوسعة في افتتاح العديد من الأسواق المخفضة، دعك من رسوم المدارس وتبعات العملية التعليمية التي باتت تشكل لأصحاب الدخل المحدود أكبر معضلة، هل من حلول ممكنة ؟