*رواندا ..قصة الابعاد من القوات الدولية في الكنغو*
تقرير:البلد نيوز
دعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا رؤساء دول مجموعة شرق افريقيا لقمة تستضيفها بلاده لمناقشة الوضع الأمني السائد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتأثيره على الأمن والسلم في المنطقة بسبب الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية وحركة 23 مارس المتمردة، استجاب جميع رؤساء دول المجموعة باستثناء الرئيسة سامية صولحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة والتي فوضت سفير بلادها في كينيا ستيفن شيمبا لحضور القمة.
انطلقت محادثات نيروبي يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022م بشأن تصاعد العنف في المنطقة المضطربة مما أثر على الدول المجاورة، واتفق القادة على نشر قوات إقليمية لإنهاء القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقال مكتب الرئيس أوهورو كينياتا في بيان إن “رؤساء الدول اجمعوا على ضرورة أن تسعى القوة الإقليمية، بالتعاون مع القوات العسكرية والإدارية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى تحقيق الاستقرار وتأمين السلام في جمهورية الكونغو ووجهوا بضرورة تطبيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية.
نشرت وكالة اواشي الإخبارية في بوروندي تقريراً حول اعمال القمة، وأشارت الى انها جاءت عقب اجتماع سري لقادة قوات دفاع مجموعة شرق أفريقيا، عقد يوم الأحد، 19 يونيو، وأكد رؤساء الدول التزامهم على المساهمة في المصالحة من خلال حل سريع ودائم للصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في مقاطعاتها الشرقية، وبينما شددوا على الحاجة الملحة للحفاظ على سيادة دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد تعهدوا بالحفاظ على دولة موحدة وآمنة، مع مؤسسات حكومية مركزية متماسكة وذات مصداقية تمارس السلطة الإقليمية الكاملة وتعترف بأن الوسائل السلمية هي أفضل طريقة لحل النزاعات.
صرح الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي عقب عودته لبلاده مرحباً بوساطة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وقبول جميع الجماعات المسلحة وقف إطلاق النار والانضمام إلى طاولة المفاوضات، وقال اعتمد رؤساء القمة بالإجماع خطة العملية المشتركة لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة وأضاف هناك بند آخر على جدول الأعمال وهو تحليل التقرير المرحلي حول تفعيل خطة الاستقرار والأمن للمنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أوصينا بالانتشار الفوري لإحلال السلام والاستقرار في هذه المنطقة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
اعتمد الرؤساء نشر القوة الإقليمية، بالإضافة إلى التعاون مع القوات العسكرية والسلطات الإدارية لتحقيق الاستقرار وضمان السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن تسهم في تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح بموجب بروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا بشأن السلام والأمن في مادته 124 بشأن السلام والأمن الإقليميين والمادة 125 بشأن التعاون الدفاعي.
وبتأكيد إنشاء القوة الإقليمية نالت التفويض العملياتي على الفور من جميع رؤساء الدول، وبالنظر إلى التوترات المتزايدة في هذا الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد أمروا بتطبيق وقف غير مشروط لإطلاق النار وبأن يكون وقف الأعمال العدائية ساري المفعول بما في ذلك سحب المواقع التي تم اتخاذها مؤخرًا. ذلك بالتزامن مع استمرار العملية السياسية، ايضاً اتفق الرؤساء على أن إعادة إدماج المقاتلين، ووضع اللاجئين والمشردين داخليا من بين القضايا الحاسمة الأخرى التي تتطلب تنسيقًا وعاجلًا ومستدامًا.
قبل ختام المناقشات، أشار رؤساء الدول إلى وجوب وقف كل لغة هجومية، وكل خطاب يحض على الكراهية والعرقية، وجميع تهديدات الإبادة الجماعية وغيرها من البيانات التي تحرض على العنف سياسيًا، وطالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية بألا تكون رواندا جزءًا من هذه القوة العسكرية الإقليمية على أساس “دعمها” لتمرد حركة 23 مارس.
قال محللون سياسيون لصحيفة سيتزن الصادرة في تنزانيا إن هناك حاجة لإجراء تحليل شامل للمشكلة واعتماد التفويض الصحيح لضمان نجاح مهمة القوة، وقال المحلل السياسي من جامعة دار السلام، الأستاذ محمد بكاري: القادة بحاجة إلى إجراء تحليل شامل للصراع ومختلف البلدان التي لديها مصالح راسخة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن ثم إعطاء القوات التفويض الصحيح الذي سيمكنها من تحقيق أهدافها، وأضاف ستجد القوة صعوبة في إنهاء القتال هناك لأن الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينطوي على مصالح دول مختلفة، وهم بحاجة أولاً إلى تنحية هذه المصالح جانبًا ومن ثم منح القوات التفويض بالتدخل، واقترح أن تشارك تنزانيا وكينيا وجنوب السودان وبوروندي فقط في إرسال القوات، وذلك إلى ما حدث في عام 2012 عندما قال تقرير صادر عن مجموعة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقرير سري أن رواندا وأوغندا – على الرغم من إنكارهما الشديد – هما اللذان يدعمان متمردي حركة 23 مارس في قتالهم ضد قوات الحكومة الكونغولية في مقاطعة شمال كيفو.
أصبح الوضع غريبًا لدرجة أن حركة 23 مارس ذهبت إلى حد الاستيلاء على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، مما أجبر مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي سادك على التدخل من خلال إرسال لواء التدخل التابع لها FIB بدعم من الأمم المتحدة، كعنصر خاص في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتمكنت من تحقيق النجاح، فيما دعا الدكتور نصور جمعة، المحلل السياسي المستقل بتنزانيا، إلى إجراء حوار دبلوماسي تديره مجموعة شرق أفريقيا لنزع سلاح المتمردين.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة فرانس برس أدى اندلاع القتال العنيف مؤخرًا في الشرق إلى إحياء العداوات القديمة بين كينشاسا وكيجالي، حيث ألقت جمهورية الكونغو الديمقراطية باللوم على رواندا المجاورة لخروج ميليشيا حركة 23 مارس، من أراضيها ونفت رواندا مرارًا وتكرارًا دعم المتمردين، بينما اتهم كل من البلدين الآخر بتنفيذ قصف عبر الحدود.
بحسب وكالة فرانس برس، قالت رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية على توتير إن هذه القوة الموضوعة تحت القيادة العسكرية لكينيا يجب أن تكون جاهزة للعمل في الأسابيع المقبلة ويجب ألا تضم ضمنها عناصر من الجيش الرواندي.