سارة الطيب تكتب… انتهى الوهم.. حكومة تأسيس لمزبلة التاريخ
في ظل ما يواجهه السودان من محاولات لتقزيم شرعيته أو تشويه صورة حكومته الشرعية،وفي خطوة لها ما بعدها، أصدر مجلس الأمن الدولي بتاريخ 13 أغسطس 2025 بيانًا حاسمًا، حمل دلالات عميقة على المستويات السياسية، القانونية والدبلوماسية وذلك بإدانته الصريحة لمحاولة تشكيل حكومة موازية في السودان مع تأكيده المرجعية الرسمية والوحيدة للدولة السودانية
جاء هذا البيان ليرد بصوت المجتمع الدولي على بعض التصريحات التي وصفته بـ”حكومة بورسودان” والذي
لم يكن تلك مجرد تسمية سياسية بل جرح في كرامة دولة تقاتل على أكثر من جبهة ومحاولة لتقليل قيمة حكومة تمثل شعبها رغم الجراح.
البيان الدولي جاء ليؤكد أن الشرعية لا تُختزل في مكان بل تُبنى على الإرادة الثبات،والموقف الأخلاقي والسياسي
ويُعد هذا البيان نقطة تحول حقيقية إذ يرسّخ الشرعية الدولية للحكومة القائمة ويغلق الباب أمام محاولات الاعتراف بأي كيان خارج الدولة، كما أنه يُعزل الميليشيا سياسيًا ودوليًا، ويمهد الطريق لعقوبات أممية محتملة لأنتهاكها القانون الدولي والأنساني
البيان يشير بوضوح إلى القرار الأممي السابق (2736)، ما يمنح الحكومة أساسًا قانونيًا قويًا للتحرك دبلوماسيًا ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية.
كما يُشكّل البيان رسالة واضحة للدول الإقليمية بأن أي دعم للميليشيا أو التواطؤ معها هو تهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي.
ومن هنا نقول ان الحكومه السودانيه يمكنها الاستفاده من ذلك من خلال تكثيف الحراك الدبلوماسي مع الدول المؤثرة و الدفع نحو فرض عقوبات دولية على قادة المليشيا وتشجيع عودة المنظمات الإنسانية والتنموية و تنشيط الخطاب الإعلامي المرتكز على الموقف الدولي.
بيان مجلس الأمن ليس فقط إدانة للمليشيا، بل هو فرصة استراتيجية للحكومة السودانية لإعادة ضبط علاقاتها وتحركاتها داخليًا وخارجيًا في معركة الحفاظ على الدولة واستعادة الاستقرار
بيان مجلس الأمن بمثابة ضربة دبلوماسية مباشرة وغير قابلة للإنكار لأي طرف حاول التقليل من شرعية الحكومة السودانية، بما في ذلك التصريحات الإماراتية التي وصفتها سابقًا بـ”حكومة بورسودان”.
فقد جاء البيان ليرد بصيغة دولية صارمة، تسحب الغطاء من أي مساعٍ خارجية لتسويق كيان بديل، أو التعامل مع المليشيا كشريك سياسي.
ولذلك، فإن هذا الموقف الأممي يحرج حكومة أبوظبي سياسيًا ويضعها أمام اختبار واضح إما احترام الشرعية الدولية، أو الظهور بمظهر الراعي غير المعلن لكيان مسلح مصنّف إرهابيًا.
وما أقره مجلس الأمن الدولي بشأن حكومة جماعة (تأسيس) المتمردة أمر طبيعي و التزام بميثاق الأمم المتحدة ، و كان ينبغي أن يحدث ، و إلا فإن العالم كله سيتمزق إلى دويلات و كنتونات صغيرة حيث يمكن لأي مجموعة مسلحة في أي دولة في العالم و بمساعدة قوى خارجية و (مرتزقة) أن تحتل أي رقعة من الأرض و تعمل على (تأسيس) حكومة مستقلة فيها و لن تنجو من ذلك حتى الدول الكبرى !!
ما نرجو ونتمنى من مجلس الأمن الدولي أن يلزم الإمارات بقراراته فوراً و أن يوقع عليها أقسى العقوبات لأنها بسلوكها و دعمها المعلن لميشيا الجنجويد تعتدي على دولة عضو في الأمم المتحدة و تهدد الأمن و السلم الدوليين !!
بيان مجلس الأمن ليس فقط إدانة للمليشيا، بل فرصة استراتيجية للحكومة السودانية لتحقيق مكاسب دبلوماسية حقيقية، واستعادة حضورها الكامل في الساحة الدولية…
فالمعركة لم تعد بالسلاح فقط، بل بالكلمة، والموقف، والتحالف الذكي.