عمار العركي يكتب..تجريم أبرياء وبراءة مجرمين من ؟ ولمصلحة من ؟

العدالة عمياء ، مقولة فلسفية يُقصد منها بيان أنّ مَن يتولى القضاء والفصل في المنازعات يتّسم بالحياد المطلق، الذي يجعله لا يرى أشخاص المتخاصمين، وما قد عساه أن يكون له من علاقات، أيًا كانت، تربطه بهم، ولذا، فهو لا يرى إلا الموضوع مجرداً وبعيون تكاد تكون عمياء عن أي اعتبار آخر
* تسير العدالة العمياء معصوبة العينين عمداً كى تسير فى مسار العدل بضميرها ووجدانها السليم بدون تأثير على هذا المسير بأى كان من تأثير.
* محكمتي “عطبرة” وبرغم تطاول عمر التقاضى سنتين وثلاث وغالبية المتهمين قضوها في الحبس – عدالةَ وليس إنحيازاً – من القضاء واتاحة كل سُبل تحقيق العدالة المُطلقة بتلبية كآفة طلبات الإتهام رغم أن أغلبها يكون بدافع المماطلة والجرجرة والتحايل القانونى وغيره كسباٌ للوقت …الخ ، ورغم علم القاضى بذلك ،لكنه لا يحكم بعلمه الشخصى ” عدالة” ، وسعياً فى قفل الباب وسد الثغرات أمام أي تشكيك أو مساس بإستقلالية القضاء عند النطق بالقرار.
* رغم كل هذا ، تعالت بعض الأصوات العالية مشككة ومنددة وطاعنة في نزاهة وإستقلالية القضاء ، دون إنتظار لإكتمال مراحل التقاضى المتعددة والتى وُضعت وشُرعت خصيصاَ لتحقيق العدالة ومن الإستحالة أن تجتمع مراحل التقاضى تلك على باطل ، الأمر الذى يفرض سؤالاً ، من يقف خلف هذا التشكيك والطعن فى نزاهة القضاء ؟ ولمصلحة من يتم إلباس القضاء قميص وروب الإتهام الذى فشل فى الإثبات ؟
* الإجابة المنطقية بأن المستفيد من كل هذا هو ” الجانى والقاتل المجهول” ولولا سلوك النيابة العامة والمختصة فى تجريم الجهاز افراده منذ البداية ، وإصرارها على إلباسهم البدلة الحمراء ، ووضع حبل المشنقة فى عنقهم ، ولولا تضييق النيابة لواسع الإتهام الذى أشار اليه قاضى الموضوع فى حيثياته عندما أهملت النيابة تواجد جهات عدة لحظة الواقعة ، يُفترض إدخالها فى دائرة الإتهام ، الأمر يفرض سؤالاً للنيابة التى باشرت الإتهام – إن أقرت بأخطاءتها وتقصيرها ، ولا أظن – من المخطئ والمُقصر ؟ وهل ذلك بحسن نية وجهالة وعدم كفاءة قانونية ؟ أم هنالك سؤ نية ؟
* الأمر الآخر ، والذى يفضح غرض ومرض حملة التشكيك والإحتجاج على القضاء الذين أطلقوا حملتهم المعدة سلفاً فور النطق بالحكم والتى إبتدرها محامى الإتهام بأن هتف في وجه المحكوم لهم بالبراءة “ياقتلة” ، وتواصلت الحملة من أبواق وأقلام لم تتابع او تحضر ولو جلسة واحدة من جلسات التقاضى المفتوحة والمعلنة ولم يتطلعوا على. المداولات والمرافعات وحيثيات الحكم ، وليس لديهم الخلفية القانونية المتخصصة التى تكفل لهم تقييم آداء القضاء ، وسارعوا بالهجوم عليه والنيل من إستغلاليته ، علما بأن المحكمة عُقدت في “عطبرة” وما ادراك ما “عطبرة” ، وحُظيت بمتابعة لصيقة ومن كل مواطني عطبرة ، خاصة ثوارها ولجان مقاومتها ، الذين لم يبدر منهم ما بدر من اصحاب الغرض والمرض وسماسرة السياسة وتجار الدماء ، فهل أولئاك أكثر ولاية وأحقية.من ثوار عطبرة فى جلب حق شهداء عطبرة ، ثوار ومقاومات عطبرة لو كان لديهم أى مأخذ على القضاء ، لكان قطارهم من ” دغشاً بدرى دقش الخرطوم” ،
* اما الجهاز – مع إصرارى على أنه ضحية أيضاً – بإمكانه المساعدة ولعب دور معلوماتى وقانونى فى الوصول إلى الحقيقة ،.حال وصل اليه أسر الشهداء ، أو هم وصلوا إليها – ولكن وكما ذكرت وفصلت سابقا -من يمنع ويقطع هذا الوصل ؟ولمصلحة من يتم إيهام أسر الشهداء بأن “أفرادأ الأمن” كتلوا أولادكم رغم حكم القضاء ببراءتهم ؟ ولماذا والد الشهيد طارق وأعمامه ، غابوا عن جلسه النطق بالحكم ؟ والد وأعمام وأشقاء الشهيد مختار ، لماذا غابوا عن جلسة النطق؟ مهما كانت أسباب الغياب ، فحق الشهداء “طارق ومختار” بلا شك حين الوصول إليه – بإذن الله – والذى لا ولن يضيع ، سيكون بداية الخيط الممتدد الذى سيجلب حقوق كل الشهداء ، ويجيب على ، من ؟ ولمصلحة من ؟