عمار العركي يكتب..قحت وإدمان الوسائل الضارة

* يظل المبدأ الظلامى الغاية تبرر الوسيلة ديدن ونهج المجلس المركزى للحرية والتغيير طيلة مسيرته السياسية كأحزاب او شخصيات سياسية تنضوى تحت لافتته ، حتى وان كانت الوسائل تضر بالمصالح القومية ، طالما الغاية جندلة واعاقة خصيمه السياسي فى السلطة والحكم.

* أعتقد أنها حالة إنتهازية شبيهة بحالة إدمان وإعتياد ، تجرى كمجرى الآيس الكرستال فى الدم ، تجعل المتعاطى لا يستحى على أفعاله وأقواله ، ويفعل المستحيل. للحصول على تكلفته المادية وإشباع رغبة النشوة الغريزية ، التى، تماثل الإنتهازية السياسية ، والنتيجة الحتمية الموت والفناء ، فمتعاطى المخدر أو متعاطى السياسية الإنتهازية ، كل يدفع الغالى والنفيس كى يدمر نفسه ومن حوله ويفنى.

* فالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، دعا إلى الامتناع عن التصويت للسودان ، وطلب ترك بطاقة الاقتراع فارغة والتصويت فقط للمرشحين الذين يستوفون المعايير.

* موقف المجلس – والذى مر مرور الكرام على الجميع دون قراءة تحليلية تدين أو تؤيد – أعاد للذاكرة مواقف سابقة مياكافيلية حاربت مصالح السودان الخارجية فى كل الأروقة الدولية ، تحت غاية وذريعة محاربة انقلاب سابقاً، وانقلاب البرهان حالياً ويكفى دليل وشاهدا وزير خارجية حكومة المجلس المركزى للحرية والتغيير متعددة الجنسيات

والذى كُوفئ
بالمنصب عرفانا وتقديرا لجهوده ووسائله تلك – عمر مانيس – فى إطار تحقيق الغاية.
* فيما بعد ، وبعد أن تعافت.وزارة الخارجية من مياكافيلية الحرية والتغيير ، وبدأت تجرى فى.عروقها نوعا ما من دماء الوطنية ، قطعت الطريق امام مساعى المجلس فى الإضرار فكان ، وقادت ملحمة وطنية حين فعلت وقالت عنها فى بيانها الرسمى –

(حقق السودان فوزا مستحقا بإعادة انتخابه للمرة الثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ٢٠٢٣ – ٢٠٢٥ ، السودان واجه حملة شرسة لعرقلة إعادة انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، حيث قادت وزارة الخارجية عبر إداراتها المتخصصة تحركات دبلوماسية واسعة وبجهود مقدرة من قبل قيادة الدولة ووزارة الخارجية والادارات المختصة وبعثاتنا الدائمة بجنيف ونيويورك وفينا وسفاراتنا المنتشرة في شتى بقاع العالم .

أثمرت الحملة الدبلوماسية عن الفوز الساحق الذي حققه السودان بحصوله على 157 صوتا من أصل 190 صوت اهلته للفوز).
* فان كان في السودان (وجه واحد) للمياكافيلية والإنتهازية السياسية ، فللوطنية عدة أوجه ، ساهمت بشكل كبير فى هذا الإنجاز ، أعلم منها دور الشرطة السودانية ، وعبر تقريرها وملفها المساند الذى تضمن مجهودات وأسانيد إداراتها المختصة بقيادة إدارتها القانونية ، قلبت ظهر المجن ورجحت الكفة لصالح السودان ، ولسان حالها الممدود للمجلس المركزى يقول ( الشرطة تفض شغب المجلس في الخرطوم ، والأمم المتحدة).

*خلاصة القول ومنتهاه :*
* تظل الحرية والتغيير هي الحرية والتغيير ( لن ولم تتحرر أو تتغيير ) ، ولا تستفيد من سلبيات تجاربها وسياساتها التى صعدت بها الى الحكم ، وهوت بها كذاك ، وجعلها تعود لمربعها الاول ، وتعيد ذات النهج والإسلوب المياكافيلي الإنتهازي الفاشل.

ان كان هناك أى إختلال فى المعايير تمنع السودان من العضوية ، فسيكون بسبب الممارسات والإنتهاكات القانونية والعدلية والحقوقية فترة حكم المجلس المركزى ولجنة تمكينه ، والتى تم حسمها والحد منها في قرارات 25 اكتوبر ، التى أسقطت عنها مجلس حقوق الإنسان صفة “الإستيلاء العسكرى ” وبالاجماع.