كسلا تدشّن مكاتب التسجيلات التجارية والملكية الفكرية… خطوة تعزّز مسار الإصلاح العدلي وتحديث الخدمات القانونية
كسلا _البلد نيوز
افتتح وزير العدل الدكتور عبد الله درف، مكاتب إدارة التسجيلات التجارية والملكية الفكرية بولاية كسلا وقال درف خلال مخاطبته الافتتاح أن “الشعب السوداني شعب لا ينكسر، ويواصل الإنجاز مهما تعاظمت التحديات”، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي ضمن مشاركته في مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي تنظمه الوزارة يومي 28 و29 نوفمبر تحت شعار: “نحو دولة القانون والمؤسسات”.
وذلك بحضور والي كسلا اللواء (م) الصادق الأزرق، ووكيل وزارة العدل مولانا علي خضر، والمسجل العام د. إبراهيم دريج، ورئيس الإدارة القانونية بالولاية د. عبد الإله زين العابدين، والدكتورة خيرية احمد محمد رئيس إدارة التسجيلات التجارية، إلى جانب مستشارين وقيادات عدلية رفيعة.
وأعرب الوزير درف عن اعتزازه بافتتاح هذا المشروع، معتبرًا إياه إضافة نوعية للبنية العدلية بالولاية، ومشيدًا بتضافر الجهود بين الحكومة الولائية والإدارة القانونية. وأثنى بشكل خاص على الدكتورة خيرية، واصفًا إياها بصاحبة “العزيمة والرؤية”، مؤكدًا أن إصرارها على تنفيذ المشروع رغم التحديات كان عاملًا حاسمًا في اكتماله، داعيًا بقية الولايات للاستفادة من تجربة كسلا.
وأشار وزير العدل إلى حجم الأضرار التي طالت المؤسسات العدلية خلال الحرب، لكنه شدد على أن الوزارة استعادت كامل بياناتها، وأن معلومات الشركات مؤمّنة ومحفوظة بشكل كامل. وأوضح أن التطوير الإلكتروني مكّن المواطنين من إنجاز معاملات التسجيل خلال يوم واحد فقط، بما يعزّز الشفافية ويسهّل الإجراءات.
من جهته، وصف والي كسلا اللواء (م) الصادق الأزرق البرج بأنه “إضافة حقيقية للولاية”، مقدّمًا شكره لوزارة العدل على جهودها. وأكد أن الحرب رغم تداعياتها أسهمت في إدخال خبرات جديدة ساعدت على تطوير البنية العدلية. كما دعا إلى ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية، التي باتت تُدرّس في الجامعات، مشددًا على أهمية التدريب والتوعية لحماية الحقوق.
بدورها، عبّرت الدكتورة خيرية عن فخرها بهذا الإنجاز الذي وصفته بأنه خطوة محورية في تعزيز التطوير القانوني بالسودان. وذكرت أن إدارة التسجيلات بدأت مسيرتها عام 2004 كمكتب يتبع لإدارة الاستثمار بوزارة المالية، قبل أن تتحول اليوم إلى صرح متكامل يجعل من كسلا أول ولاية خارج المركز تمتلك بنية حديثة لتسجيل الشركات والأعمال الاستثمارية. كما أعلنت استقبال أكثر من 450 شركة خلال عامي 2024–2025، وتقديم خدمات قانونية متكاملة للمستثمرين وطلاب العلم.
وأوضحت الدكتورة خيرية أن تكلفة إنشاء البرج بلغت 650 مليار جنيه، وتم تنفيذ المشروع خلال 150 يومًا فقط، موجّهة شكرها لوزارة العدل، والإدارة القانونية، وحكومة الولاية، وكل الجهات التي أسهمت في إنجاح هذا المنجز العدلي المهم.