مابين اقالة الخفاء وقنصل جدة (1)
*في وقت سابق وبعد يومين من تعين وزير للشئون الدينية والأوقاف أصدر الوزير قرارات كانت مدهشة وغريبة في ذات الوقت، حيث انجرف الوزير خلف “لوبي” أراد تكسير همة الأمين العام للحج والعمرة سامي الرشيد وهو يحقق النجاح تلو النجاح منذ أن توليه المنصب.
*وما نحمده لوزير الشئون الدينية انه تدارك خطأءه واوقف قراراته الغير موفقة وعاد التناسق والتناغم بين الوزير والأمين العام للمجلس، لتبدء رحلة التجهيزات لموسم حج ١٤٤٧ه والتي كللت بنجاح وزيادة حصة السودان بنسبة ١٠٠٪.
*هذا التناغم يبدوا انه لم يعجب قنصل السودان بجدة كمال علي الذي يعمل على تاجيج الصراع في المجلس، من خلال إدارته لملف قنصلية جدة، فالرجل يتدخل في مالا يعينه وفضلا عن التفكير في عرقلة امر التسليم والتسلم بين الملحق الإداري السابق والحالي كان الاجدي له ان يفكر في حل مشاكل السودانيين المغتربين بجدة والتي تفوق شعر الراس الكثيف.
*تصرفات القنصل التي لاتتوافق مع برتكول العمل واساسيات كانت مثار غرابة للكثير من المراقبين، حيث يجب أن يكون تواصل القنصل مع وزير الخارجية وليس وزير الشؤون الدينية وعليه ان يفكر في حلول مشاكل القنصلية التي يعاني من خدماتها كل السودانيين في جدة والمدن التي تخدمها، وليس في تسريب مستندات _كما يدعي_ تخص مجلس الحج كان الأفضل للقنصل التفكير في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وليس، اللهث وراء تعطيل قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والخاص بحركة تنقلات من صميم اختصاص الأمين العام وفق ماتقتضيه الحاجة ولكن الأمر لم يقع على هواء القنصل فكثرة محاولته في وضع العراقيل في طريق نجاح الرشيد وأركان حربه في المجلس، وهو يأخر التسليم والتسلم بين موظفين في مجلس واحد ويركز على تشكيل لجنة من موظفي القنصلية لمناقشة قضية لا وجود لها على أرض الواقع.
* ان”الخرمجة” التي احدثها القنصل إصابة عدوتها رئيس مجلس الوزراء وهو يصدر قرارا باعفاء الأمين العام للمجلس الأعلى للحج سامي الرشيد، وجاء في مسببات القرار انه بناء على توصية وزير الشؤون الدينية الوقاف مع العلم ان الوزير تفاجأ بالقرار وربما الدهشة تتملكه منذ تسلم القرار وحتى كتابة هذا المقال.
*الوزير دهش باقاحمه بأنه وصي بذلك مع العلم ان ذات الوزير أبدى إعجابه الشديد بالإنجازات التي حققها سامي في فترة تكليفه بالمجلس،بعد أن فهم المخطط الذي يحاك لسامي من ملف البواخر وحتى ملف التنقلات في الملحقية الإدارية وغيرها من الإدارات، فالوزير لم يوصي بإقالة سامي وبذلك يكون رئيس الوزراء قد خالف قانون المجلس الذي تنص احد فقراته ان تعيين او اقالة الأمين العام للمجلس تتم بتوصية من الوزير المختص.. والوزير هنا لم يوصي باعفاء سامي وكامل إدريس فعل.
*حسنا.. ان قرار اعفاء سامي صدر من مساء الأربعاء وحتى عصر اليوم الخميس لم يخرج مجلس الوزراء او الوزارة المختصة بخطاب الاعفاء مما يجعله قرار الاعفاء الخفي الذي لم يظهر رسميا حتى في الوكالة الرسمية للسودان “سونا” او التلفزيون القومي او الإذاعة ونحن بدورنا نتسال لماذا لم يتم الإعلان رسمي عن قرار الاعفاء؟
*التحليل المنطقي لهذا الاخفاء هو الحياء والخجل من قرار غير مدروس وغير منطقي، الانجازات التي حققها سامي في فترة تكليفه لم يسبقه عليها احد وكان اخرها زيادة حصة حجاج السودان بنسبة مائة بالمائة الي جانب “قفل” بلف فساد الحج الذي كان في الأعوام السابقة مما جعل المتضررين من هذا العمل وضع المتاريس أمام الرجل منذ سنوات، ولكن هل قنصل السودان هو واحد من هذه التروس التي لها فوائد تم ايقافها اما انه أداء استخدمت من هؤلاء المستفيدين؟انه سؤال الايجابيه عليه تستوجب تحقيق من الخارجية مع الرجل لمعرفة سر مايفعله في جدة،.
*انها رسالة عاجل للسيد رئيس المجلس السيادي والي نائبه لإيقاف هذه المهزلة التي احد اطرافها قنصل السودان بجدة الذي لايحق له التدخل في شؤون وزارة الأوقاف ولايحق له تشكيل لجنة لتحقق من مستندات تخص مجلس الحج ولايحق له التواصل المباشر مع رئيس الوزراء في وجود سفير للسودان في الرياض ووزير دولة بالخارجية. والرسالة أيضا الي السيد رئيس الوزراء الذي يجب عليه التمحص جيدا قبل اصدار قراراته فالمرحلة المقبلة من عمر السودان تحتاج إلى اصحاب الضمائر الذين يسعون الي رفعه شان السودان وليست مرحلة أصحاب الاجندة الخفية.
نواصل