مابين غرفة الباصات السفرية.. وميناء عطبرة تستمر الحكاية

*سيارات حول الميناء
علي طول أسوار ميناء عطبرة البري، ماركات متعددة من السيارات منها سيارات الصالون وغيرها من عربات النقل المتوسطة من الحافلات والهايس.. الكمسنجية يستقبلونك من الطرقات هذا يعرض لك السفر إلى صابرين وغيرها الي حلفا وبحري.. و… وقائمة من مدن السودان.. احد الأصدقاء كان يسير الي جواري فقال لي “الناس دي عايزه تسفرنا بالقوة”، جميع المحلات التجارية والفنادق تضع طوق من السلاسل امام حرمها، فإن لم تفعل ذلك مؤكد سيتم استباحة المكان لاستخدامه موقف “خارج عن القانون” للسيارات الملاكي، سالت احد سائقي هذا النوع من السيارات عن مدى أرباحهم من الشحن خارج سور الميناء البري فقال لي :نحن غير مسموح لنا بالدخول للميناء وعند الشحن نتعرض لقانون وضعته حكومة الولاية لتسوية الأمر فتارة ندفع مائتين الف جنيه واحيانا مائة حسب التساهيل الني نجدها، اما سائق اخر فقال لي نحن نعمل لصالح الراكب خاصة المستعجل منه لان الباصات داخل الميناء لاتتحرك قبل السابعة صباحا وهنا أشخاص قد يكونوا على عجله من أمرهم أضف الي ذلك اذا وجد راكب له أكثر من شنطة فافضل له ان يسافر عبر حافلة لأنها لايحاسب على عدد شنطة وهذا عكس الباص الذي يسمح لك بشنطة واحدة واي زيادة تدفع عليها مال.

دخلنا الي ميناء عطبرة البري بتذكرة الف جنيه بالداخل وجدنا أصحاب در دقات يعملون علي نقل الشنط وبضائع بعض الركاب بمقابل مالي، الصالة جميلة ومنظمة بها عدد من المحلات التجارية الموجرة لبعض المواطنين اما كاونتر تذاكر الباصات وجدنا عدد كبير منهم خالي حيث لأعمال يقطعون التذاكر ولا ركاب، اما موقف الباصات فكان مكتظ للآخر فغير مسموح لمغادرة اي باص قبل السابعة صباحا مما جعل الباصات تكتظ داخل حوش الميناء.
*إقرار بالاشكال
احمد حامد دفع الله وكيل شركة سابق اقر بوجود أشكالات في الدخول والمغادرة من الميناء وشكا من المعاملة السيئة مما عجل بمغادرة اصحاب البصات للميناء والتوجه نحو العمل في ام درمان
وعزا تأخير دخول البصات والركاب .لانه غير مسموح لهم بالمغادرة الا بعد البصات الأساسية داخل الميناء ودفع رسوم استضافة ورغم ذلك لا توجد أي سلاسة في الإجراءات وهي سياسات عقيمة على حد قوله رغما عن سداد قيمة بطاقة عمل بمبلغ 121 ألف والتزامهم بحصر عدد العمال وتوفير بياناتهم إلا أنهم واجهوا تعقيدات كبيرة.

*قانون الولاية
الأمين العام للغرفة القومية للبصات السفرية اللواء (م) ابراهيم مصطفى بشير كشف عن مشكلات تواجه عملهم في الغرفة منها القانون الصادر من والي ولاية نهر النيل لتشغيل الميناء البري بعطبرة

وقال إبراهيم أن هذا القانون يتعارض مع لائحة الغرفة وكل القوانين الاجرائية الأخرى سواء كانت جنائيات أو قانون مرور وفيه كل المواد التي تتحدث عن التشغيل والاستضافة ودخول ومغادرة البصات السفريةوتصنيفها وهو من صميم عمل الغرفة

وفقا للائحة وبالتالي اثر بأن القانون الموضوع من قبل الوالي استحوذ على كل الإجراءات التشغيلية وأصبحت من صميم عمل الميناء البري

و أتاح ذات القانون تعيين لجنة الخلية الأمنية الخاصة بالميناء رغما أن هذا العمل من اختصاص المحلية أو الولاية ويجب أن تكون الخلية الأمنية بمنأى عن ادارة الميناء البري لتحقيق الحيادية

واضاف أن الأمر الثاني كل البصات السفرية التي لا تملك( كاونترات) داخل الميناء يفرض عليها رسوم إستضافة وهي طبقا للائحة الغرفةمجانية .لاصحاب البصات والشركات الصغيرة وتتراوح الرسوم مابين 100ـ 80الف جنيه ورسوم تشكل 80%من قيمة التذكرة

وأشار ابراهيم إلى ترتيبات متفق عليها سابقا منها ادخال البصات السفرية للميناء ليلا وترتيبهابغرض تسهيل عملها ولكن المدير العام للميناء رفض رفضا باتا التعامل مع اللجنة المعتمدة بموجب اتحاد عام تنظيمات العمل وأصر على عدم تبعية أن يكون التشغيل تابع للغرفة وعدم الاعتراف بها مستندا على القانون الصادر من والي ولاية نهر النيل وقال إن هذا القانون سبب لنا هاجس كبير جدا وعطل عملية التشغيل وخلف خسائر كبيرة خاصة لاصحاب الشركات الصغيرة العاملة في مجال النقل
وتايع قائلا دفعنا بمذكرة إلى الوالي والمستشار القانوني للولاية ولكن للأسف لم يتخذ أي قرار حتى هذه اللحظة
*مذكرات في العاصمة

ويواصل ابراهيم حديثه قائلا:عقب إغلاق الطريق أمامنا في ولاية نهر النيل تحركنا نحو العاصمة بورتسودان ورفعنا مذكرة الى وزير النقل وبدوره حدد لنا مستشار قانوني تابع للوزارة ورفعنا مذكرة تحوي مظالمنا وتم تحويلها إلى وزارة العدل واشرفنا على الأمر واردفنا مذكرة أخرى لوزير المالية أوضحنا فيها الخلل المالي والاجرائي الذي يحدث في الميناء
فضلا عن اعتراضها على التسويات التي تتم داخل الميناء لاصحاب البصات وهي من صميم قانون المرور وليست أي جهة أخرى لها الحق في عمل تلك التسويات
ورجع بالقول ان تلك التسويات عند عرضها للمستشار القانوني في الولاية أكد أنها غير قانونية ورغم ذلك أصر عليها مدير الميناء
وكشف عن ضرر بالغ لحق بالغرفة ومنسوبيها من القانون الموضوع من قبل الوإلي
واردف هذا القانون اذا لم يتم تعديله وتدخلت فيه الدولة بصورة واضحة واوقفته سوف ينتشر هذا الوباء إلى كل الموانئ التي تشرف عليها هذه الشركة برئاسة مدير الميناء بعطبرة

واقر بعقبات تقف عائقا أمام عملهم منها دخول العمال للميناء وعدد الشركات العاملة ومشكلات شخصية و محاكم خاصة مع المدير الإداري للجنة التشغيلية في الولاية

ووصف الفوضى جراء المحلات التجارية العشوائية وبيع الأطعمة والمشروبات في ظاهرة مخلة أن لائحة الميناء تمنع هذه الأشياء ومايحدث فعليا مخالف للائحة القانونية

والقانون رقم 3لسنة 1924م .يمنع وجود الباعة الجائلين والمحلات التجارية خارج الميناء ب25متر
منعا باتا لعدم انتشار المظاهر السالبة حول الميناءويجوز لمدير الميناء عمل ضوابط لتنظيم العمل لتحقيق الضبط
وبدلا عن ذلك تجري تسويات للمركبات المخالفة

مناديا بالالتزام كافة الشركات العالمية بقانون الاستثمار
وجدد قوله بأن القانون الولائي مخالف لكل القوانين والوائح

وطالب بإلغاء أو تعديل وإعادة صياغة القانون الولائي

مناشدا بضرورة عقد مؤتمر جامع لغرفة البصات السفرية ووزارة النقل وادارة الموانئ بإشراف وزارة العدل
لتنظيم العمل التشغيلي وضمان سلاسة العمل بقانون موحد للنقل بكافة أنواعه جوي وبحري ونهري

وحذر من تطبيق القانون ( المعيب) بولايات الجزيرة والشمالية بحكم أن الشركة المشغلة لميناء عطبرة تستحوذ الموانئ الأخرى
*مشاكل في التعامل

الأمين العام للغرفة الفرعية للبصات السفرية بولاية نهر النيل .اسماعيل ادريس اسماعيل أكد في حديثه أن
أحد أهم المشكلات التي تواجه عملهم كيفية التعامل مع إدارة ميناء عطبرة

وقال نحن كمكتب تنفيذي تم تعيينه بطرق قانونية من قبل الغرفة القومية ومسجل عام تنظيمات العمل تماشيا مع الظروف الراهنة التي تواجه البلاد عليه بدانا تنظيم العمل في الولاية ولكن للاسف اصطدمنا بمشكلات كبيرة مع مدير ميناء عطبرة البري احمد حسن حمزة واتخاذه سياسة مغايرة لتنفيذ أجندته في التشغيل منفردا عن الغرفة الفرعية والتي رفض الاعتراف بها والتعامل معها رغما أننا نمثل جهة رسمية مسؤوليتها هذا العمل وفي حادثة سابقة تم منع رئيس الغرفة من الدخول الى الميناء رغما عن امتلاكه لشركة بصات سفرية ويمكن القول بأن الاستهداف الشخصي هو سيد الموقف

ونبه الى أخذ اموال لاستضافة البصات السفرية بواقع 50 ألف جنيه لكل عربة مغادرة مضيفا لقد عارضنا هذا الأمر بما أن الاستضافة وفقا للائحة حق أصيل للغرفة ومن ثم لجأنا إلى طرح المشكلة على الوالي واللجنة
الامنية بالولاية دون الوصول إلى حلول
نهائية
وكانت الغرفة الفرعية تمتلك مكتبا داخل الميناء لمتابعة عملها قامت الإدارة باغلاقه
وخلال لقائنا مع الوالي طالبنا بتنفيذ 11بندا من ضمنها انسياب الحركة ودخول البصات الى داخل الميناء ورفض ذلك لجهة دواعي أمنية في ظل استمرار الشحن للمركبات من خارج الميناء وفرض غرامات تصل إلى 250الف جنيه
*رسوم مغادرة

واردف نحن كشركات ندفع رسوم مغادرة وضريبة اعمال وقيمة مضافة .
ومع ذلك تحصل أموال من الشحن الخارجي بقانون إجازة الوالي وأموال من اصحاب البصات في حال توقفها في أي محطة خارج الميناء منوها إلى دورهم في نقل جرحى العمليات العسكرية للقوات المسلحة والمساهمة في معركة الكرامة
مؤكدا رفع المسألة مع الغرفة القومية ومناقشة المشكلة مع الوالي ووزارة العدل والمالية وتم عرض الايصالات غير القانونية التي يتم تحصيلها
وشدد على الحرص بأن تذهب تلك الأموال لوزارة المالية والخزينة العامة للدولة

*مشكلة تحصيل

من ناحيته كشف علي ادريس حسن محمد الامين المالي للغرفة الفرعية ولاية نهر النيل عن مشكلة في التحصيل داخل الميناء
مؤكدا رفض مدير الميناء مواصلة عملهم الا بشرط إقالة رئيس الغرفة والامين العام والا فلن يتعامل معهم باي صورة
مما انعكس باضرار كبيرة على العمل

واستطرد بأن القانون يحفظ الحقوق وينظم العمل في نفس الوقت لم يطبق

وقال إن المسألة أضحت تحصيل أموال فقط بعيدا عن اورنيك 15

وتحسر على فقدان الغرفة الفرعية لرسوم العضوية بمبلغ 30الف جنيه على كل العربات المغادرة ومنها يتم دعم الطلاب والقوات المسلحة والمستشفيات
ومساعدة السائقين في سداد الديون في حالات الوفيات ودعم شراء الأسبيرات وغيرها من الأنشطة بحيث يقدر الفاقد بحوالي 4500 ترليون جنيه في الشهر جراء هذا القانون.
حاولنا الوصول إلى والي نهر النيل لمعرفة رائه حول القانون الذي وضعته الولاية واللحق الضرر بالغرفة القومية للباصات السفرية ولكن محاولاتنا بأت بالفشل ولم ننجح في مقابلته، وعلمنا كذلك ان مدير الميناء خارج الولاية، ليبقى الانتظار فيما تسفر عنه شكاوي الغرفة القومية للباصات السفرية لوزارتي العدل والمالية للبت في هذا الأمر.