مجلس وزراء حكومة شرق دارفور يجيز موازنة 2026 ويؤكد أولوية دعم مجهود الحربي
أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية شرق دارفور، برئاسة الوالي مولانا محمد آدم عبدالرحمن، موازنة الطوارئ للعام 2026م، التي قدمتها وزيرة المالية الأستاذة خديجة إبراهيم أحمد، وذلك في إطار جهود الولاية لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتعزيز مسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الوالي خلال الاجتماع حرص حكومته على توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات المحددة، مشيداً بالتزام وزارة المالية الولائية بالموجهات العامة لموازنة العام 2026م الصادرة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.
وناقش المجلس تقارير أداء الوزارات والمفوضيات والمجالس العليا للعام 2025م، إلى جانب استعراض وإجازة خطط العمل المقترحة للعام 2026م، حيث تم الوقوف على التحديات التي واجهت تنفيذ البرامج خلال الفترة الماضية.
وأوضح أمين حكومة الولاية الأستاذ كمال الله حمدنالله أن الاجتماع شدد على أهمية إحكام التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورفع كفاءة الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة.
من جانبها، أوضحت وزيرة المالية أن موازنة الطوارئ ركزت على دعم المجهود الحربي للقوات المسلحة، وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، مع إعطاء أولوية للنازحين والفئات الأكثر تضرراً من الحرب، إلى جانب تلبية متطلبات إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكدت أن إجازة الموازنة تمثل خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار ودفع جهود التعافي والتنمية بولاية شرق دارفور.