محمد العاقب يكتب..سلسلة البحث عن الحقيقة (٢_٤)

صفر التراخي

انطلاقاً من حق الجمهور في المعرفة وبحثاً عن حقيقة بوادر وأسباب الصراع بين وزارة المالية ولاية سنار وبعض الوحدات الحكومية فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الإيرادات نواصل الحلقة الثانية من السلسة. وقضية الإيرادات في الولاية كما أشرنا إليها في المقال السابق قضية متجذرة لذا نسعى للبحث عن حقيقتها وعكسها للجمهور من خلال سلسلة تتضمن إجابات على أسئلة تدور حول أسباب الصراع الدائر والبعض الآخر من الأسئلة يجيب عليها القارئ بفطنته وحصافته وفهمه للأمور ومجريات الأحداث.
ونشكر كل الذين علقوا والذين تواصلوا معنا هاتفياً أو عبر الواتس مؤكدين على أهمية السلسة لتناولها لقضية مهمة وهي قضية الإيرادات الناشئة عن عدم الإلتزام بالقوانين واللوائح المجازة، حيث يأملون ونأمل من خلال هذه السلسلة الكشف عن الحقيقة الغائبة والمساهمة في المعالجة وتقديم حلول للواقع.

الكشف الموحد:
يعتبر المتحصل شخصية محورية في عملية التحصيل تتمركز حوله مسألة أو قضية الإيرادات ولولا المتحصل لم تكن هنالك إيرادات أو خدمات، لذلك ركز قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) على منح المتحصل امتيازات تمكنه من أداء مهامه وواجباته لتقليل الفاقد الإيرادي وصولاً للتحصيل الأمثل.
مواصلة للحلقة السابقة وفي نفس قرار مجلس الوزراء نود أن نشير إلى أن القرار ركز على نقطة لم تعيرها معظم الوحدات الحكومية اهتمام بل كانت موضع صدام أو مصدر صراع بين وزارة المالية والوحدات الحكومية وهي الكشف الموحد لتنقلات المتحصلين، حيث نص قرار مجلس الوزراء على أن لا يبقى المتحصل في مكانه لأكثر من عام وأن يكون هنالك تنقلاً دورياٍ وصولاً لمفهوم المتحصل الشامل والذي يعرف بمفهوم عام هو الشخص الذي يؤدي مهامه في أي موقع ينقل إليه سواء كان ذلك في المحليات أو الوزارات أو غير ذلك، وهذا يعني أن الكشف الموحد يهدف إلى تبادل الخبرات وكسب المزيد من المعارف والمهارات لترقية الأداء الوظيفي.

اعتراض التنقلات !!!
بعد اعتماد قرار مجلس الوزراء وفيما يتعلق بتطبيق القرار في محور تنقلات المتحصلين لتحقيق الهدف العام( المتحصل الشامل) فوجئت وزارة المالية ممثلة في جهاز التحصيل الموحد اعتراض معظم الوحدات الحكومية على نقل المتحصل من مكان إلى آخر بحجة أن هذا المتحصل (مميز) ويحقق إيرادات مهولة بالنسبة للوحدة، والعجيب في الأمر والأدهى والأمر أن شعبيين يتدخلون في قرارات النقل، وحتى لا نذهب بعيداً عن الاعتراض دعونا نطرح أسئلة مشروعة، ما هي الأسباب التي جعلت متحصلاً مميزاً وآخر غير مميز ؟ وهل هي أسباب منطقية ومهنية أم أسباب مصطنعة ؟ وكيف نحقق التميز ونحافظ عليه هل ذلك عن طريق بقاء وتقوقع شخصيات محددة أم وضع نظام عمل لا يرتبط تنفيذه بشخصيات معينة؟
علماً بأن بقاء شخصيات معينة في التحصيل في موقع معين ولفترات طويلة قد يكون سبباً أساسياً في هدر الموارد أو قل الفساد.

الحقيقة المؤلمة!!!
بالمضاهاة المعيارية وردت في تقارير مراكز الدراسات والتخطيط الإستراتيجي بأن ولاية سنار تحتل المرتبة الرابعة من حيث الموارد من بين ولايات البلاد غير أنها تحتل المرتبة (١٤) من حيث الإيرادات ويقدر الفاقد الإيرادي فيها بنسبة تفوق ال ٥٠% وهذه صراحة تعتبر حقيقة مؤلمة وصادمة في ولاية ينتظر منها أن تتقدم وتزدهر خاصة بعد الحرب التي عاثت فيها المليشيا الدمار والخراب.
وحسب رأي الخبراء فإن الفاقد الإيرادي بالولاية بهذه النسبة التي تتجاوز ال ٥٠% يرجع إلى جملة من الأسباب أبرزها:
_ عدم الإستقلال الأمثل للموارد .
_ عدم تطبيق القوانين واللوائح المجازة.
_ ضعف عملية التنسيق بين مستويات الحكم ووجود التقاطعات الإدارية مما يؤدي إلى إهدار كثير من الموارد، مثال لذلك رسوم الذبيح يوجد فيها فاقد إيرادي يفوق الترليونات نتيجة لعدم الانسجام والتنسيق بين وزارة الثروة الحيوانية والمحليات.
= عدم وجود سجل محوسب للموارد الإقتصادية، إذ أنه ورغم المزايا والفوائد الواضحة للسجل والذي يقود بدوره إلى مرحلة التحصيل الأمثل لإيرادات الوحدات الحكومية نجد أن الكثير من الوحدات لم تلتزم ولم ترغب في إعداد سجل واضح لمواردها بإستثناء محلية سنجة فقط التي التزمت بذلك.
_ من الأسباب أيضاً التي أدت إلى الفاقد الإيرادي ميول معظم الوحدات للتحصيل السهل وترك التحصيل الأصيل المنصوص عليه في قوانينها مثل النفايات، العرض الخارجي، العتب، القطعان، الرخص التجارية والكرت الصحي وغيرها وبالرغم منها إيرادات أساسية فهي لا تركز عليها وإنما تركز على قسمة التحصيل بالأسواق والتحصيل بالوكالة في المرور.
_ ولعل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الفاقد الإيرادي الصراع بين مفهوم وزارة المالية على المال العام ومستوى الحكم.
يجب ألا تكون المفاهيم متناقضة في تطبيق القوانين وإنما يجب أن تكون مفاهيم مكملة لبعضها البعض منعاً للإزدواجية.

من المستفيد من تأجيج الصراع ولصالح من؟
لا ينكر أحد أن ولاية المالية على المال العام تتحقق بتطبيق مجموعة من الإجراءات واللوائح والقوانين وانتشارها في المحليات عبر كوادرها المختلفة، والولاية على المال العام لا تعني التغول وإنما تنظيم أداء الوحدات الحكومية، وبهذا المفهوم واجب على وزارة المالية الاحترام التام للمحليات المختلفة في ممارسة حقها وصلاحياتها وفقاً لقانون الحكم المحلي.
ونأمل ونرجو ألا يكون هنالك صراع أو تعارض في مستويات الحكم بشأن تطبيق القوانين سواء كان ذلك على المستوى الإتحادي أو الولائي أو المحلي لأن الواقع الآن يشير إلى أن هنالك عدم تناسق وتعارض في تطبيق الكثير من القوانين بين مستويات الحكم ما ينذر بالخطر، هنا دعونا نسأل: من المستفيد من تأجيج هذا الصراع ولصالح من؟.

نكتفي بذلك لى أمل أن نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة والتي نتناول فيها أسباب الصراع الدائر بين محلية سنجة ووزارة المالية ممثلة في جهاز التحصيل، حرصاً منا (وسائل الإعلام) على عكس المعلومات الحقيقية التي يحتاجها الناس لكي يحكموا أنفسهم وذلك لأن الأساس الذي تقوم عليه الحكومات هو رأي الشعب والذي يتكون بوسائل ووسائط الإعلام، وكلنا نعلم بأن الحكم ثابت والمتغير هو من يدير هذا الحكم؟ نواصل.