مدير جهاز حماية الأراضي في البحر الأحمر في افادات مهمة
مدير عام جهاز حماية الأراضي بالبحر الأحمر المقدم عثمان علي محمد حسين يكشف دواعي انشاء الجهاز
هذه حدود عملنا …وعلاقة الوالي بجهاز حماية الارضي تتمثل في (……….)
نستخدم القانون مع المخالفين ولا تمييز أو محاباة لأي جهة أو شخص
نسعي لإزالة كل المخالفات بالولاية ولدينا تنسيق مع الجهات ذات الصلة
هذا حلنا فيما يتعلق في نزاع بين من يحمل شهادة بحث لقطعة مسجلة ومن يحمل اقرار من مواطن
العشوائيات وسط الاحياء تعتبر اكبر مهدد امني للمواطين ويجب ازالتها وتحسين اوضاع النازحين
حاوره/ احمد محمد طاهر (جلكسي)
بعد إصدار والي البحر الأحمر للمرسوم الولائي المؤقت رقم (٦)للعام ٢٠٢٤ والخاص بانشاء جهاز حماية الاراضي الحكومية للولاية وتكليف المقدم عثمان علي محمد حسين مدير عام للجهاز وعضوية عدد من جهات ذات الصلة من وزارة البنية التحتية ومستشار قانوني ومحلية وهيئة النظافة وآخرين. ويعتبر الوالي رئيس مجلس الادارة للجهاز .
عقب تكوين هذا الجهاز واجهته عدد من الانتقادات في مقدمتها ما اعتبره البعض أن الجهاز بهذا المهام تغول علي صلاحيات وزارة البنية التحتية خاصة إدارة تنظيم المباني وارتفعت الأصوات وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من الانتقادات، عندما قام الجهاز بتنفيذ حملاته بإزالة عدد من المخالفات والتشوهات ببعض ألاحياء بالمدينة والأسواق و ووصفها. بانها غير شرعية.
حتي نضع القارئ في الصورة ونملكه كل الحقائق التقينا مدير عام جهاز حماية الاراضي الحكومية المقدم عثمان علي محمد حسين بمكتبه وأجرينا معه حوار حاولنا نطرح له مايدور في الشارع والاسافير فيما يخص عمل الجهاز إليكم مضابط الحوار:
هل هنالك حاجة لإنشاء جهاز الاراضي الحكومية بالولاية في ظل وجود وزارة للبنية التحية؟
أولاً نشكرك على هذه السانحة الطيبة التي من خلالها نطل للرأي العام.
فكرة إقامة جهاز حماية الاراضي الحكومية ليس بجديد هنالك عدد من الولايات انشأت جهاز بما في ذلك ولاية الخرطوم تعمل وفق قانون يمكنها الحفاظ على الأصول الحكومية من الأراضي ومحاربة التشوهات ومعاقبة المخالفات بضوابط تصل الى الغرامات والإزالة وفي الفترة الأخيرة كما تعلمون أن ولاية البحر الأحمر كثرت فيها المخالفات والتعدي علي الاراضي والفسحات والشوارع العامة والسواحل بالكرنيشات الأمر الذي جعل السيد الوالي من تكوين هذا الجهاز وفق مهام محددة واستصحب في القرار إشراك كل الجهات ذات الصلة لتكامل الادوار في تنفيذ القانون ووزارة البنية التحتية هي الجهة التي تصدر قرارات الازالة خاصة فيما يتعلق بالمباني الثابتة كجهاز تنفيذ القرار الوزاري.
ماشكل العلاقة بين الجهاز وإدارة تنظيم المباني بوزارة البنية التحتية؟
هنالك تنسيق كامل مع الإدارة تنظيم المباني بوزارة البنية التحتية بعد صدور القرار الوزاري للإزالة للموقع المخالف نحن في الجهاز نطبق القرار بالتنسيق مع المهندسين بادارة تنظيم المباني التي تحدد لنا الموقع المراد إزالته حسب المساحة المحدد ، ومن ناحية أخرى إدارة تنظيم المباني معنية باستخراج تصاديق المباني التي نعتمد عليها نحن في الجهاز لضبط النشاط العمراني وأي شخص ليس لديه تصريح مباني يتم إيقاف العمل حتى يوفق اوضاعه مع ادارة تنظيم المباني ليستخرج تصريح مباني مجدداً.
ماهي أنواع المخالفات التي يسعي الجهاز لمحاربتها وفيما تتمثل هذه المخالفات وماهي العقوبات ؟
أولا التعدي علي الفسحات والشوارع العامة ثانيا النشاط التجاري في الأحياء والأسواق بدون أي تصديق من السلطات المحلية أو مصلحة الاراضي
ثالثا التعدي علي الشارع العام بدون وجه حق (الغير قانونية) مثل المحلات التجارية تجد البعض يستغل مساحات واسعة أمام الموقع ويضع المعروضات خارج البقالة والمطعم وحتى في الأحياء تجد أصحاب المنازل يعملون خزانات ومباني إضافية للمنزل بالإضافة للمظلات معمولة بدرابزين أمام البقالات كلها تقع ضمن المخالفات نعمل على ازالتها وفرض غرامه مالية.
هل عمل الجهاز محصور فقط بمحليه بورتسودان؟
بالتأكيد الجهاز يعمل علي مستوى كل الولاية بمحلية العشرة ولأن العمل كبير في مدينة بورتسودان ولقلة الامكانيات نفذنا عدد من الازالة في سوق السقالة و السوق الكبير وسوق ديم مدينة بعض الاحياء كنا نفذنا حملات في مدينة سواكن ويجري العمل للمراجعة في مدينة سنكات ونتوقع صدور عدد من القرارات خلال الايام القادمة في بعض المحليات التي بها مخالفات هندسية.
هنالك حديث بأن بعض المواطنين الذين سبق أن نفذ عليهم قرار الإزالة في أسواق السقاله تقدموا بدعاوي قانونية بالمحاكم ماصحة هذا الحديث؟
لم نسمع بها ولكن أن كانت هنالك دعاوي قانونية نحن ولكن من حق أي شخص متضرر يلجأ إلي القانون.
يتهم البعض الجهاز بأنه متسلط على الباعة البسطاء في الاسواق الذين تأثروا بالحرب والذين نزحوا للمدينة وتغضون الطرف عن المخالفات في بعض المؤسسات ذات الطابع الامني؟
أبدا نحن كما ذكرت لك ننفذ القرارات الوزارية فيما يتعلق بإزالة المباني الثابتة أما الغير ثابتة تقع ضمن المخالفات نحن نجري اللازم باخطار صاحب الموقع بالمخالفة ونخطره بأن يوفق أوضاعه قبل أن تتم إزالته ونمهله فترة زمنية قبل الإزالة وفي حالة عناده وعدم الانصياع لعمل الجهاز ننفذ فيه القانون ونزيل المخالفة ونصحب معنا الأخوه في هيئة النظافة لإزالة الأنقاض
اما الجزء الاخر نحن في الجهاز ليس لدينا خيار وفقوس في تطبيق القانون مع المؤسسات الحكومية سواء كانت ولائية أو اتحادية لها نشاط خدمي أو استثمار تخضع للقانون الولائي الموجود وأعتقد وزارة البنية التحتية عبر إدارتها تقوم بدورها من حيث استخراج تصديق المباني و الغرض والمواصفات الهندسية ومرورا بمراجعة شهادة البحث ونوع العقار هل هو (خدمي ام سكني ام تجاري واستثماري) نحن دورنا فقط تطبيق قرارات المخالفات والإزالة.
هل يتدخل الوالي بصورة مباشرة في قرارات الازالة والتأثير علي عمل الجهاز؟
هذا سؤال جيد للحقيقة السيد الوالي مهموم بالمظاهر السالبة التي تشهدها الولاية في الفترة السابقة وخاصة المتعلقة بالتعدي على الأراضي والظواهر السالبة والعشوائيات والباعة المتجولين والاسواق الغير مقننه لذلك هو حريص أن تزال كل المخالفات وتطبيق القانون بكل عدالة ولا يتدخل إطلاقاً في عمل الجهاز وخصوصاً أن القرارات التي تصدر من وزارة البنية التحتية من قبل جهات قانونية (مستشار قانوني وكيل نيابة وجهاز قضائي) وكذلك الجهاز لديه قانون واجراءات ولوائح تنظم عمله فيما يتعلق بتطبيق المخالفات والإزالة لذلك الوالي هو الذي انشاء هذه اللجان بالتأكيد هو حريص على نجاحها وتنفيذ المهام وفق القانون.
واوضح أن هنالك ضعف في التوعية الاعلامية للمواطنين في فهم دور الجهاز وأهميته لحماية الأرضي ؟
نعم الإعلام مهم جدا للتوعية عبركم نناشد كل الوسائل الاعلامية أن تتعاون مع الجهاز لتوعية المواطن حتى نحقق أهدافنا للحفاظ على حقوق المواطن نفسه وكذلك حقوق الدولة وهذا الامر بدون إعلام مستمر لا يتحقق ونحن نعول عليه كثيراً في عمل الجهاز.
لاحظنا ان هنالك بعض المدارس والمستشفيات والوزارات استغلت أسوارها وقامت بتشييد مواقع تجارية بدون تغيير الغرض مثل هذه المخالفات هل تقع ضمن اختصاصات الجهاز؟
صحيح في السابق تم استغلال الأسوار بالمدارس والمستشفيات وخلافه تعاقد بين المستأجر وإدارة المدرسة أو الوزارة هل الأمر أوكل للجنة متخصصة لمراجعة العقودات والصيغ التي تمت في الخصوص نحن كجهاز علينا بالمخرجات إذا صدر قرار بوجود مخالفة سنجري اللازم ولكن بعد تكوين الجهاز لحماية الاراضي تم إيقاف هذا العمل الا بموافقة من السيد الوالي.
هل تتلقون شكاوي من المواطنين عن بعض الظواهر السالبة والتعدي علي الفسحات والشوارع بالأحياء ؟
بحمد الله الفترة الاخيرة أصبح المواطن هو الذي يبلغنا بالمخالفات التي تظهر في الاحياء ونعتبره النجاح الحقيقي لان المواطن هو المستهدف الحقيقي لمحاربة الظواهر السالبة نأمل من كل المواطنين أن يلتزموا بتطبيق القانون حتي يحافظوا على حقوقهم وأن لا يتعدوا على حقوق غيرهم لان القانون لايرحم نحن في جهاز حماية الاراضي نتطلع أن تكون الولاية نموذج النظافة والجمال والتنظيم كما كانت في السابق،
من أين يعتمد الجهاز تمويله لتنفيذ حملات الازالة؟
بالطبع جهاز حماية الاراضي هو جهاز حكومي يستمد ميزانيته من وزارة المالية بالولاية عندما يصدر القرار الوزاري للإزالة نقوم باجراءت إدارية والمالية توفر كل المطلوبات لتنفيذ حملة الازالة.
يلاحظ أن بعض المطاعم تستغل مساحات واسعة من الشارع العام هل هذا قانوني؟
نتوقع في الايام القادمة صدور عدد من القرارات الوزارية تتعلق بمثل هذه المخالفات الهندسية الان الوزارة تجري المراجعات للجوانب القانونية وإجراء اللازم.
بعض المواطنين يشكون من تغول أصحاب الاقرارات علي قطعهم السكنية رغم أنهم يمتلكون شهادات بحث كيف تتم المعالجة؟
صحيح وصلتنا شكاوي من المواطنين مثل النزاعات من بعض المواطنين في هذه الحالة نطلب من الشخص المتضرر الذي تم التغول علي قطعته أن يقدم طلب لجهاز حماية الاراضي ويرفق معه شهادة البحث التي تأكد ملكيته للارض ونحن بدورنا نجري إتصال بالطرف الاخر ليقدم مستنداته والفاصل في هذا الأمر بالنسبة لنا هو من يقدم شهادة بحث او العقد او تذكرة مستخرجه من مصلحة الارضي خلاف ذلك لايمتلك قطّعة أما البيع ما بيسمى (بالقرارات) غير مسنود بمستند رسمي هذا إجراء لايمنح لصاحبه امتلاك قطعه و القرار عبارة عن التزام بين شخصين أحداهما دفع مبلغ مالي والآخر أقر باستلام المبلغ هذا هو التفسير لا توجد (أي رقم قطعه ولا يوجد سجل بتسجيلات الاراضي ) لذلك كل الشخص الحامل شهادة البحث هو صاحب الحق.
ظاهرة العشوائيات في وسط بعض الاحياء ماهي الجهة المسؤولة لتقنين أوضاعهم وإزالة هذه المخالفات؟
العشوائيات التي ترونها في بعض الاحياء هي عبارة عن فسحات وميادين أو قطعة سكنية لبعض المواطنين نزحوا إليها هؤلاء لأسباب مختلفة وهذا الأمر يحتاج لحزمة من التدابير لمعالجتها من قبل وزارة البينة التحتية لتوفيق اوضاع المواطنين عبر خطة إسكانية أو تعويض ليتم ترحليهم ومن ثم تتم عملية الإزالة والنظافة للعشوائي ،نحن كجهاز دورنا تنفيذ القرارات التي تصدر من الوزارة، صحيح هذه العشوائيات تعتبر واحدة من المهددات الامنية ونعلم أن هنالك بعض الظواهر السالبه تنتج بسبب هذّه العشوائيات، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود مشتركة بين الحكومة مع المواطنين بالأحياء المتضررة من العشوائيات لمعالجة الأمر.
هل لديك رسالة أخيرة تود أن ترسلها عبر هذا الحوار؟
رسالتي عبركم للمواطنين بضرورة التعامل مع الجهاز وخاصة فيما يتعلق بالإجازات في المؤسسات الحكومية وأن لايتم الا بتصديق مسبق من المدير او مدير الوحده او المحليه ومن ثم يحرس على إبرام عقد موثق من المستشار القانوني للمحلية أو الوزارة حتى يحافظ علي حقه ونحارب الممارسات السالبة التي تظهر في مثل هذه الاجراءات ويفقد فيها المواطن حقوقه ويضطر يلجأ للقانون.