مصعب برير يكتب.. اصلاح الخدمة المدنية يبداء باعتماد شروط شغل الوظائف القيادية (1) ..!

البعد الاخر

اسمحوا لى ان افتح اليوم احد الملفات الحساسة المسكوت عنها رغم انها اس البلاوى التى ادت لانهيار الخدمة المدنية السودانية و لا ابالغ ان وصفتها باحد الامراض العضال المتوطنة بجسد الخدمة المدنية ..

و استرجع نداء البروفيسور على بلدو استشارى الطب النفسى الشهير للسياسيين السودانيين بعرض انفسهم على العيادات النفسية ، اشفاقا منه على الشعب السودانى من الوقوع تحت رحمة احد المعتوهين لا قدر الله ، و حينها لا ينفع الندم ، و ينطبق ذات السياق على قادة الخدمة المدنية ..

فى غفلة من الزمان سادت بعض القبائل المهنية هرم الوظائف القيادية ببعض تخصصات الخدمة المدنية الحساسة دون اى مبرر علمى او عملى ، فالمعلوم ان الوظيفة القيادية تختلف اشتراطات شغلها بحسب المناشط والتخصصات التى تشرف عليها ، و بالتالى ليس بالضرورة ان تكون المهنة X او Z هى فقط التى لها الحق فى شغلها ، وهو الواقع الذى يسود الخدمة المدنية السودانية الان بكل اسف ..

بل ان الحال وصل بنا لاسفل سافلين فى بعض التخصصات التى اعتلت قيادتها هذه القبائل المكلية ، ان جاز لنا ان نصفها ، بان يشترط بعض الحمقى من قيادات الغفلة ابعاد من لا يحبونهم من التخصصات الفنية الاصيلة ، ان رات القيادات العليا ضرورة تكليفهم بهذه المناصب ، ضر بس ، اااى والله العظيم ..

اذن لا بد من اعتماد اشتراطات شغل الوظيفة القيادية كاساس للتعيين بها ، و استبعاد بل وايقاف هذا العبث الذى ينخر فى جسد الخدمة المدنية سنين عددا ، ان اردنا اصلاحا يمشى بين الناس ، وعلى المهن التخصصية تحديد وحراسة وظائفها القيادية ومنع الطفيلية المهنية والقبائل المهنية الملكية السائدة الان من التغول عليها ..

بعد اخير :

بعض قياداتنا الاجلا يستمر حكمهم الوراثى للوظائف القيادية الى ما شاء الله ، وهو خطا فادح يجب ان يوقف الان قبل اى وقت مضى ، فشغل الوظيفة القيادية يجب الا يتجاوز دورته الاربع سنوات لا غير ، و يجوز تجديدها لمن كانوا مميزين بدورتهم الاولى وفقا لمعايير محددة ومعلنة لدورة ثانية واخيرة فقط لا غير ، حتى نضمن ابداع وحرص قادة الخدمة المدنية على الانجاز وتنفيذ الحكم الرشيد كما يحدث ببقية بلدان العالم الناجحة ..

بعد تانى :

يجب انشاء منصة لتوثيق التنمر الذى تمارسة بعض هذه القيادات الفاشلة المريضة على العاملين لفضحهم للراى العام ومحاسبتهم على هذه الجرائم النكراء فالفساد الادارى اسوا انواع الفساد ..