مصفوفة قرارات معالجة مشكلات الموانئ
بورتسودان:البلد نيوز
وقعت الحكومة المركزية، وأصحاب الغرف التجارية اليوم، على مصفوفة تأهيل وتطوير وتحسين هيئة الموانئ البحرية، بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووزراء القطاع الاقتصادي، ووالي ولاية البحر الأحمر، الأستاذ علي عبدالله أدروب.
وتلا قرارات المصفوفة التي ضمت ٧٠ بنداً، وزير النقل هاشم علي أبوزيد.
وأهم ما حوته المصفوفة، ضرورة إيقاف التعيينات والتوظيف بموانئ البحر الأحمر إلا بموافقة السيد وزير النقل، المساهمة في حل مشكلة مياه البحر الأحمر، استعجال قرار المحكمة الخاصة بشركة الحظائر، منح ولاية البحر الأحمر نسبة من تعدين الذهب مثل باقي الولايات الأخرى.
مراجعة المساحات الممنوحة للشركات، إيقاف تصاديق صيد الأسماك،
العمل بنظام ٣ورديات لكل العاملين بالموانئ.
افتتاح الأكاديمية البحرية السودانية لتوطين التعليم العالي.
تنفيذ عمل النافذة الواحدة بالموانئ عاجلاً.
تأهيل وتدريب المهندسين السودانيين للقيام بأعمال الصيانة وتحسين مخصصاتهم.
زيادة سقوفات التصاديق المالية ومنح هيئة الموانئ استثناءً للتصاديق بمبلغ أكبر.
شراء الأجهزة وقطع الغيار من الشركات المصنعة مباشرة،
تقارير عن إيرادات كل الجهات العاملة بتهيئة الموانئ البحرية.
توفير عدد٥ أجهزة فحص دهب للمواصفات المقاييس.
صيانة اثنين كرين وإحضار قطع غيار الكرين الثالث.
إعلان عطاءات المحرقة عاجلاً. إيقاف الإجراءات بالميناء الجنوبي عند الساعة ٥ مساء وتمديد فترة سحب البضاعة حتى الساعة ١٠ مساءً.
يوم السبت يوم عمل رسمي بكل الموانئ مدفوع الأجر لكل الجهات العامة.
العمل بنظام الاتصال بالأجهزة اللاسلكية داخل ساحات الميناء. توفير مياه الشرب وعمل مظلات للحظائر بمحجر وميناء سواكن.
مراجعة تصاديق الشركات الملاحية.
مراجعة حوافز العاملين بالموانئ وتحسينها.
زيادة مدة السماح للواردات إلى ٢١ يوماً والصادرات لمدة ٣٠ يوماً.
الإسراع بدفع تعويضات الأهالي المتضررين من إنشاء ميناء ومحجر هيدوب.
الإسراع بإجازة قانون السلطة البحرية.
ترفيع المجلس الاستشاري إلى لجنة عليا تضم كافة الجهات بإشراف السيد والي البحر الأحمر.
مراجعة نظام (x-Ray) وإدخال نظام ال(GamRay) بالموانئ.
تفعيل التسليم المباشر بالميناء الجنوبي، إلزام الشركات الملاحية بتقديم المنفستو الإلكتروني قبل وصول البضاعة. فتح مكتب للجمارك بميناء سواكن للصادرات.
تهيئة جاذبة للعملاء بمكاتب الجمارك.
مراجعة عقد ميناء هيدوب. إشراك القطاع الخاص في وضع السياسات.
الإشادة بمدير الميناء الشمالي. إلزام المصدّرين بحقن كل الماشية المصدّرة إلى الخارج ووضع ديباجات عليها.
زيادة عدد الكادر العامل بالحجر الزراعي وتحسين مخصصاتهم أسوة بالجهات الإيرادية.
إبادة السلع غير المطابقة للمواصفات.
مراجعة جميع الأجهزة المتعطلة بالموانئ.
توفير مواقع للمزارع وللحظائر لمصدّري الماشية.
دراسة فنية لإمكانية تحقين الماشية (الضأن) بالبحر الأحمر. مشاركة نتائج دراسة موانئ هامبورغ.
العمل على تطبيق معايير المنظمة الدولية Imo المعتمدة لتشغيل وتأمين الموانئ.
مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والقطاع الخاص لتطوير النقل البحري والموانئ والناقل الوطني البحري. مذكرة تفاهم بين وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص) لإنشاء محاجر ومسالخ وتشييد المزارع الرعوية والحظائر.
مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والنفط والقطاع الخاص لتطوير الصادرات الزراعية.
مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والغابات والقطاع الخاص لتطوير الصادرات الزراعية.
مذكرة تفاهم بين الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والقطاع الخاص لترميز الصادرات السودانية وتطوير عمليات الممارسة الجيدة لإنتاج المحاصيل.
تفعيل عمل الميناء الشمالي والجنوبي وتوحيد الحوافز المالية حسب الأداء والإنتاجية.
مراجعة رسوم فريق الصحة بالموانئ (الكرنتينة) الذي يقوم بفحص البواخر.
مراجعة سياسات وزارة التجارة والتموين بخصوص الصادرات والواردات والنقل العابر.
مراجعة قانون تسجيل السفن. عقد ورش عمل للوصول لحلول لتطوير الموانئ. التخلص من المهملات المتراكمة بالموانئ خلال شهرين عبر لجنة المهملات.
إنشاء صندوق اجتماعي للعاملين بالموانئ تبرع النائب بمبلغ (٢٠) مليون والغرف التجارية بمبلغ (٢٠) مليون مع وضع لائحة له.
مراجعة نسب ودخل وكلاء الشركات الملاحية.
المحمية الطبيعية مسؤولية ولاية البحر الأحمر.
إعادة إدارة الأمن البحري للعمل في مراقبة الشواطئ.
العمل على توفير أحدث الأجهزة لفحص البواخر.
مراجعة تأمين وحراسة الموانئ ومرسى تصدير النفط.
التخليص الفوري من كل مدخلات الصناعة النفطية.
تعامل مدخلات الصناعة النفطية لدولة جنوب السودان بخصوصية وفقاً لمعاملة المؤسسات السودانية للنفط (التسليم المباشر) وتحتفظ وزارة الطاقة والنفط بحساب دولة جنوب السودان لمحاسبتهم بها في حال تأخر تحويلاتهم.
إضافة كلمة أوشيري لاسم مرسى التصدير لتصبح أوشيري بشائر الخير.
تحديد المسؤولية المجتمعية من كل الجهات المعنية التي تعمل بالموانئ وحولها.
إنشاء مربط جديد بميناء أوشيري بشائر الخير للواردات البترولية.
إنشاء سكن للحراسات العسكرية بموانئ تصدير النفط.
استئناف العمل في تكملة محجر ميناء هيدوب خلال 72 ساعة.
رعاية الأكاديمية البحرية السودانية.
إنشاء مكاتب للمواصفات والمقاييس بميناء سواكن.
وضع ضوابط لواردات الاستخدام الشخصي.