والي نهر النيل يرحب بفتح فرع للمفوضية القومية لحقوق الإنسان ويؤكد دعمها لتعزيز العدالة

الدامر – أحمد علي أبشر
أكد والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، أهمية الدور الذي تضطلع به المفوضية القومية لحقوق الإنسان في تعزيز قيم العدالة وصون الحقوق، مرحبًا بخطوة افتتاح فرع للمفوضية بالولاية، ومعلنًا دعم حكومته الكامل لتمكينه من أداء مهامه.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في الدامر وفد المفوضية برئاسة مولانا جمعة الوكيل، رئيس المفوضية، بحضور الأستاذ عبد الرحمن حسين عبد المطلب، مفوض القطاع الشمالي، ومولانا أحمد عثمان، المستشار القانوني للولاية.
واستعرض الوالي مجمل الأوضاع بالولاية،

خاصة في ما يتعلق بملف إيواء الوافدين المتأثرين بأحداث التمرد، مشيرًا إلى أن أعدادهم تجاوزت عشرة أضعاف سكان الولاية، مما شكل ضغطًا كبيرًا على الخدمات. وأكد أن حكومة ومواطني الولاية تمكنوا من استيعاب الوافدين وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث تم إيواؤهم في عدد من المواقع، من بينها قرية الإسكان بالدامر، ومنطقة النهضة بعطبرة، والقرية (6) بالمناصير الجديدة.
وأشار إلى إسهام عدد من المنظمات في دعم جهود الإيواء وتقديم المساعدات الإنسانية، على رأسها جمعية الهلال الأحمر السوداني، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة قطر الخيرية، إلى جانب المبادرات الشعبية التي انتظمت مختلف محليات الولاية.
وأكد الوالي أن نهر النيل ظلت تستقبل جميع السودانيين دون تمييز، بعيدًا عن الجهوية أو العصبية، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء نتيجة استهدافه من قبل المليشيات المتمردة.

من جانبه، أوضح رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مولانا جمعة الوكيل، أن زيارة الوفد تهدف إلى الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالولاية، مبينًا أنهم عقدوا لقاءات مع قيادات الشرطة والنيابة، ويعتزمون زيارة مراكز إيواء الوافدين.
وأعلن الوكيل عن شروع المفوضية في فتح فرع لها بالولاية، مشيدًا بتعاون حكومة الولاية ودعمها لهذه الخطوة، مستعرضًا أهداف المفوضية وبرامجها وشراكاتها المحلية والدولية في مجال حماية الحقوق والحريات.