*والي نهر النيل يشدد علي ضرورة اعادة النظر في معايير توزيع وتقسيم الدعم*
الخرطوم/ أحمد علي أبشر
مواصلة لسلسة الزيارات التي يجريها الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف بالعاصمة الخرطوم التقي بمقر وزارة الحكم الاتحادي بالاستاذة بثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي
وذلك بحضور ومشاركة الاستاذ معاذ بلال وكيل ديوان الحكم الاتحادي والاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية بالولاية والدكتور الرشيد محمد ابراهيم وزير الصحة المكلف بالولاية والاستاذ عامر حمزة مدير الإدارة العامة للايرادات بالولاية والاستاذ بكري محمد الامين مدير عام الشؤون الاقتصادية والاستاذ محمد عبدالعزيز مدير تجارة الحدود
وتحدث السيد الوالي في فاتحة اللقاء مؤكدا علي اهمية ودور وزارة الحكم الاتحادي باعتبارها البوابة والمدخل للولايات للتعامل مع المركز واستعرض السيد الوالي بالتفصيل مساعيهم الجادة للنهوض بواقع الولاية في شتي المجالات واشار السيد الوالي لحجم التدافع الكبير الذي تشهده الولاية من جميع ولايات البلاد بل والخارج الامر الذي ساهم في التاثير علي الولاية من النواحي الخدمية والامنية والتنموية وطالب السيد الوالي بضرورة الاسراع في اعادة النظر في تحديد المعايير الخاصة بتوزيع الدعم الاتحادي ومراعاة مالحق الولاية من جراء زيادة الكثافة السكانية للولاية والزيادة المضطردة بنسبة تفوق سكان الولاية مضاعفة والنظر بعين الاعتبار لهذا الامر مؤكدا بان ماشهدته الولاية من هذا التدافع كان خصما علي خدمات مواطن الولاية وتنميته واستقراره وظهور العديد من الظواهر والممارسات السالبة والخطيرة في مناطق التعدين التي القت بظلالها علي زيادة الصرف علي الامن بالولاية لمواجهة هذه التحديات واكد السيد الوالي بان الولاية ترحب بكل ابناء الوطن وتعتبر من اكثر الولايات استقرارا والتعايش مع جميع الذين وفدوا لكن الامر اصبح الان فوق طاقة الولاية واصبح يشكل العبء الاكبر علي الولاية وتحمل تبعاته
الاستاذة بثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي اكدت بان ولاية نهر النيل داعمة للاقتصاد الوطني واشارت بانهم في الوزارة يتعاطفون مع الولاية لاحقيتها في زيادة نصيبها هي وكافة ولايات الانتاج مشيدة بالخطوات التي اتخذتها الولاية في الامن الغذائي والسعي لعمل مخزون استراتيجي من القمح كمبادرة سبقت بها حتي الحكومة الاتحادية واعلنت عن قيام مؤتمر جامع خاص بالتعدين لمعالجة كافة القضايا التي تواجه ولايات الانتاج التعديني واشارت لمجهوداتهم الرامية لانعقاد مؤتمر الحكم الاتحادي الذي يحدد العلاقة بين المركز والولايات وانصبة الولاية واقرت بالظلم الذي لحق بولايات الانتاج وتحديد الانصبة لتنال الحكومة الاتحادية النصيب الاكبر وتنال الولاية النصيب الادني ووصفت ذلك بالصورة المقلوبة التي يجب ان تعدل لتحقيق العدالة والتطبيق السليم والصحيح للنظام الفدرالي واكدت تعاونها التام مع الولاية من اجل الحصول علي حقوقها
الاستاذ معاذ بلال وكيل ديوان الحكم الاتحادي اقر بالظلم الذي لحق بولاية نهر النيل كولاية انتاج تعديني وزراعي وداعمة للاقتصاد الوطني وتعاني من قصور الخدمات الاساسية في ظل الكثافة السكانية العالية وهي تستضيف كل ابناء الوطن والخارج
الاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية بالولاية استعرض بالارقام الاثار الكبيرة والسالبة علي الولاية جراء التعدين ومااحدثه من ارتفاع في الاسعار وموجة الغلاء ومعاناة اهل الولاية بالاضافة الي الاثار الامنية وتحمل الولاية تكلفة الاعباء الامنية وكذلك اشار السيد الوزير الي عدم وفاء المركز ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالهيكل الراتبي الجديد حيث تحملت الولاية وقامت بدفع الفروقات مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة
وهذا وقدم السيد الوالي مذكرة ضافية للسيدة الوزيرة حوت دراسة متكاملة وعلمية حول الاثار التي لحقت بالولاية من جراء التعدين بالولاية والمسببات التي طرحتها الولاية لاعادة النظر في المعايير الخاصة بتوزيع الدعم الاتحادي