وزير مالية سنار يرد على تذمر العاملين من تأخر صرف المرتبات

في لقاء صحفي لوزير مالية سنار د. محجوب أحمد محمد في الأيام الماضية متحدثاً عن جملة من القضايا أبرزها أجور العاملين والاستثمار وإيقاف عمل شركة سنار للطرق والجسور ثبت وزير المالية أن للحكومة دور في فشل الاستثمار حيث قال إن الاستثمار يمكن أن يفشل لفشل المستثمر أو لفشل الحكومة أو لفشل المواطن في حال لم يلتزم أي من الأطراف هذه بما عليه أو يليه، كما تطرق إلى توقف العمل في شركة سنار للطرق والجسور والتي قال إنها وقفت بتوجيه من الوالي السابق لأسباب مقنعة بالنسبة له كوزير مالية ومقنعة لإدارة الشركة وتحفظ على ذكر الأسباب.

من حقهم التذمر
أعطى الوزير العاملين الحق في التذمر نتيجة عدم صرفهم مرتباتهم لمدة ١٧ شهر، كما أعطى ذات الحق لمنسوبي مكاتب الشؤون المالية والحسابات بالوحدات الحكومية نتيجة ممارستهم لعملهم في المجال المالي والمحاسبي يدوياً بعد سرقة أجهزة الحواسيب وانهيار نظم المرتبات والمعلومات،
حديث وزير المالية وإعطاء الحق للعاملين في التذمر يفهم منه أن الوزير أراد أن يعتذر عن تأخر صرف المرتبات، غير أن الكثيرين منهم يتهمون المالية بالتراخي، ويرون أن عدم صرف المرتبات غير مبرر حتى ولو اعتذر الوزير أو أرجع عدم الصرف للحرب، مستشهدين في ذلك بصرف بعض الولايات التي كانت ساخنة لمرتبات موظفيها، في الوقت الذي لم يصرف فيه موظفي ولاية سنار عدد من الشهور المتتالية مرتباتهم قبل دخول قوات الدعم السريع أراضيها والتي كانت آمنة ومستقرة.

السبب الحقيقي
عرفنا من وزير المالية أن السبب الحقيقي في عدم وفاء مالية الولاية بسداد المرتبات ليس قصور ولائي ولا عجز إتحادي وإنما التحويلات الراتبة التي كانت تدفعها المالية الإتحادية وقفت بحيث لم تستطع الإتحادية دفعها إلا لثلاث مرات فقط لحوالي (٢٠) شهر أي طيلة فترة الحرب وحتى هذه المرات نقصت فيها التحويلات بنسبة (٤٠%) حيث كانت تحول مبلغ ٢.٣ مليار جنيه شهرياً نقصت إلى ١.٦ مليار جنيه هذا إلى جانب دفع المالية الولائية للبنوك لتوفير سلة رمضان وسلة العيد ودفع منحة (٤٠) ألف جنيه للعاملين وتمدد الحرب إلى ولاية سنار والذي أدى إلى صفر إيرادات لفترة من الفترات وانهيار نظام الإيرادات ونظام التحويلات وتوقف التحصيل وهذه الأسباب مجتمعة هي السبب الحقيقي لعدم دفع مرتبات العاملين.

حجم الخراب والدمار
فقدت الولاية عدد (٢٦٩) آلية من الجرارات والعربات والمواتر و(٤٠٠) جهاز حاسوب وانهارت نظم المرتبات ونظم الأراضي وتم تكسير وتدمير لبعض المباني وذلك وفق إحصاءات لجنة حصر الموارد البشرية والمادية المتضررة من إعتداءات المليشيا، وقدرت الخسائر بتكلفة (٣٦) ترليون حسب وزير المالية.

تحسن الظروف المالية
حسب وزير المالية أن الظروف بدأت في طور التحسين مما يجعله يعلن عن التزامه بسداد مرتبات العاملين من يناير ٢٠٢٥م متتالية حتى شهر أبريل من نفس العام بعد سداد شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٤م وذلك حسب الوضع المنظور ما لم يحدث تغيير في الإيرادات أو مشكلة في انسياب التحويلات الجارية من الحكومة الإتحادية.

الحقوق محفوظة
أكد وزير المالية بأنه لا يتم فصل أي موظف نتيجة الظروق الإقتصادية التي تمر بها البلاد رغم أنها منهجية تعمل بها الكثير من المؤسسات وقت الأزمات بحيث يتم تسريح موظفين أو منح إجازات من غير مرتب حسب قانون العمل، وقال إن الحقوق من المرتبات محفوظة وسيتم جدولتها ودفعها متى ما تحسنت الأمور.

من مشيتو بعرفو
يبدو أن الحرب عملت على زيادة الثقافة العسكرية لوزير مالية سنار حيث قال:( زمان ما كنت بعرف الرتب العسكرية العندو نجمة ولا نجمتين ولا غيرو الآن العسكري من مشيتو بعرفو) هذا الحديث جاء على ذكر الصرف على الأجهزة الأمنية قبل الحرب حيث قال إن الخدمة المدنية في ولاية سنار لم تكن تصرف على الأجهزة الأمنية إلا في حدود مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) جنيه للجنة الأمنية والاجتماعات الراتبة الآن تضاعف هذا المبلغ حوالي (٥٠٠) مرة لأن الحاجة كانت أكبر ولسه لا زالت أكبر ويستحقوا هذا المبلغ وأكثر منه حسب الوزير.

صندوق قسمة الموارد
اتفق المشرعون في الولاية قبل عام ٢٠١٢م على أن يتم تجميع الإيرادات والتحويلات الإتحادية في نظام الخزينة الواحدة وتتحمل وزارة المالية دفع كل مرتبات العاملين ومساهمات التنمية بدلاً عن وضعها في صندوق قسمة الموارد وتوزيعها بنسب منعاً للخلل الذي يمكن أن يحدث في بعض المحليات لعدم وجود معايير واضحة للتقسيم وهذا النظام تعمل به جميع الولايات بالرغم من أفضلية العمل بقسمة الموارد للمالية.

لا تغول
لم نتغول على حقوق وموارد المحليات لأننا لا نتحصل ما يندرج تحت قانونها وهي ٢٠ مصدر إيرادي ونتحمل دفع مرتبات العاملين ومساهمات التنمية بناءً على التحصيل الولائي في الضرائب والرسوم الناتجة عن (٩) مصادر إيرادية والمنح الإتحادية.

الخزينة الواحدة
قال إن الخزينة الواحدة تنفذ وتطبق في مستوى الحكم الولائي لولاية سنار وإن الخزينة الواحدة ليس لها علاقة بالمحليات لأن المحليات مستوى حكم ومن حقها أن تفتح ٦٠٠ حساب إذا شاءت فقط الإلتزام بالضوابط المالية والإجراءات.

نفس الملامح والشبه
قال وزير مالية الولاية إن المالية الإتحادية لم تعجز عن سداد مرتبات العاملين لأنها غير مسؤولة عنها، وكتر خيرو وزير المالية الإتحادية لأنو كان ما أداني عندو عذر لأنو في حرب ونفس الظروف التي تعيشها المالية الولائية تعيشها المالية الإتحادية عشرة أضعاف.

مضروبة ومسروقة
كشف وزير المالية في اللقاء الصحفي الدور الذي لعبته المالية بالتنسيق مع أعضاء الحكومة والأجهزة الأمنية وخيرين في إستعادة تقديم الخدمة عقب تحرير أي محلية من المليشيا وقبل العودة الطوعية للمواطنين بالتركيز على خدمات المياه والصحة لأن الكهرباء كانت مضروبة والطاقات الشمسية مسروقة.

خطة إصلاح
قال وزير المالية وحسب ما أوضح لنا إنه تم وضع خطة لإصلاح ما دمرته الحرب حيث عمل على زيادة رسوم السلع، فيما ركزت موازنة الخطة حسب الوزير على (٤) محاور تتمحور حول الاستقرار لأهمية الوضع الأمني، الوضع الصحي، الحماية الاجتماعية والتعليم لتأهيل وصيانة البنيات الأساسية فيه، ويؤكد أن الخطة تمضي بصورة مطمئنة في تحقيق الأهداف.