*د.طارق عبدالله يكتب..الصورة الذهنية لمواطن الخرطوم*

المحجة البيضاء
×الصورة الذهنية لمواطني ولاية الخرطوم في كل فصل خريف هي صورة الدكتور عبدالرحمن الخضر عندما كان والياً ، يرفع بنطلونه ويتفقد المتضررين بقرى شرق النيل وشمال بحري وجنوب الخرطوم وغرب امدرمان وهي صورة تستدعيها الذاكرة عندما يريد المواطن المنكوب بفعل السيول أن يلوم حكومته التي لم تعره اهتماماً وقد تهدمت منازلهم ومساجدهم وكنائسهم، تلك الصورة كانت تاكيد على قرب الوالي من شعبه ووقوفه على احوالهم في احلك الظروف والامطار لم تضع أوزارها.
×تلك الصورة افتقدها المواطن منذ سقوط حكومة الإنقاذ حيث اعتلى عرش السلطة (افندية) المنظمات العالمية وصعدوا لـ(برج عاجي ) تركوا فراغاً بين الشعب والحكام، وعندما يتذكر المواطن تلك الصورة التي انعدمت ويتذكر أن صاحبها محبوس لسنوات دون ذنب او جُرم ارتكبه ويتذكر عشرات المشروعات التي انجزها في الطرق والجسور والبنية التحتية وفي الصحة والتعليم ويجرى تدميرها حالياً وكنس انجازات الانقاذ بإعادة المواطن للعصور القديمة يلعن (ابو الثورة ).
×ثلاث سنوات عجاف كافية ليعي المواطن أنه سقط ضحية التضليل والأكاذيب وزيف شعارات الثورة (حرية ، سلام ،عدالة )، انعدمت الحرية تماماً لدرجة ان قول الحق يقابل بحملة مسعورة واقصاء وملاحقة جنائية وجاء سلام منقوص ظهرت اشكالياته واعترف عرابيه بالاخطاء الذي صاحبته وبدلاً أن يحل سلام جوبا مشكلة جاءنا بعشرات المشاكل في الشمال والشرق والوسط و احتراب قبلي في الغرب اما العدالة فإنها الطامة الكبرى
×ملف العدالة في عهد الفترة الانتقالية غير مسبوق في ظلمه وفي استخدام القانون للتصفيات والانتقام والامثلة كثيرة لا تحتاج لتاكيد فهناك عشرات القضايا التي تابعها الناس وكشفت كيف كان يخطط (القحاتة ) للانتقام عن طريق لجنة ازالة التمكين والاغرب مافي الامر ان الظلم لا يزال قائماً رغم حل اللجنة ويكفي التاكيد على ذلك بقضيتي (احمد هارون وعبدالرحمن الخضر) ومافيهما من انتهاكات للقانون والإجراءات ويبقى ان استمرار الظلم يدل على أنه نهج الفترة الانتقالية ولا يرتبط بلجنة ازالة التمكين
×الحديث لا يعني المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين دون محاسبة فهم من رموز النظام السابق ومن الفاعلين فيه ومن الطبيعي جداً ان يقبض عليهم ويتم مراجعة ادائهم وكشف فسادهم ونحن ايضاً نطالب بذلك لكن بقائهم لثلاث سنوات دون محاكمات فانه دليل على ان حبسهم لاعلاقة له بادائهم الحكومي لانها فترة كافية ليقول القضاء كلمته و بقائهما على هذه الحالة المخالفة للقانون تنقص من عدالة الحكومة القائمة وهي مسئولية مجلس السيادة والنائب العام وعليهما ان يتذكرا ان (السلطة لا تدوم وأن المظلوم لا ييأس) ويبقى ان اطلاق سراحهم امرا تفرضه المطالبة بالعدالة لهما وسواءهما