*م.صلاح غريبة يكتب.. الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل*

شئ للوطن

حتى موعد كتابي هذه، يواصل مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ48 بالقاهرة، ويستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، حيث أنه من المقرر أن يتحدث 7 متحدثين في الجلسة العامة للمؤتمر يتناولون في كلمتهم تعليقاً على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، هذا العام حول “الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل”.
والذي يدور حول الجهود المبذولة من قبل المنظمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول العربية ودعم قضايا التشغيل بها، للمساهمة في زيادة ورفع قدرات الدول العربية وتعزيز إمكانياتها واستعداداتها لاستخدام التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ووقفت على انعقاد لجان لأعمالها وهي اللجان المالية، وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديد، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها ، والعضوية، والصياغة، والتنظيمية، ومناقشة الموضوعات المعروضة علي جدول أعمالها.
وعقدت لجنة اعتماد العضوية اجتماعها، حيث تبين أن أطراف العمل الثلاثة المشاركة في أعمال المؤتمر بلغ عدد الوفود الحكومية 184، وأصحاب الأعمال 79، والعمال 124، وبلغ عدد المشاركين من الوزراء 15 ، ورؤساء الوفود 4 .
وبلغ مجموع الأعضاء المشاركين المعتمدين اعتمادا صحيحا بمعرفة دولهم 387 عضوًا، برئاسة وزراء ورؤساء وفود، وبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت في المؤتمر على القرارات والتوصيات 78 عضوًا بواقع 40 للحكومات، و 18 لأصحاب الأعمال، و20 للعمال.
ومثلت الوزيرة سعاد الطيب وزيرة العمل بالسودان، وذكرت إن منظمة العمل العربية تعزز التعاون والتآخي بين الدول العربية، فضلا عن مساعدة البلدان العربية عبر إرسال الخبراء والمدربين؛ لتحقيق الاستقرار بين أطراف عملية الإنتاج، وبالتالي تحقيق الاستقرار في سوق العمل، موجهة الشكر لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، على ما تقدمه من دعم مستمر لدولة السودان.
وأعربت الوزيرة عن ترحيبها وسعادتها بتواجد مقر منظمة العمل العربية بالقاهرة، مشيرة إلى أن مصر تدعم السودان بتوفير فرص تدريبية وتبادل للمعلومات فيما يتعلق بالتنمية الإدارية، مؤكدة أن التعاون بين البلدين ممتد لسنين طويلة، وأن السودان يتعامل مع مصر كبلد شقيق، بدون وجود حواجز.
ولفتت إلى أن أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل في الدول العربية، هو نقص فرص العمل، ودخول العولمة والرقمنة، موضحة أن وجود فرص عمل اختلف عن الماضي؛ حيث كان القطاع الحكومي قديما هو من يتولى تشغيل المواطنين، لكن حاليا الأمر بات صعبا، كما أن الراتب الوظيفي غير مجز ما جعل الشباب يتجه إلى المشروعات الصغيرة أو العمل الحر.
ونوهت الوزيرة بتشجيع المنظمة للشباب على ثقافة العمل الحر، وتأسيس الشركات الناشئة، وبأن منظمة العمل تهتم بالعمل في جميع المجالات، من ناحية توفير العمل اللائق وبناء القدرات والتدريب، وإصدار القوانين التي تحمي العمالة، مشددة على ضرورة العمل على إدماج القطاع غير الرسمي في سوق العمل
.تترأس هذه الدورة المملكة المغربية؛ استنادًا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي.