م.صلاح غريبة يكتب..الحصاد للمراكز التعليمية السودانية بمصر(١)

شيئ للوطن

اذكر انني كتبت قبل عدة سنوات سلسلة مقالات بعنوان (المراكز التعليمية السودانية بمصر .. قنابل موقوتة ونظل نتفرج عليها)، وعندما لم اجد تجاوب على استقرأتي المستقبلية، لمستقبل التعليم السوداني بمصر، توقفت عن الكتابة، واخذت اشاهد وأتابع الساحة التعليمية السودانية بمصر، وخاصة عبر مجموعات الواتساب.
فالمراكز التعليمية زادت، وهجرات الاستاذة المكثفة لمصر أصبحت ملحوظة، والتفاخر الاستثماري في التعليم السوداني بمصر، تعاظم، واسماء مدارس مشهورة بالخرطوم وجدت طريقها لتحتل مقعدها في مؤسسات التعليم السوداني بمصر، وتصاحب ذلك تسهيل هجرات أسر سودانية لمصر ليواصل ابنائها تعليمهم في ذات اسماء المدارس المشهورة ولكن بالقاهرة، وبالتالي زاد طعم الهجرة إلى مصر.
وتتواجد بيننا هذه الايام لجنة من وزارة التربية والتعليم السودانية لتوفيق أوضاع المدارس والمراكز التعليمية السودانية بمصر، وهي اللجنة التي تشكلت بقرار من وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء، كما ورد في تعريف اللجنة.
أصدر الاستاذ فريد احمد فتح الرحمن رئيس اللجنة خطابا معنونا لمن سماهم بشركاء التعليم:: مديرو المدارس والمراكز التعليمية السودانية بمصر، يدعوهم لاجتماع الرابعة مساء الأحد 09 اكتوبر بمدرسة الصداقة السودانية بحي الدقي ميدان المساحة، مرفق مع الخطاب استمارة توفيق أوضاع من صفحتين لتعبئتها، بكل وضوح ويحضرها صاحب المدرسة بنفسه أو بتوكيل كتابي منه لمدير المؤسسة.
شمل الاستبيان وبعد كتابة المعلومات الروتينية المتعارف عليها، شمل إرفاق التصديق المبدئ الممنوح للمؤسسة التعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية، و اسماء المعلمين والمؤهلات الأساسية والاضافية وعقد الايجار موقع من الشهر العقاري المصري وصورة من ملكية المبنى والمكاتبات مع السلطات المصرية.
وحسب متابعاتي للملف التعليمي السوداني بمصر، بأنه حضرت لجأن قبل هذا وناقشت نفس الموضوع، وتصدت لتوفيق الاوضاع، ورجعت بخفى حنين، واتوقع لهذه اللجنة أيضا ان تعود بخفى حنين ولكن من نوع حديث، الا اذا استمعت لنا، نحن اعلامي الجالية السودانية بمصر
فانني اعتبر التصاديق المبدئية والتي صدرت من الوزارة، هي السبب في أصل المشكلة، فالوزارة لم تراجع اتفاقيات وبرتكولات التعليم بين البلدين، أو استحقاقات التعليم حسب رؤية جامعة الدول العربية، لمواطني اعضائها في دول عضو في الجامعة، واكيد أنها تعلم ايضاءة بأن النظام التعليمي المصري له نظام اسمه الأبنية التعليمية، ويفترض أن تتوافق المؤسسات التعليمية السودانية عليه، ولكن أن تتسرع وتصدر تصديق وتضع في اخر سطر، بضرورة استكمال الإجراءات مع الأنظمة التعليمية المصرية، هذا يعني (تصديقي هذا، بله واشرب مويته)، واغرب من وشي يا صاح، حتى وإن كان مبدئئ
ثم، لنتحدث عن المبنى والشهر العقاري، والأبنية التعليمية المصرية لها مواصفات محددة وموجودة ومتوفرة للعامة، وموجودة في الانترنت، ومن من الحاضرين سيكون معه هذا الصك العقاري… .عجبي. !
واسماء المعلميين، فالتحية والتجلة لهم في يوم المعلم العالمي، ولكن، ستجد استاذ فريد بأنه اختلط الحابل بالنابل، ولا يوجد هيكل راتبي موحد، مع ضرورة مراعاة ملفات التوظيف بواسطة لجنة من الخدمة المدنية، وتوافقات الايزو والتعليم الرقمي ….الخ.
كما أن الرسوم الدراسية المطلوبة من الطلاب تتفاوت وحتى تفاصيلها، تجده يختلف، بصورة لا ترتبط بقانون تعليمي معين، حتى ولو سلمنا جدلا بأنه تعليم خاص وبمعنى اخر أنه سوق استثماري تعليمي حر،
نواصل ……