موازنة سنار (2023)لتحسين معاش الناس والخدمات
سنجه: مشاعر عيسى
تعتبر وزارة المالية ولاية سنار صاحبة ولاية وسيادة علي المال العام تعمل على توجيهه وترشيده نحو مشروعات التنمية المستدامة وتسعي عبره لتحقيق الهدف المنشود للمواطنين وهو تحسين سبل عيشهم وخفض معدلات الفقر بينهم وهذا يحتم علي القائمين بأمر الوزارة بوضع مقترح لميزانية طموحة ومتوازنة لتحقيق تلك الأهداف
وقد استند ت الوزارة في إعداد موازنتها للعام المالي 2023علي سياسات وأولويات حكومة الولاية المتمثلة في توفير الأمن وتحقيق التعايش السلمي في ربوع الولاية والاهتمام بتوفير الخدمات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والمياه وتنمية اقتصاد الولاية بالاستقلال الأمثل للموارد والمقومات الزراعية والصناعية التي تذخر بها الولاية والاهتمام بتدريب وتأهيل ورفع قدرات القوي باعتبارها المحرك الاساسي لدفع وتطوير عجلة الإنتاج
لهذا جاء مشروع موازنة الولاية للعام 2023ترجمة للسياسات العامة للولاية في شكل خطط مالية وبرامج أنشطة تؤدي إلي تحقيق الأهداف العامة
فنجد أن حكومة الولاية ممثلة في وزارة المالية قد ركزت بصورة جلية علي تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية التي تحقق الاستقرار والإصلاح الاقتصادي بزيادة الإيرادات من موارد حقيقة توجه نحو تقديم الخدمات للمواطنين والعمل علي تحسين أوضاعهم الاقتصادية وخفض معدلات الفقر بينهم بدعم شبكات الأمان الاجتماعي وابتكار سبل للتمويل بوضع قاعدة بيانات حقيقية مبنية على معلومات حقيقية صحيحة بتطبيق تقانة المعلومات اي مايعرف بالحوكمة الإلكترونية
وهذا بدوره يحتاج إلي موجهات عامة يهتدي بها القائمين على أمر الموازنة بتأكيد ولاية الوزارة علي المال العام وصرفه علي الأوجه المعنية دون غيرها وترشيده ومحاربة جميع انواع الفساد بأحكام الرقابة وتوسيع قواعد البيانات لزيادة الجهد المالي والضريبي بالتوسع الراسي والافقي للضرائب الذي يقود الي خفض معدلات التضخم ويحقق التوازن والإصلاح.
وقال وزير مالية ولاية سنار الدكتور محجوب أحمد محمد أن الإصلاح المنشود لايتاتي الابتاهيل ورفع قدرات العاملين بالخدمة المدنية وشمولية وتعميم القوانين المتعلقة بالمعاملات المالية علي جميع الوحدات الحكومية لوضع وتحديد الضوابط للإيرادات والمصروفات.
وتحقيقا للشفافية والمرونة اوكلت لكل وحدة أو محلية مهمة وضع موازنتها وتحديد مواعين إيراداتها وأوجه صرفها مع التأكيد علي تخصيص نسبة 30%لمشروعات التنمية المختلفة وولاية الوزارة علي المال العام لإتاحة الفرصة للتدخل في بعض الحالات التي تستدعي ذلك .
ولا يتم ذلك إلا بوجود اجسام لتنفيذ تلك المهام وفق الموجهات فقامت الوزارة بتكوين لجنة عليا ولجان فرعية لها خبرة ودراية في المجالات المالية لإعداد ومناقشة مقترحات الموازنة العامة للعام 2023المقدمة من الوحدات والوزارات والمحليات المختلفة لتمحيصها ووضعها في الصورة التي تتناسب مع الموجهات والأهداف الاستراتيجية لترفع للجهات العليا في فترة لاتتجاوز الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى.