دعوى السودان ضد الإمارات ..دعم المليشيا تحت المجهر الدولي
تقرير :د. محمد تبيدي
تشهد الساحة السودانية والإقليمية تحولات خطيرة في ظل تبادل الاتهامات بشأن تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في تأجيج الصراع وإشعال الحرب في السودان، من خلال دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل جلسة الدعوى التي قدمتها الحكومة السودانية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتناول بالدليل دعم أبوظبي للمليشيا المتمردة، وما نتج عن ذلك من عنف ونهب واغتصاب وتهجير ودمار واسع.
▪️ السياق العام للصراع في السودان والتداخلات الإقليمية
يتسم النزاع السوداني بتعقيد سياسي وتاريخي ممتد. فقد شهدت البلاد مراحل متعاقبة من الصراعات الداخلية، بدءًا بثورة الشباب وإسقاط نظام الإنقاذ، ثم سرقة الثورة عبر ما يسمى بتجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، وسقوط عشرات الشهداء من خيرة الشباب. كما تم تقديم مليشيا الدعم السريع، حليف النظام البائد، كضامن للثورة. لاحقًا، ظهرت أحزاب وتكتلات بدعم إماراتي هدفها السيطرة على المشهد السياسي والموارد. ومن ثم، برزت شخصيات مثيرة للجدل كعبدالله حمدوك، وتم توقيع اتفاق جوبا للسلام. ثم تبع ذلك ما وُصف بـ”تصحيح المسار” من قبل قيادات المجلس السيادي، والذي اعتبره البعض انقلابًا على الحكم المدني. تلاه تمرد مليشيا آل دقلو الإرهابية، واستيلاؤهم على منشآت حكومية واعتقال من فيها، واستخدامهم كدروع بشرية.
▪️ دور القوى الإقليمية
تُعد الإمارات من أبرز الجهات التي تدخلت في الشأن السوداني وأججت الصراع، عبر دعمها لمليشيا الدعم السريع بالأسلحة والعتاد وتسهيلات دبلوماسية. كما أشارت تقارير إلى إدخال مرتزقة من كولومبيا ودول أفريقية، وتسليحهم بأنواع من الأسلحة التي أقرت دول منشئها أنها بيعت للإمارات، لكن وُجدت في يد مليشيا آل دقلو. كما دعمت أبوظبي واجهات سياسية وهمية مثل “تقدم”، ويقف خلفها محمد بن زايد.
▪️ تفاصيل الجلسة أمام محكمة العدل الدولية والإطار القانوني
تتركز الدعوى السودانية في اتهام الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، وقد تم استدعاؤها للمثول أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، للنظر في النزاعات القانونية بين الدول.
▪️ الدوافع والآثار
تحاول الإمارات تبرير تسليح مليشيا الدعم السريع بدعوى حماية مصالحها، وتنفي تورطها في إدخال الأسلحة الحديثة التي رفعت وتيرة العنف. وتأتي هذه الدعوى للفت انتباه المجتمع الدولي إلى الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه المليشيا بحق الشعب السوداني.
▪️ الأسلحة والعتاد سبب مباشر للعنف والدمار
كان توريد الأسلحة المتطورة عاملاً حاسمًا في قلب موازين الصراع. أدت هذه التقنيات إلى تصعيد العنف، وتمكين المليشيا من تنفيذ هجمات منظمة وواسعة النطاق.
▪️ تصعيد المواجهات
أدى الاستخدام الكثيف للأسلحة الثقيلة إلى تفاقم الوضع، خصوصًا في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة، حيث استهدفت المليشيا المستشفيات، دور العبادة، محطات الكهرباء والمياه، مما أدى إلى مقتل وتهجير الآلاف من المدنيين.
▪️ تفجير الأزمات الإنسانية
ارتبط توريد الأسلحة ارتباطًا مباشرًا بتصاعد الكوارث الإنسانية، ما أدى إلى تهجير جماعي وتدمير شامل للبنية التحتية.
▪️ آليات التوريد والمسؤولية الدولية
تُطرح تساؤلات حول مدى توافق عمليات التوريد مع المعايير الدولية، خاصة مع تسجيل جرائم حرب وانتهاكات في مناطق النزاع. تستدعي هذه الوقائع فتح تحقيقات دولية ومساءلة الأطراف المتورطة.
▪️ تصريحات السودان في المحافل الدولية
في المحكمة الجنائية الدولية، أكد ممثل السودان ضرورة فتح تحقيقات دولية وتفعيل آليات العدالة الجنائية لمحاسبة المتورطين في تسليح المليشيا. كما أبدى استياءه من التدخلات الخارجية، وشدد على أن توريد الأسلحة يجب أن يخضع لرقابة صارمة.
▪️ دعوات لتعزيز الإجراءات الوقائية
طالب السودان بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم وضمان عدم إفلات الجناة.
▪️ التداعيات الإقليمية والدولية وإعادة تشكيل موازين القوى
– دعم الإمارات للفصائل المسلحة يعيد رسم خارطة التحالفات بالمنطقة، وقد يؤدي إلى:
– تنامي التوترات الدبلوماسية نتيجة دعم غير مشروع يعمق النزاعات.
– تأجيج الشقاق المجتمعي باستخدام أسلحة متطورة تكرّس الانقسامات الطائفية والعرقية.
– إضعاف فرص المصالحة الوطنية وإعاقة تحقيق السلام.
▪️ تطبيق معايير العدالة الدولية
تُبرز القضية الحاجة إلى تفعيل دور العدالة الجنائية الدولية في محاسبة المتورطين، وحماية حقوق الإنسان.
▪️ خاتمة واستنتاجات
تشكل الدعوى المقدمة ضد الإمارات نقطة تحول في سياق العلاقات الدولية مع السودان، وتعكس مدى خطورة التورط في دعم جماعات مسلحة. تؤكد هذه القضية ضرورة إخضاع جميع الأطراف للمساءلة القانونية الدولية.
▪️ دعوة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان
في ظل التحديات المتزايدة، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات الدولية تجاه السودان، وتشكيل بيئة قانونية تُعلي من شأن العدالة وتحمي المدنيين.