شركة سودانية تكشف عن تعرضها لحملة من منافسين أجانب

قطعت شركة إم. إس. آيت للتجارة أنها شركة وطنية وأكدت أن هويتها سودانية وكشفت عن حملة تضليل منظمة تواجهها من بعض المنافسين لها في السوق. واتهمت البعض بمحاولة تشويه سمعتها عبر اتهامات لا تقوم على دليل قانوني ولا سند واقعي. تلك الادعاءات -التي زعمت وجود تهرب جمركي وإعفاءات غير مستحقة- ليست إلا حلقة من حملة ممنهجة قالت إنه يتم تمويلها عبر جهات منافسة مملوكة لمستثمرين من إحدى دول شرق آسيا، هدفهم الأساسي إقصاء الشركات الوطنية والسيطرة على مقاليد الأمور في السوق السوداني وتابعت لذا، فإن الحقائق تُقال دفاعًا عن شركة “إم. إس. آيت للتجارة المحدودة”، وبصفتها رائدًا يمتلك كيانًا سودانيًا خالصًا، وشبابًا سودانيين وطنيين، اضطرت الشركة للكشف عن بعض أوراقها وأمورها، حفاظًا على نزاهة السوق السوداني وحقه في المنافسة العادلة.
واوضحت الشركة حسب بيان صحفي أنها ملكية وطنية وهوية سودانية خالصة
خلافًا لما يروّجه البعض وأشارت إلى أنها مملوكة بالكامل لشباب سودانيين نشأوا في السودان، ويعملون على بناء كيان اقتصادي راسخ يخدم وطنهم.
واكدت أن تسجيلها في دبي، فهو إجراء لوجستي ضروري لا يخفى على أي مستثمر أو جهة حكومية في السودان فمعظم عمليات الشحن والتخليص الجمركي وتسهيلات الدفع الدولي تتطلب وجود كيان مسجل في مراكز تجارية إقليمية ذات صلة وأضافت هذا الإجراء معتمد ومعترف به دوليًا، وتعرفه وتقره كل الجهات الرقابية والحكومية السودانية. واكدت أن وجود مكتب أو تسجيل خارجي لا يعني بأي حال تبعية أجنبية، بل هو إجراء تنظيمي يهدف لتسهيل العمليات التجارية الدولية بما يخدم نشاط الشركة داخل السودان ونوهت الي أن لديها سجل جمركي أنصع… بلا شائبة.
منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، ولم تحصل الشركة على أي إعفاء جمركي أو تخفيضات خاصة، ولم توجّه لها أية مخالفات أو وقائع تتعلق بالتهرب الجمركي أو غيره ونوهت الي أن كل شحنة استيراد وكل معاملة جمركية موثقة بسجلات رسمية لدى هيئة الجمارك السودانية، ويمكن لأي جهة رقابية الاطلاع عليها. كل الرسوم والضرائب والالتزامات تم دفعها في مواعيدها ووفق القوانين السارية وتابعت بذلك، فإن سجل الشركة الجمركي ناصع تمامًا، خالٍ من أية شائبة تشوبه.
هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها، ويشهد بها جميع المتعاملين مع الشركة، من السلطات الجمركية إلى شركائها المحليين والدوليين.
واوضحت أن الادعاءات التي سيقت في بعض التقارير لا تتجاوز كونها محاولة لتشويه صورة شركة وطنية صاعدة، بعد أن أثبتت جدارتها واستحوذت على أكثر من عقد من الزمن في السوق السوداني.
واضافت إن الشركات المنافسة، التي تموّل هذه الحملة، والمملوكة لمستثمرين من دولة شرق آسيوية، قد سيطرت على سوق الهواتف النقالة في السودان لأكثر من عشرين عامًا، واستنزفت أموال المستهلك السوداني دون أن تقدم أي مساهمة تذكر في تنمية الاقتصاد المحلي أو دعم المجتمعات السودانية وقالت
اليوم، بعد أن تمكّنت شركة “إم. إس. آيت للتجارة” -بقيادتها الوطنية- من تحقيق نجاحات ملموسة، عبر استقدام علامات تجارية عالمية مثل HONOR وتوفير فرص عمل للمئات من السودانيين، لم تجد تلك الجهات سوى أسلوب الحملات الإعلامية المموّلة لمحاولة التشويش على هذا النجاح.
وكشفت الشركة أنها ليست مجرد كيان تجاري يسعى وراء الأرباح، بل هي شركة تؤمن بأن النجاح الحقيقي يقترن بخدمة المجتمع السوداني والوفاء باحتياجاته واوضحت أنها ساهمت على مدار الأعوام الماضية، في مشاريع تنموية وخدمية متعددة، تشمل دعم المجتمعات الريفية، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والمياه، وتقديم العون للأسر الأكثر حاجة، وكل ذلك تحت إشراف الجهات الرسمية السودانية واوضحت أن هذه المبادرات لم تكن حملات دعائية، بل تعبيرًا أصيلًا عن قناعة الشركة بأن خدمة الوطن هي امتداد طبيعي لرسالتها التجارية ومسؤوليتها الأخلاقية.
رسالة إلى الرأي العام.
وأكدت الشركة نها ، بملاكها السودانيين وهويتها الوطنية، وبسجلها القانوني النقي، تؤكد أن هذه الحملة لن تزيدها إلا قوة وإصرارًا على مواصلة مسيرتها.
واعلنت تمسكها بالمنافسة الشريفة والشفافية المطلقة،وقطعت بأنها لم ولن تتورط في ترويج أو نشر هذه الادعاءات الكاذبة، دفاعًا عن سمعة شركة وطنية وعن السوق السوداني.
وبثت تطميناتها لجماهير السودان بأنها ستبقى شركة وطنية رائدة، لا تهتز أمام حملات التضليل، بل تزداد رسوخًا وثباتًا، وتستمر في بناء مستقبل اقتصادي يليق بأبناء هذا الوطن.