كسلا تؤكد التزامها بدمج أطفال “المايقوما” في الكفالة الأسرية وتأسيس صندوق خاص بالطفولة
كسلا – البلد نيوز
أكد الأستاذ عمر عثمان آدم، نائب والي كسلا ووزير التنمية الاجتماعية المكلف، اهتمام حكومة الولاية بدمج أطفال فاقدي الرعاية الوالدية (أطفال المايقوما) ضمن نظام الكفالة الأسرية، في إطار حزمة متكاملة تهدف إلى تعزيز التنشئة السليمة لهم، وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة تقييم تجربة المايقوما بولاية كسلا والدروس المستفادة منها، التي نظمتها إدارة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة، تحت شعار: “معاً ننهض بالعمل الاجتماعي”، بقاعة التأمين الصحي بالولاية، وسط حضور رسمي من القيادات الإدارية والمختصين في مجال الطفولة على المستويين الاتحادي والولائي.
وأشار نائب الوالي إلى الاستجابة السريعة التي أبدتها الولاية تجاه ملف أطفال المايقوما، رغم عدم وجود تجربة سابقة لها في هذا المجال، موضحاً أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب والنزوح دفعت السلطات إلى التحرك العاجل لإنشاء دار للإيواء، وتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال.
ولفت إلى أن حساسية الملف وتعقيداته المرتبطة بتداعيات الحرب، تطلبت تنسيقاً محكماً بين الجهات المختصة والشركاء من المنظمات والمجتمع المحلي، مؤكداً أن جهود الولاية أفضت إلى وضع حلول جذرية تُمهّد لإغلاق ملف فاقدي السند، من خلال إيجاد أسر كافلة وأخرى بديلة، إلى جانب آليات داعمة لحياة كريمة عبر مشاريع اقتصادية، ودعم مادي واجتماعي مستدام.
وأشاد عمر عثمان بجهود المجلس القومي لرعاية الطفولة وشركاء الدعم، مثمناً دور المجتمع المحلي في مؤازرة هذه المبادرات الإنسانية، ومؤكداً التزام حكومة الولاية بتبني كافة التوصيات الصادرة عن الورشة.
من جانبه، عبّر د. عبد القادر أبو، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، عن تقديره لدعم حكومة ولاية كسلا ومساندتها لجهود المجلس، مشيراً إلى أن خطة “المائة يوم” التي ينفذها المجلس تتضمن عدداً من البرامج الحيوية، على رأسها تسجيل المواليد وتوعية المجتمع بأهمية الكفالة والأسر البديلة، وفق رؤية تضمن الكرامة والاستقرار للأطفال.
كما كشف أبو عن تأسيس “صندوق الطفل” ليكون مقره ولاية كسلا، تقديراً لدورها الريادي في معالجة ملف الأطفال فاقدي الرعاية، مؤكداً سعي المجلس إلى بناء أسس جديدة للتعامل مع هذا الملف بالتنسيق مع إدارات الرعاية الاجتماعية المختصة.
وفي السياق ذاته، استعرض الأستاذ مجاهد يوسف، المشرف على دار المايقوما، الترتيبات التي تم اتخاذها لاستقبال الأطفال، والخدمات التي قدمت لهم، مشيداً بجهود اللجان المجتمعية والمنظمات في إيجاد أسر كافلة وبديلة، وفقاً للضوابط الفنية والقانونية التي تضمن استدامة المشروع ونجاحه.
كما نوهت الأستاذة ماريا أحمد الخضر، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالولاية، إلى أهمية إحكام التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الرعاية المناسبة للأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، داعية إلى تدريب الكوادر والأسر الكافلة، لا سيما في حالات كفالة الأطفال ذوي الإعاقة، لمعالجة الآثار الصحية والنفسية بشكل فاعل.
وقدّم الأستاذ وليد صالح، مدير دار المايقوما، ورقة تفصيلية حول ملف الدار، وما تم إنجازه على صعيد التجربة، مع استعراض الدروس المستفادة. واختُتمت الورشة بجملة من التوصيات الجوهرية التي من شأنها تعزيز مشروع الكفالة الأسرية، وتحقيق التنسيق الفعّال بين الجهات الرسمية والمجتمعية، وصولاً إلى هدف “الصفرية” في ملف أطفال فاقدي الرعاية الوالدية.