كسلا تختتم أعمال مؤتمر العدل

كسلا –البلد نيوز
اختُتمت مساء اليوم بمدينة كسلا أعمال مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون، الذي نظمته وزارة العدل تحت شعار “نحو دولة القانون والمؤسسات”، بمشاركة واسعة من القيادات القانونية والخبراء والمتخصصين. وشهدت الجلسة الختامية إعلان 106 توصيات شملت إصلاحات تشريعية ومقترحات لتعزيز منظومة العدالة في البلاد.
وتسلّم وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف ووالي كسلا اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق توصيات المؤتمر، بحضور المشاركين من قيادات الدولة والقطاع العدلي.
وأكد وزير العدل في خطابه الختامي بقاعة فندق الطريفي أن وزارته ستعمل على تحويل توصيات المؤتمر إلى خطة عمل تُحدث “ثورة في الإصلاح التشريعي المطلوب”، مشيداً بالمساهمات العلمية والعملية التي قدمها وزراء ووكلاء الوزارة السابقون والمعاشيون خلال الجلسات.
كما ثمّن الوزير دور والي كسلا في استضافة ورعاية المؤتمر، موجهاً شكره لنقابة المحامين لدعمها المتواصل في ملف العون القانوني، مبيناً أن الخدمة متاحة الآن في ولايات البلاد المختلفة بميزانية مخصصة من الوزارة.
ومن جانبه أعرب والي الولاية اللواء ركن (م) الصادق الأزرق عن تقديره لاختيار كسلا مقراً لانعقاد المؤتمر، معتبراً ذلك انعكاساً لاهتمام المركز بالولاية. وأكد أن التوصيات تمثل إضافة نوعية لمسار تطوير العمل الدستوري والعدلي، خاصة في ظل ما خلّفته الحرب من “تشوّهات قانونية” تتطلب معالجات عاجلة.
وجدد الأزرق التزام حكومته بدعم الإدارة القانونية وتعزيز التنسيق مع الأجهزة المختصة، مؤكداً أن بسط هيبة الدولة يتطلب رداً رادعاً على المخالفات وتفعيل آليات الأمن وسيادة القانون، إلى جانب مواجهة التفلتات وخطاب الكراهية وانتشار المخدرات، التي وصفها بأنها “مهددات خطيرة للسلم المجتمعي”
وأوضح رئيس الإدارة القانونية بكسلا الدكتور عبدالإله زين العابدين أن المؤتمر خرج بحزمة توصيات جوهرية، أبرزها:
اعتماد المشورة الشعبية حول الثوابت الواجب تضمينها في الدستور الدائم باعتبارها مدخلاً صحيحاً لصناعته.
إقامة ورش عمل حول آليات صناعة الدستور بمشاركة الخبراء والمختصين.
إصدار قانون لتشكيل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.
وضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان وسن تشريعات موضوعية لحمايتها.
تعزيز العون القانوني وإصدار قانون خاص ينظّم خدماته.

تفعيل التنسيق بين الأجهزة العدلية وإصدار قانون ينظّم هذا التنسيق لتجاوز التقاطعات الإجرائية.
الالتزام بفتاوى المستشارين القانونيين لضمان عدم الإضرار بالدولة.
نشر الوعي القانوني بين المواطنين.
مراجعة وتحديث القوانين بما يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قد شهدت كلمات أكدت أهمية انعقاده في هذا التوقيت. حيث وصف الدكتور عبدالإله زين العابدين المؤتمر بأنه يأتي في إطار “معركة الكرامة”، مؤكداً أن العدل والأمن “صنوان لا يقوم أحدهما دون الآخر”.
كما اعتبر رئيس القطاع القانوني ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، خضر، أن انعقاد الفعاليات في كسلا يعكس دور الولاية الوطني، مشيراً إلى أن “استقرار السودان يبدأ من بوابة العدالة”. وأكد أن الوزارة تضطلع بملفات محورية تشمل حقوق الإنسان، والتقاضي الدولي، ومتابعة الانتهاكات أمام المنابر الدولية.
وشهدت الجلسة أيضاً عرض فيلم توثيقي يبرز تطور عمل وزارة العدل ومهامها خلال السنوات الماضية.
ختامٌ برؤية إصلاحية
اختتم المؤتمر أعماله برؤية واضحة تدعو لترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز العدل، وإصلاح التشريعات بما يتماشى مع تحديات المرحلة الراهنة، مع تأكيد التزام الدولة بتحويل المخرجات إلى خطوات عملية تسهم في بناء دولة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار.