د.طارق عبدالله يكتب..الى متي يستمر الحال ؟

المحجة البيضاء

×هناك سؤال يطرحه المواطنين باستمرار ولايجدون له اجابة وليس هناك جهة يمكن ان تجيب عليه وهو ..الى متى التظاهرات واغلاق الطرق والجسور ؟ وهي تصرفات اثرت على حياة المواطن بصورة مباشرة حيث اصبح التنقل لقضاء المعاملات او لانجاز الاعمال او وصولاً لاماكن العمل ضرباً من المستحيل ويبدوا أن الوضع سيمضي الى مالا نهاية وعلى الشعب أن يتعايش مع هذه الجائحة ، ولجان المقاومة تسد طريق التفاهم بلاءاتها الثلاثة والاحزاب السياسية والجماعات تراقب الموقف بدون ان تقدم اي فعل لمعالجة الازمة السياسية والقوات النظامية تتعامل بقوانينها باعتبار التظاهرات مخالفة للقانون وتتعامل معها بالطرق الامنية من فض واعتقال واستدعاء.
×الى متي يستمر الحال ؟ سؤال يكشف ضعف الاحزاب السياسية وسلبياتها وسعيها للوصول للسلطة ولو على حساب فقر المواطن او دماء الشباب وارواحهم لان معالجة الازمة الحقيقي معالجة سياسية لايمكن ان تقوم بها القوات النظامية بل تقوم بها الحكومة الانتقالية والقادة السياسيين كما إن الاجابة تكشف أن الدولة السودانية لاتزال (هشة ) لم تتكون لها شخصيتها الاعتبارية ولم تضع فيها اللبنات الاولى لدولة المؤسسات التي لاتتاثر برئيس وزراء ولا مجلس سيادة والواضح أن هناك وزراء مكلفيين بعضهم جاء بمحاصصة حزبية واخرين بولاءات لمجلس السيادة ، فمعيار اختيار الوزير او المسئول الحكومي ليس عن طريق التكنقراط أو الانتخابات ومن هنا يجي التخبط وأن كان الحال افضل من المحاصصة الاولى
×الى متى يستمر الحال ؟ سؤال يمكن طرحه على كل المكونات ولكن لن ينتهي الى فكرة او اتفاق بسبب التقاطعات والاتفاقيات السرية والايادي الاجنبية التي كلما ارادت الحكومة الانتقالية القيام بفعل يعيد الاستقرار للبلاد نظرت اليها شزراً فتتراجع عن فعلها وتراوغ لايجاد اعذار تحفظ ماء وجهها وفقد الشعب القناعة ان لديهم حكومة وهم يرون التجار يرفعون الاسعار على (مزاجهم ) ويرون الازمات تتصاعد دون معالجات وفي تقديري أن الشعب وصل مرحلة اليأس وهي الخطورة التي يجب الالتفات اليها
×بعد اليأس واستمرار الحال ستكون افضل الخيارات أن تخرج القوات المسلحة أحد فدائيها ليستلم اعباء الدولة مهما كانت الكلفة باهظة وهو ذات الخيار الذي تلعب عليه لجان المقاومة والذين يقفون وراء الازمة الاقتصادية لان افعالهم تقود الى خيار الانقلاب وسترون