غيث الموانئ.. حينما تتكلم التنمية

*ليس الماء في ولاية البحر الأحمر مجرد خدمة… بل معركة بقاء ولذلك، فإن تدشين هيئة الموانئ البحرية لحزمة (100) مشروع وبئر ضمن “عام المياه 2026” لا يمكن قراءته كخبر عابر في نشرات المساء، بل كتحول في فهم دور المؤسسات السيادية تجاه المجتمع.
*ما حدث ليس مجرد ضخ أموال أو حفر آبار، بل إعلان صريح بأن التنمية الحقيقية تبدأ من حيث يعطش الناس.
في زمن تتراجع فيه أدوار كثيرة، تقدمت هيئة الموانئ البحرية لتملأ فراغا كان يجب أن لا يوجد أصلاً. فالماء—قبل الطرق والكهرباء—هو أساس الاستقرار، وهو أول اختبار لجدية الدولة في الانحياز لمواطنيها.
* إن حديث والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفي محمد نور لم يكن بروتوكوليا هذه المرة، بل جاء محملا بإقرار واضح.. أن الموانئ لم تعد مؤسسة اقتصادية فحسب، بل شريك تنموي يتحرك في الطرق، والصحة، والتعليم، والمياه.
*وهنا تكمن المفارقة… حين تنجح مؤسسة خدمية في أداء أدوار تتجاوز اختصاصها، بينما تتراجع جهات يفترض أنها صاحبة الولاية الأصيلة على هذه الملفات.
* مدير هيئة الموانئ المهندس جيلاني محمد جيلاني وضع النقاط على الحروف،
المسؤولية المجتمعية لم تعد بندا تجميليا، بل التزاماً فعليا، تترجمُه ملايين الجنيهات، وشراكات علمية، ومشروعات تنتشر في كل قطاعات الولاية من الشمال إلى الجنوب.
*لكن السؤال هنا.. هل نحن أمام نموذج يحتذى… أم استثناء يحتفى به ثم ينسى؟ لأن التنمية لا تبنى بالمبادرات المؤقتة، بل بسياسات مستدامة.
وإذا كانت هيئة الموانئ قد أثبتت أن الإرادة تصنع الفرق، فإن التحدي الحقيقي هو أن تتحول هذه الروح إلى نهج عام، لا جهد منفرد.
*توزيع الآبار على مختلف القطاعات، الشمالي، الأوسط، الجنوبي، والغربي يحمل رسالة ذكية.. العدالة في التنمية ليست شعارا، بل خريطة تنفيذ.
وهو ما يعزز التماسك المجتمعي أكثر من أي خطاب سياسي.وفي خلفية المشهد، يبرز بعد آخر لا يمكن تجاهله.. الاصطفاف الوطني، حيث أعلنت أسرة الموانئ وقوفها خلف القوات المسلحة. وهي رسالة تقرأ في سياقها الأوسع، أن معركة البناء لا تنفصل عن معركة الاستقرار.
*حسنا قد لا تغير بئر واحدة وجه الحياة، لكن مئة مشروع يمكن أن تعيد رسم الخريطة، وقد لا تنهي هذه المبادرة أزمة المياه، لكنها بلا شك كسرت جدار الصمت، وأعادت تعريف المسؤولية.