وزير الرعاية يثني على ديوان الزكاة بالبحر الأحمر ويؤكد علي أهمية دعم المعلمين

بورتسودان: جعفر باعو
أعلن وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح تقديم 10 آلاف جوال من الذرة دعما لولاية البحر الأحمر، بهدف الإسهام في تخفيف أسعار السلع وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين، مؤكدا أن ديوان الزكاة قدم في وقت سابق 4 آلاف جوال ضمن جهوده لمواجهة الظروف الاقتصادية.
وقال معتصم خلال تدشين نفرة المصارف الكبرى بالبحر الأحمر اليوم إن توفير الذرة بكميات كبيرة من شأنه أن يسهم في زيادة المعروض بالسوق وخفض الأسعار، مؤكدا أن أثر هذه الخطوة لن يقتصر على الفقراء وحدهم،

وإنما سيستفيد منه جميع المواطنين من خلال المساهمة في استقرار السوق.
وأشاد بالجهود التي بذلها ديوان الزكاة بولاية البحر الأحمر، مؤكدا أن تحقيق مستهدفات الزكاة مكن الولاية من تنفيذ برامج ومشروعات واسعة لصالح المستحقين.
وأشار معتصم إلى أن برنامج النفرة شمل مشروعات اجتماعية وتنموية متعددة، مبينا أن مشروعات مصرف الفقراء تجاوزت 16 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات أخرى تستهدف الأيتام والأرامل والأسر الأشد حاجة والخلاوي.
وأكد صالح أن العمل الزكوي ينبغي ألا يقتصر على تقديم المساعدات المباشرة، وإنما يتجه بصورة أكبر نحو المشروعات الإنتاجية والتنموية التي تساعد الأسر على الانتقال من دائرة الحاجة إلى الاعتماد على الذات.
وأوضح أن هناك توجها لتنفيذ مشروعات كبيرة في مجالات الزراعة والمشروعات الجماعية والخدمات الأساسية، وفقا لاحتياجات المواطنين وبالتنسيق مع المسؤولين في الولاية.

ودعا المواطنين القادرين إلى أداء فريضة الزكاة، مؤكدا أن أموال الزكاة عندما تصل إلى مستحقيها بصورة صحيحة تسهم في معالجة قضايا الفقر وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر المحتاجة.
وثمن الوزير جهود العاملين بديوان الزكاة بولاية البحر الأحمر، مشيدا بما وصفه بالعطاء الكبير الذي قدمه الديوان خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرار دعم البرامج الاجتماعية والتنموية بالولاية.
وأكد الوزير علي أهمية دعم قطاع التعليم وتحسين أوضاع المعلمين، باعتبار التعليم أحد المحاور الأساسية في معالجة قضايا الفقر وتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن دعم الأسر الفقيرة لا ينبغي أن يقتصر على المساعدات المباشرة، وإنما يجب أن يشمل التعليم والخدمات الأساسية، بما يتيح للأسر والأطفال فرصا أفضل للخروج من دائرة الفقر.
وشدد على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة وديوان الزكاة والمجتمع في دعم العملية التعليمية، وتوجيه الموارد نحو الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم في استقرار التعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.