د. محمد بشير عبادي يكتب.. الخرطوم لم تعد كما كانت..هل نجح المخطط؟!

التفلتات الأمنية في ولاية الخرطوم من كثرتها واستمراريتها،صارت واقعََا يوميََا يعيشه المواطن في الأسواق والشوارع والمواصلات وبلغ ذروته بما جاءت به الأخبار عن السوق المركزي في الخرطوم الذي أصبح مرتعََا للعصابات، حيث تحول السوق الذي كان قبلة للتجار والمتسوقين من كل أنحاء العاصمة والولايات المجاورة إلى ساحة مفتوحة للنهب والخطف والابتزاز في وضح النهار وأمام أعين الناس، دون خوف من قانون ودون مهابة من سلطة،حيث ذكر شهود عيان أن مجموعات تتحرك في تشكيلات عصابية، تقطع الطريق على المارة وتنتزع الهواتف والحقائب والأموال وتعتدي على أصحاب المحلات، ثم تختفي في الأزقة والأسواق العشوائية المحيطة وكأنها تعرف أن الملاحقة صعبة وأن العقاب غائب.
السوق المركزي هو صورة مصغرة لما تعيشه ولاية الخرطوم كلها، ففي أمدرمان تشهد بعض الأحياء عمليات سطو ليلي على المنازل والمحلات وفي الخرطوم بحري تتكرر حوادث نهب المارة في الطرق الفرعية وعند مواقف المواصلات وفي مدينة الخرطوم نفسها صارت بعض الشوارع الرئيسة بعد المغرب مناطق خطرة يتحاشاها المواطنون وانتشرت ظاهرة (تسعة طويلة) بأشكال جديدة وعصابات الدراجات النارية التي تخطف الحقائب وعصابات الأسواق التي تتوزع الأدوار بين مراقب ومنفذ وهارب،هذه الحوادث لا تقع في أطراف بعيدة، إنما في قلب العاصمة وفي مناطق كان المواطن يمشي فيها منتصف الليل آمنا على نفسه وماله وعرضه.
لا يمكن إنكار أن الشرطة والأجهزة الأمنية تبذل مجهودات كبيرة في ظل ظروف بالغة التعقيد، فهي تعمل بإمكانيات محدودة وبقوة بشرية أنهكتها الحرب وبموارد لا تتناسب مع حجم التحدي ومع ذلك تنفذ حملات متواصلة وتضبط أعدادََا كبيرة من المتفلتين وتستعيد بعض المسروقات وتعيد شيئََا من الطمأنينة، لكن المشكلة أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي حين تكون جذور الظاهرة أعمق من مجرد وجود لص هنا أو هناك،فحجم الوجود الأجنبي غير المقنن قد تجاوز قدرة الأجهزة على الضبط والمتابعة، فصار جزءََا كبيرا من بيئة الجريمة، لا استثناء فيها.
إن الوجود الأجنبي غير المقنن هو سبب رئيس في ظاهرة عصابات النهب، لأن أعدادََا كبيرة دخلت البلاد بلا أوراق وبلا كفيل وبلا عنوان ثابت وعاشت في عشوائيات بلا رقابة وبلا عمل رسمي وبلا انتماء للمجتمع الذي تعيش فيه، فتحولت بعض هذه المجموعات إلى حواضن للجريمة المنظمة وصارت تستغل معرفتها بالأزقة والأسواق والمناطق العشوائية لتخطط وتنفذ وتختبئ وتستغل عدم وجود بيانات عنها لتفلت من الملاحقة. ولا يعني هذا أن كل أجنبي مجرم، ففيهم من يعمل بشرف ويكسب رزقه بعرق جبينه، لكن غياب التقنين جعل الصالح والطالح في سلة واحدة وجعل من المستحيل على الأجهزة الأمنية أن تميز بين اللاجئ الحقيقي والمجرم المتخفي وبين العامل الشريف وعنصر العصابة.
ومع الوجود الأجنبي غير المقنن، تفاقمت ظواهر سالبة أخرى غذت التفلت الأمني، فانتشرت الأسواق العشوائية حول الأسواق الكبرى وفي أطراف العاصمة وصارت ملاذََا للعصابات ومخزنََا للمسروقات وانتشرت تجارة المخدرات والخمور البلدية في بعض الأحياء وانتشر حمل السلاح الأبيض بين الشباب وانتشرت ظاهرة التسول المنظم والتشرد وانتشرت العمالة غير المقننة في الأسواق والمنازل وكلها ظواهر تتغذى على بعضها، وتصنع بيئة خصبة للجريمة وتجعل من الصعب على المواطن أن يميز بين بائع متجول وعضو في عصابة وبين متسول محتاج ومراقب لعملية نهب.
إن ما يؤلم هو أن الخرطوم التي كانت أأمن عاصمة عربية وأفريقية والتي كان يضرب بها المثل في الأمن والطمأنينة، حتى كان الزائر يدهش من أن الناس ينامون وأبوابهم مفتوحة، ومن أن المرأة تمشي ليلََا وحدها دون خوف، ومن أن التاجر يترك بضاعته في السوق ويمضي مطمئنََا، تحولت اليوم لتصبح مثل عديد المدن الأفريقية مضطربة الأمن، التي كان مواطن الخرطوم يسمع عن حوادثها سمعََا عبر وسائل الإعلام ويشاهد أخبارها في النشرات ويظن أنها بعيدة عنه، الآن صار يتعايش معها يوميََا وصار سماع صوت الرصاص أمرََا عاديََا لديه ويرى النهب ويحسب حساب عودته إلى بيته ويخاف على ابنه في المدرسة وعلى ابنته في الطريق وعلى ماله في السوق.
الخلاصة أن هذه الظاهرة لا تعالج بالمسكنات ولا بالحملات الموسمية ولا بالتصريحات،لكنها تعالج بقرارات حاسمة تجتثها من جذورها وأولها حسم ملف الوجود الأجنبي غير المقنن بعمل مؤسسي متكامل،من يملك أوراقََا سليمة وعملََا مشروعََا يبقى وفق القانون ومن لا يملك يرحل فورََا دون مجاملة ودون استثناء، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل أجنبي داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات وربط الإقامة بالعمل والسكن المعلوم وثانيها تطهير الأسواق المركزية من العشوائيات والباعة والفريشة غير المرخص لهم وإعادة تخطيطها ونشر ارتكازات أمنية ثابتة ومتحركة فيها وتركيب كاميرات مراقبة ليس في الشوارع والتقاطعات فحسب ولكن إلزام كل محل تجاري بتركيبها وأن يقرن ذلك بترخيص المحلات وتجديده، وإلزامهم أيضََا بالتبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه وثالثها تفعيل قانون رادع للنهب والسطو وحمل السلاح الأبيض، مع محاكمات عاجلة وعلنية، حتى يكون العقاب عبرة، ورابعها تفعيل دور المجتمع نفسه، عبر لجان الأحياء،تتعاون مع الشرطة وتبلغ عن الغرباء المشبوهين وتحمي الأسواقها والشوارع وخامسها معالجة الأسباب الاجتماعية، بتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة المخدرات وإعادة تأهيل المتشردين ودمج من يريد الاستقامة في المجتمع، لأن الأمن لا يصنع بالسلاح وحده، بل يصنع بالعدل والنظام والهيبة وإذا عادت هيبة الدولة إلى الأسواق والشوارع، عادت الطمأنينة إلى البلاد كلها وعادت العاصمة إلى مكانتها التي تستحقها، آمنة مطمئنة كما كانت،إن الظواهر السالبة التي تحدثنا عنها ماهي إلا بقايا أدران المليشيا المجرمة إبان إحتلالها الخرطوم،حيث جعلت الأسواق مرتعََا للجريمة،فبعد أن كانت تعرض وتباع فيها البضائع الحلال حولوها سوقََا للمخدرات ومعرضََا للمنهوبات وما (أسواق دقلو) سيئة الذكر ببعيدة عن الأذهان،لذلك لابد للدولة من مضاعفة الجهد حتى تعيد لمدن البلاد سيرتها الأولى والأفضل وأخذ العبرة من التجربة المريرة السابقة بوضع إستراتيجيات تسد الثغرات وتواكب التطورات الدولية في مكافحة الجريمة،حتى لا ينجح مخطط الأعداء بسلب أمان الخرطوم وجعلها في قائمة العواصم غير الآمنة.