كرار محمد علي : وثيقة التعايش السلمي بكسلا تحتاج إلى آلية تنفيذ ومتابعة

كسلا – احمد بامنت
أكد القيادي بنظارة عموم قبائل الهدندوة، الشيخ كرار محمد علي، أهمية الزيارة التي قام بها وفد المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي إلى ولاية كسلا مؤخراً، وما أسفرت عنه من توقيع وثيقة للتعايش السلمي بين مكونات الولاية، مشيراً إلى أن نجاح الوثيقة مرهون بوجود آلية مؤسسية تتولى متابعة تنفيذ بنودها على أرض الواقع.
وقال الشيخ كرار، في حديثه حول الزيارة والوثيقة، إن مجرد عقد اللقاءات والاجتماعات وتوقيع المواثيق لا يكفي لتحقيق السلام الاجتماعي، ما لم تصاحب ذلك جهة مختصة تُمنح المسؤولية والصلاحيات اللازمة لمتابعة التنفيذ والتدخل لمعالجة الخلافات والنزاعات فور ظهورها، محذراً من أن تصبح الوثيقة مجرد حبر على ورق في غياب آلية واضحة للمتابعة والمحاسبة.
وأشار إلى أن تجارب سابقة شهدت توقيع وثائق ومبادرات للتعايش السلمي بمشاركة مسؤولين ووزراء وممثلي المكونات القبلية، إلا أن بعض المشكلات تجددت، وظل خطاب الكراهية حاضراً في المجتمع، الأمر الذي يستدعي الانتقال من مرحلة المبادرات والتوقيعات إلى مرحلة التنفيذ العملي، وتحديد الجهات المسؤولة عن متابعة الالتزامات والتعامل مع المتسببين في إثارة الفتن وفقاً للقانون.
وأوضح أن معالجة جذور الخلافات تتطلب التعاطي الجاد مع القضايا المرتبطة بالحدود والمواطنة والإدارات الأهلية والنظارات، باعتبارها من الملفات التي يجري توظيفها أحياناً لإثارة النزاعات وإشاعة الشعور بالاستهداف والتهميش وسط بعض المكونات، مشدداً على ضرورة اضطلاع الدولة بمسؤولياتها في حسم هذه القضايا وفق الأطر القانونية والهياكل المعتمدة، وعدم السماح بالتكوينات غير المنظمة بأن تصبح مدخلاً لخلافات جديدة.
وأكد الشيخ كرار أن قبائل ومكونات شرق السودان تربط بينها علاقات تاريخية واجتماعية راسخة، وأن ما يحدث من خلافات لا يعبر بالضرورة عن طبيعة العلاقات بين المجتمعات، وإنما تقف وراءه في بعض الأحيان ممارسات وخطابات تسعى إلى إثارة الفتن وتأجيج الصراعات.
ودعا جميع مكونات ولاية كسلا إلى التمسك بقيم التعايش والتسامح، والمحافظة على الروابط التي تجمع أبناء المجتمع، والمتمثلة في الدين والوطن والعلاقات الاجتماعية والتاريخية، وعدم السماح للخلافات المحدودة بأن تتحول إلى نزاعات تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسعى إلى بث خطاب الكراهية وإثارة الفتن، دون استثناء أو اعتبار للمكانة الاجتماعية، مؤكداً أن حماية النسيج الاجتماعي مسؤولية مشتركة تتطلب إرادة جادة من الدولة والقيادات الأهلية والمجتمعية وكافة مكونات الولاية.