*د. خالد أحمد الحاج يكتب..الوطن أولا وأخيرا*

• تحبير

الحوار المباشر الذي انطلق صبيحة الأربعاء ٨ يونيو ٢٠٢٢م بالعاصمة السودانية الخرطوم برعاية من الآلية الثلاثية التي تتمثل في: الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والأيغاد. يتطلع الشارع السوداني أن يضع الحوار الدائر هذه الأيام حدا للأزمة المستفحلة، بالرغم من ضبابية المشهد السياسي، والتباين الحاد بين الفرقاء حول خارطة الطريق التي يمكن الاحتكام عليها لتسيير ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، إلا أن هناك من بصيص أمل.
اصطفاف بعض القوى السياسية خلف مواقفها الحزبية الضيقة بعيدا عن المصالح العليا للوطن لن يحقق المأمول، ما لم يتوقف الصراع، وتوضع نهاية لحالة الفرقة التي ألقت بظلالها على المشهد ستسوء الأمور أكثر.
ما قالت به الآلية الثلاثية بأنها ميسر لعملية الحوار، وأن أصحاب المصلحة هم السودانييون، أعتقد أنه قد كشف العديد من الحقائق الغائبة، وبرأي أن المجتمع الدولي بهذا الفعل قد ألقى بالكرة في ملعب القوى السياسية لتختار الطريقة المناسبة لحل الأزمة.
ولا أعتقد أن فرصة كهذه ستتكرر قريبا، وأخشى ما أخشى إن لم يصل هذا الحوار إلى نتيجة إيجابية، ألا يكون أمام المجتمع الدولي سوى إعادة البلاد إلى مربع العقوبات، وربما تكون أشد من سابقاتها.
وفي ظل الظروف المعقدة التي يمر بها السودان، فإن أية تعقيدات إضافية ستزيد معاناة شعبنا.
بأيدينا حل الأزمة ووضع حد للخلاف، إن ارتقت الأحزاب بمستوى تفكيرها وتجاوزت أطرها الضيقة إلى رحابة الوطن، وحملت هم المواطن الذي شكا لطوب الأرض من العوز والفاقة والتوهان.
الشعب السوداني محبط ووصل إلى مرحلة من اليأس، فهل ستكون القوى السياسية بجانبه، وتسعى لحل مشكلاته أم أن تفكيرها سيكون موقوفا على مصالحها ؟
البلاد في مفترق طرق ولا يخفى على الجميع طمع الأعداء في بلادنا وما بها ثروات مستغلين حالة الخلاف الشديد بين أبناء الوطن، وحالة الشد والجذب التي تولدت نتيجة للمتغير الذي طرأ عقب ما تم يوم الخامس والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١م.
تعيش ولايات دارفور وكردفان حالة من الانفلات الأمني الذي لا يخفى على أحد. وكذلك شرق السودان الذي يمر بمرحلة حرجة للغاية، كل ذلك يتطلب أن تنحاز القوى السياسية إلى مشروع الوفاق السوداني، على أن يدعم المجتمع الدولي توجه البلاد نحو الديمقراطية والمدنية دون أن يستشعر في ذلك أي شكل من أشكال الإملاءات، أو ممارسة الضغوط.