العدالة لا تكتمل إلا بالحرية
*في الدول التي تحترم القانون، لا يكون الاعتقال عقوبة في حد ذاته، وإنما إجراء استثنائي تحكمه الضمانات القانونية، ويظل خاضعا للمراجعة والرقابة القضائية. أما أن يمضي إنسان ما يقارب العام خلف القضبان دون أن تحسم قضيته أمام القضاء، فذلك يفتح بابا واسعا للتساؤل ويستدعي معالجة عاجلة.
*اليوم.. وبعد مرور قرابة العام على اعتقال ابن الجموعية والسليمانية خالد محمد مصطفى، لا تزال أسرته ورفاقه وكل من يعرف سيرته يتساءلون.. ما هي التهمة؟ وما الذي يبرر استمرار احتجازه طوال هذه الفترة؟ فإن كانت هناك بينات، فليقدم إلى محاكمة عادلة تكفل له حق الدفاع عن نفسه، وإن لم تكن هناك بينات، فإن العدالة تقتضي إطلاق سراحه دون إبطاء.
*إنه رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مفادها انكم رفعتم شعار سيادة القانون، وأكدتم في أكثر من مناسبة أن العدالة هي أساس بناء الدولة بعد الحرب. ومن هذا المنطلق، فإن قضية خالد محمد مصطفى ليست قضية شخص بعينه، وإنما هي اختبار عملي لالتزام الدولة بمبادئ العدالة التي نادى بها الجميع.
*إن الرجل كان حاضرا في ميادين القتال كلما استدعى الوطن أبناءه، وأسهم في دعم المجهود الوطني خلال حرب الكرامة، شأنه شأن آلاف السودانيين الذين لبوا نداء الدفاع عن بلادهم. ولهذا فإن من حقه، مثل أي مواطن، أن يعرف سبب احتجازه، وأن يحاكم إن وجد ما يستوجب المحاكمة، أو يطلق سراحه إن انتفى موجب الحبس.
*ليس في هذا الحديث تدخل في عمل القضاء أو الأجهزة المختصة، وإنما هو دعوة لاحترام الإجراءات القانونية التي تكفلها العدالة، وتحفظ هيبة الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها.
*إن السودان الخارج من الحرب أحوج ما يكون إلى ترسيخ قيم الإنصاف، وإلى طي صفحات المظالم، وإلى أن يشعر كل مواطن بأن القانون يحميه، وأن حقوقه مصونة، وأن التضحية من أجل الوطن لا ينبغي أن تنتهي بغموض الإجراءات أو طول أمد الاحتجاز.
*إن إصدار توجيه من رئيس مجلس السيادة بمراجعة هذه القضية، والإسراع بحسمها وفق القانون، سيكون رسالة قوية بأن الدولة لا تفرق بين الناس إلا بالحق، وأن العدالة لا تعرف المجاملة ولا الانتقام، وإنما تحتكم إلى الدستور والقانون وحدهما.
*حسنا.. إن المطلب ليس امتيازا لأحد، ولا حصانة لأحد، وإنما هو حق أصيل.. إما محاكمة عادلة وعلنية خلال مدة معقولة، أو إطلاق سراح من لم تثبت في حقه تهمة. فبهذا وحده تصان هيبة الدولة، ويطمئن المواطن، ويعلو شأن العدالة.