( البلد نيوز) تستعرض الخطة الطموحة لوزارة المالية بالنيل الابيض للعام ٢٠٢٣

رؤية خطة المالية..الرقي والنهوض بالخدمات المقدمة لمواطني الولاية

الاهتمام بالمشروعات الخدمية الاساسية والمستمرة في الصحة والتعليم والمياه والطرق والاهتمام بالشرائح الضعيفة ومشروعات المرأة والطفل والشباب والطلاب

المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والعمل علي خفض معدلات التضخم وزيادة الانتاج واصلاح الخدمة المدنية

تنمية القدرات المادية والبشرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والبشرية بالولاية

تخفيف حدة الفقر ورعايةالعمل الاجتماعي والصحي والثقافي والتوجيه والشباب

زيادة معدلات الاستثمار ومعالجة معوقاته والعمل علي ايجاد بيئة استثمارية جاذبة

تحقيق شعار حصول الجميع علي التعليم ودعم مسار التعليم التقني والتقاني والتدريب المهني والتعليم الحرفي

تجئ خطة وزارة المالية والاقتصاد للعام ٢٠٢٣ مبنية علي الموجهات العامة والسياسات الكلية لموازنة الدولة التي تهدف لتنمية وتطوير الموارد وزيادة الانتاج والانتاجية وترشيد الصرف وضبط الانفاق العام والاهتمام بالمشروعات الخدمية في مجالات الاحتياجات الاساسية والمستمرة في الصحة والتعليم والمياه والطرق والاهتمام بالشرائح الضعيفة ومشروعات المرأة والطفل والشباب والطلاب وزيادة دخل الفرد ومعالجة التضخم والبطالة.

# أبرز اختصاصات وزارة المالية

ابرز اختصاصات الوزارة ولايتها علي المال العام واعداد مشروع الموازنة العامة للولاية وزيادة الموارد الذاتية والعمل علي تنفيذها وتحصيلها وتمويل تكاليف الخدمات الحكومية وتمويل مشروعات التنمية اضافة الي تسيير حركة الاموال العامة والقيام باعمال الخزينة والاشراف علي الاستثمار والعمل علي تطوير البيئة الاستثمارية وجعلها جاذبة لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية،واعداد الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية والمالية وفق السياسات والاهداف ودراسة وتحديد احتياجات الولاية من السلع ومتابعة حركتها وتشجيع النشاط التعاوني (سلعتي) والاشراف عليه،وتنظيم الحركة التجارية والاشراف عليها وتوفير البيئة المناسبة لاستقرار العمل التجاري ومتابعة المؤشرات الاقتصادية بالولاية (التضخم ومستوي الاسعار).

# مرجعيات خطة وزارة المالية للعام ٢٠٢٣

تعتمد خطة الوزارة علي مرجعيات هي برنامج الوثيقة الدستورية والخطة التنفيذية لاولويات الفترة الانتقالية والبرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي واهداف التنمية المستدامة وموازنة العام المالي ٢٠٢٣ وقانون الاعتماد المالي للعام ٢٠٢٣، والاستراتيجية الكلية لخفض الفقر للفترة من ٢٠٢١ الي ٢٠٢٣ والاتفاقيات والمواثيق التي اعتمدها السودان واهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٣ والقوانين واللوائح والنظم المحاسبية والمالية

# رؤية الخطة

الرقي والنهوض بالخدمات المقدمة لمواطني الولاية واستغلال الموارد المتاحة وتوظيفها التوظيف الامثل بمايحقق العدالة والتنمية المستدامة.
وللخطة رسالة تتمثل في تنمية القدرات المادية والبشرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والبشرية بمايمكن من انجاز المشروعات الاساسية وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة ارجاء الولاية.

# المحاور الرئيسة لخطة العام ٢٠٢٣

محور الحكم والادارة والمحور المالي والاقتصادي ويشمل مجالات
الانتاج والبنية التحتية

# محور التنمية الاجتماعية
والثقافية ويشمل
الموارد البشرية وتخفيف حدة الفقر والعمل الاجتماعي والصحي والثقافة والتوجيه ورعاية الشباب.

# الاهداف العامة للخطة

تهدف الخطة للمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والعمل علي خفض معدلات التضخم وزيادة الانتاج واصلاح الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة للوصول الي خدمة مدنية مؤهلة ومدربة وزيادة حجم معدلات الاستثمار ومعالجة معوقاته والعمل علي ايجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنمية وتطوير الايرادات الذاتية وايجاد موارد جديدة ورفع كفاءة التحصيل والعمل علي تفعيل التشريعات والقوانين واللوائح ممثلة في قوانين الخدمة العامة وقوانين السلامة المهنية ولوائح التدريب المهني بالولاية والنظر في امكانية تحديثها وتطويرها واعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية

وسجلات الخدمة بمايواكب السياسات المستجدة في مجال العمل للسير في التطور التقني والمعلوماتي والحكومة الالكترونية والاهتمام بمشروعات التمويل الاصغر والتامين الصحي ودعم مشروعات الفقراء والمحتاجين لكي تساهم في تخفيف حدة الفقر وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين واستقطاب الجهد الشعبي ومساهمات المنظمات لدعم مشروعات التنمية والخدمات والتوسع في الجمعيات التعاونية (برنامج سلعتي) ورفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي للولاية الي المستويات المرجوة وسد منافذ التسرب والفاقد في العائد الضريبي وترتيب الاولويات في الانفاق الحكومي علي المستوي المحلي والولائي بالتركيز علي القطاعات الانتاجية.
التزام وزارة المالية بسداد مرتبات الولاية شهريا علي ان تساهم المحليات في المرتبات بنسب تم تحديدها معها خلال موازنة العام الجاري، وتوجيه فئة الشباب والخريجين للمشاركة في مشروعات مؤسسة التمويل الاصغر وجهاز تشغيل الخريجين بالولاية لتخفيف حدة البطالة خاصة بين الشباب وترقية واصلاح البيئة التعليمية وتحقيق شعار حصول الجميع علي التعليم ودعم مسار التعليم التقني والتقاني والتدريب المهني والتعليم الحرفي وتسريع خطي اكمال مشاريع الخدمات الاساسية خاصة مياه الشرب والصحة والتعليم وتنمية وتطوير الخدمة المدنية بحسبانها عصب الاداء التنفيذي ورفع كفاءة القدرات البشرية بالولاية ومعالجة وتخفيف الاثار السالبة للازمات المالية والاقتصادية والعالمية علي اقتصاد الولاية باعتماد استراتيجية تنويع مصادر الدخل.

# التحديات

الفجوة بين الموارد المتاحة والخدمات المطلوبة والمحافظة علي استدامة الاستقرار والتوازن الاقتصادي بالولاية بسد فجوة الموارد الداخلية واكمال مشاريع التنمية المستمرة وتوفير التمويل اللازم لها من الموارد الذاتية والاعتماد علي الموارد الذاتية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد ومجابهة تقلبات سعر الصرف وارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم ممايلقى بظلال سالبة علي الاداء المالي ورفع القدرات في الخدمة المدنية والتنسيق بين الاجهزة علي المستوي المحلي والولائي لخدمة الاهداف الاستراتيجية القومية ومواجهة تداعيات الازمات المالية المحلية والاقليمية والعالمية التي تطرأ ومتلازماتها السياسية المتقلبة وانعكاساتها علي الوضع الاقتصادي الداخلي والتوسع في اجهزة الولاية والترهل الوظيفي واثره في زيادة الصرف الجاري وزيادة عجز الموازنة الولائية وضعف البنيات التحتية وتاثيرها علي الانتاج والاستثمار.

# السياسات والاصلاحات

الالتزام التام بقانون الاعتماد المالي للعام ٢٠٢٣والالتزام بالصرف علي بنود الموازنة العامة للولاية والمضي قدما في مشروع التحصيل الالكتروني وتقوية وتفعيل الجهاز الرقابي لزيادة التحصيل والحد من الفاقد الايرادي وانشاء جهاز التحصيل الموحد بالولاية لمكافحة التجنيب وتعزيز الشفافية وذلك لحشد الموارد وتوجيهها نحو اولويات التنمية وانشاء ادارة متخصصة للاصول تتبع لوزارة المالية لحصر وتسجيل وتقييم الاصول الثابتة والمتحركة وانشاء منطقة حرة للتجارة والاستثمار مع دولة جنوب السودان وتفعيل حركة الجمعيات التعاونية علي مستوي الجمعيات القاعدية بالاحياء والقري ومواقع العمل علي مستوي محليات الولاية (سلعتي).

اضافة الي انشاء ادارة لتجارة الحدود واعداد مشروع قانون تنظيم التجارة بالولاية والاهتمام بقضايا الخريجين واستيعابهم في المشروعات لتقليل البطالة والعمل علي توطين وتوفير معينات التدريب داخليا وذلك من اجل تاهيل وتطوير وتنمية الموارد البشرية بالولاية والاهتمام بالتدريب المهني من خلال قيام معاهد تقنية ومهنية جديدة تسهم في توفير الكادر المهني الوسيط لسد حوجة سوق العمل.