المواصفات بكسلا تشدد الرقابة وتلوّح بالمساءلة القانونية

كسلا:. احمد بامنت

أطلقت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فرع ولاية كسلا، تحذيراً رسمياً موجهاً إلى جميع الموردين وأصحاب المصانع الذين مُنحوا أذونات لاستيراد العبوات الكبيرة من لبن البودرة (المجفف) والشاي، سواء لاستخدامها كمدخلات في العمليات الإنتاجية أو بغرض إعادة تعبئتها في عبوات صغيرة وفق المواصفات المعتمدة.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام الكامل بالتعهدات القانونية التي تم بموجبها استكمال إجراءات الاستيراد، مشددة على أن أي جهة تقوم بطرح هذه المنتجات في الأسواق بعبواتها الكبيرة مباشرة تُعد مخالفة صريحة للضوابط والاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لهذا النشاط.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإعلان يمثل إنذاراً نهائياً وتنبيهاً قانونياً واجب النفاذ، وحددت يوم الخامس من أغسطس المقبل آخر موعد للالتزام بالضوابط المقررة، مؤكدة أن أي مخالفات يتم رصدها بعد هذا التاريخ ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفي السياق ذاته، ناشدت الهيئة جمهور المستهلكين والمواطنين بضرورة التحلي باليقظة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بتداول هذه المنتجات أو أي تجاوزات أخرى تمس سلامة وجودة السلع المعروضة بالأسواق، وذلك عبر الرقم الموحد (5960).
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز منظومة الرقابة وضمان جودة المنتجات المتداولة، حيث شهد فرع الهيئة بولاية كسلا تحديثاً ملحوظاً في بنيته الفنية والمخبرية من خلال استجلاب أحدث أجهزة الفحص والمعايرة الكيميائية، إلى جانب أجهزة قياس الرطوبة ووحدات متخصصة لفحص المواد السائلة والسلع الاستهلاكية.
وأكد المهندس مزمل فتحي محمد أحمد، رئيس قسم المختبرات بالهيئة، أن الأجهزة والمعدات الحديثة التي تم إدخالها مؤخراً أسهمت بصورة كبيرة في تطوير الأداء الفني ورفع كفاءة الخدمات الرقابية والفحصية، بما يضمن سلامة المنتجات المطروحة للاستهلاك وحماية صحة المستهلك.
وتواصل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بكسلا تنفيذ حملات تفتيشية دورية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف محليات الولاية، في إطار مهامها الرقابية الرامية إلى حماية المستهلك وضبط جودة السلع المتداولة.
وأسفرت تلك الحملات، وفقاً للهيئة، عن ضبط نحو 26 طناً من السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية بمختلف أنحاء الولاية، إضافة إلى مصادرة 50 كيلوغراماً من المبيدات غير المطابقة للمواصفات، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز الجهود الرامية للحد من تداول المنتجات غير الآمنة أو المخالفة للاشتراطات الفنية المعتمدة.