د.خالد أحمد الحاج يكتب.. على المواطن التحمل

تحبير

من الواضح أن عجز الموازنة سيتحمل تبعاته المواطن المغلوب على أمره، وإن كانت الزيادات المضطردة في الأسعار قد جعلت محمد أحمد في حل من كثير من الضروريات، إما بالترك الذي هو سنة قديمة متجددة، أو بالإرغام على ذلك.
إذا كانت الحكومة تقول إن تكلفة استجلاب الفيرنس، وتشغيل الطلمبات فوق طاقتها، علاوة على ارتفاع أسعار قطع الغيار، وعجز الحكومة عن الوفاء بمطلوبات ذلك يفهم أن الحكومة تنوي على زيادة في سعر الكهرباء.
تعريفة المياه هي الأخرى سيطالها فرق في السعر، وهل ستكون الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات بمعزل عن هذا الوضع بالطبع لا.
نتيجة لتمرير سياسات صندوق النقد الدولي أصبحت المحروقات كل يوم بسعر جديد. والحكومة بعد أن رفعت يدها عن كثير من الخدمات لم يتبق للمواطن المغلوب على أمره سوى التضرع للمولى عز وجل بأن يخفف عنه الوطأة.
ها هي الاتصالات تغالط تفاؤل المواطن لترتفع أسعار الخدمات من اتصال وإنترنت.
من راهن على معالجة الأزمة الاقتصادية باللجوء إلى تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي، فإن ما راهن عليه قد أورد الشعب موارد الفاقة والعوز.
وحتى الدعم الدولي الذي وعد به أصدقاء السودان كأن لم يكن شيئاً مذكورا.
انهيار العملة ناتج عن أخطاء جسيمة في السياسات، والتقديرات غير المدروسة لصانع القرار، انهيار العملة يعني انهيار الدولة، أخشى ما أخشى أن نجد أنفسنا في يوم من الأيام غير قادرين على شراء شيء، كل شيء يزيد سعره مع التراجع في الإنتاج والتصدير، فأين الإنتاج المطلوب من المعادلة ؟ بل أين العقلاء من هذا الخلل ؟