جعفر باعو يكتب..اوقفوا سلعتي!!
من الواقع
*في الأخبار انخفاض أسعار النفط “عالمياً” وبالتالي انخفاض المحروقات “محلياً” لكن دون أن يؤثر هذا على اسعار السلع في الاسواق،أو هكذا تعودنا في أرض مقرن النيلين.
*تعود الشعب السوداني “المغلوب على امره”، ان لايتمتع بهبوط السلع الغذائية ولا المواصلات ولا اي خدمة مهما ارتفع الجنيه مقابل الدولار ودوماً يحدث العكس فإذا ارتفع الدولار حتى “التسالي” يرتفع.
*كتبنا كثيراً حتى أصابنا الملل في موضوع مواجهة الأزمة الاقتصادية مع رفع الدولة يدها من كل شي،وحينما نقول الأزمة الاقتصادية فهي للمواطن البسيط تتمثل في السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ولاتتعداها أكثر من ذلك.
*في مقدور الدولة فعل ذلك ان فكرت “بالعقل” الجمعي وليس الشخصي المحدود المنفعة وكتبنا أكثر من مرة عن الحل الناجع حتى لا يتأثر المواطن بقصة رفع الدعم هذه هو العودة للجمعيات التعاونية بمفهومها الحقيقي -كما قال الكتاب-وليس بمفهومها بعد ثورة ديسمبر حيث جاءت تحت عباءة “سلعتي”.
*ان الدول العظمي في أوربا والكثير من الدول العربية تعمل بنظام الجمعيات التعاونية لذا لا تعاني تلك الشعوب في معيشتها ،وحتى السودان قبل مجي الانقاذ كانت تطبق الجمعيات التعاونية بصورتها الصحيحة ولكنها انحرفت بعد الانقاذ حيث دمرت مؤسساتها واستعاضة عنها بمايسمي بالبيع المخفض الذي لا يخلو من نظرة تجارية.
*ان الجمعيات التعاونية ليست وسيط فقط في توفير السلع الغذائية وإنما مفهومها اكبر وأشمل بحيث تمكن أعضائها في الحي او المؤسسة من الدخول في مشروعات تربية الحيوان والدجاج والزراعة وغيرها من المشروعات التى تعود بالنفع على أعضاء الجمعية التعاونية.
*عموما في تقديري المخرج الأمن لهذه الضائقة الاقتصادية هي إعادة قانون الجمعيات التعاونية السابق مع تطبيق الإعفاء من الضرائب وغيرها من الرسوم المحلية حتى تصل السلع للمستهلك باقله تكلفة ممكن ،كمرحلة اولي وعاجلة ،لتبدأ المرحلة الثانية في الإنتاج عبر الجمعيات التعاونية لتسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
*ان القرار الصائب الذي نتوقعه من لجنة الطوارئ الاقتصادية هو إلغاء الوسيط “سلعتي “ليكون التعامل مباشرة مع المصانع والمنتجين للجمعيات التعاونية حتى تخفف الأعباء عن كاهل المواطن.
*استغرب ومعي الكثيرين عن سر وجود سلعتي كوسيط بين المصانع والجمعيات التعاونية حيث لاتفسير لهذا الوضع الا ان الحكومة السابقة تريد “تقنين “وضع السمسرة في معاش المواطن.