*طارق عبدالله يكتب..(تاركو) ..ثمة تساؤلات*
المحجة البيضاء
×أثارت عملية توقيف المدير العام لشركة تاركو للطيران سعد بابكر بذريعة مخالفات عديدة مرتبطة بتخريب الاقتصاد الوطني وتهريب أموال الى الخارج بمرابحات صورية ردود افعال واسعة فقد انتشر الخبر وسط وسائط التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم مما دعا الشركة لاصدار بيان متسرع تنفي فيه بعض جزيئات الخبر وترمي باللائمة على اشخاص يستهدفون الشركة ولم تقدم الشركة في بيانها المتسارع اي دفوعات او مستندات وانما انحت بالخبر الى انه استهداف للشركة وليس لمديرها العام وصوبت الاتهام نحو جهات واسماء وراء تلك الاتهامات
×الموقف المبدئي من هذه القضية بانها قضية امام القانون وهناك اجراءات مفتوحة لدي النيابة وهو البلاغ رقم ٢٠١٨/٢٤٦ لدى نيابة مكافحة الفساد بيد أن القضية نفسها جاءت على خلفية عمل اعلامي يشكك في وجود فساد و تشغيل طائرات بدون رخصة والقيام بمرابحات وهمية احالت بموجبها اموال طائلة خارج السودان وهو مايضعها في الاتهام بتدمير الاقتصاد السوداني وبلاشك ان هناك بينات مبدئية لتلك الاتهامات ولو لم تكن لما استطاعت النيابة فتح الاجراءات الجنائية
× وبحسب التحقيق الصحفي الذي اجرته الزميلة صباح محمد الحسن عبر زاويتها المقرؤة ( اطياف) استندت على أن الشركة السودانية الطالبة للمرابحة (تاركو للحلول المتكاملة ) اصحابها وهم ملاك الشركة الأماراتية التي تمَّ تحويل مبلغ المرابحة لها وكانت جميع المرابحات من الشركة التي تطلب المرابحة في السودان (المشتري) و الشركة التي تستلم مبلغ المرابحة في الأمارات (البائع) اوهما مملوكتان لذات الأشخاص وذلك الوصف الدقيق لما جاء في تحقيقات الزميلة صباح يفقد الشركة التعاطف الاعلامي معها وهو وصف فيه كثير من التحايل على القوانين ويدمر الاقتصاد السوداني بنقل العملة الصعبة لخارج السودان
×ومن الغرائب أن تلك القضية بدات منذ العام 2018م اي من عهد الحكومة السابقة واعقبها ثورة اطاحت بالنظام وجاء اخر يحمل عصاته ليحاسب الفساد والمفسدين ورجع للملفات القديمة وتعامل معها بقوة وتجاوز للقانون نفسه ولكنه تفادئ هذا الملف لانريد ان نشير الى انها قضية فساد قديمة وقعت في يد مفسدين جدد لم يحركوا ملفها ولكن ثمة شكوك تفرض التساؤل لماذا تغافلت الحكومة الانتقالية عن قضية تاركو الا بعد ان اثارتها الصحافة