الجالسون لامتحانات تنظيم مهنة القانون يستنجدون بالبرهان و وزير العدل

خاص:البلد نيوز
طالبت لجنة الجالسين لامتحان تنظيم مهنة القانون دورة اكتوبر 2022م وزير العدل بضرورة اعادة النظر في القرار المؤخر و الذي افضي بالغاء الدورة و دعت اللجنة اللجنة بمعالجة القرار الذي يتضرر منه ما يزيد عن خمسة الف من خريجي القانون قبل عامان استنادا تأكيدات مسبقة من جهات الاختصاص بعدم تلف اوراق الممتحنين و انها في مأمن و استنجدت اللجنة بالفريق اول ركن رئيس مجلس السيادة و القائد العام للقوات المسلحة و وزير العدل لما يترتب من اضرار لاعداد كبيرة منتشرة بمختلف ولايات البلاد المتأثرة بالحرب الدائرة بالبلاد ( البلد نيوز ) تحصل علي نسخة المناشدة الصادرة من اللجنة
و اليكم نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
النساء-58. صدق العظيم
الي السيد / رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة السودانية الباسلة
الي السيد / وزير العدل
باسم كل الجالسين لامتحان تنظيم مهنة القانون ( المعادلة ) دورة اكتوبر 2022 م و التي اصدر السيد وزير العدل قرارا قضي بالغاء دورة اكتوبر و الجلوس مرة اخري للامتحان .
عليه .
نحن لجنة ( متظلمين ) الممتحنين نناشد السيد / رئيس مجلس السيادة و القائد العام للقوات المسلحة و السيد / وزير العدل بضرورة معالجة امر الجالسين لامتحان تنظيم مهنة القانون ( المعادلة ) بالعدول عن قرار الغاء الامتحان الصادر مؤخرا و ذلك لعدة اعتبارات و قرائن الحال التي تعم البلاد لا تخفي عليكم و ان الضرر الذي سيلحق اكبر و اشمل من جلب المصلحة و المنفعة التي يتضمنها او قصد منها قرار الالغاء و ان الغاء دورة اكتوبر 2022 م باكملها مضيعة لحقوق الممتحنين و تترتب عليها تبعات لا قبل لهم بها للظروف الاستثنائية التي يعيشها كل بيت سوداني و انتم تعلمونها تمام العلم اذ ان عدد هاؤلاء يزيد عن الخمسة الف ممتهن لمهنة القانون عليه نلتمس من سيادتكم التراجع عن قرار الالغاء و البحث عن حلول مرضية لمعالجة الامر فوفق ما سبق من تأكيدات مجلس تنظيم مهنة القانون الموقر بامان اوراق الامتحانات و بناءا علي ذلك نرجوا ان تتم المعالجة وفق خيارات و حلول اخري مرضية و عادلة علي ان يتم استبعاد قرار الالغاء و في ذلك فضيلة و حق اصيل و الرجوع للحق فضيلة و غاية لابد من اتباعها لا سيما للجهات العدلية و هي التي يرتجي منها اقامة العدل و تنفيذه و حمايته .
و نحن ( لجنة المتظلمين ) اذ نبعث لكم بمناشدتنا هذه تحسسا و ايمانا منا بان اقامة العدل غاية و حمايته و صيانة من الضياع امانة في اعناق كل مسؤول و اعطاء كل ذي حق حقه هو اساس و سبيل في ميزان الحقوق و الواجبات
سبتمبر
لجنة متظلمين دورة اكتوبر 2022 م