إتحاد التأمين يكشف الحقائق و يؤكد : فونكس يعزز الشفافية و يحمي أموال الدولة
في ظل ما أثير من جدل واسع حول نظام فونكس الإلكتروني و قانونية إتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين ، خرج الإتحاد ببيان توضيحي شامل للرأي العام ، دحض فيه الشائعات و أكد التزامه الكامل بالعمل وفق القانون و الشفافية و تحت إشراف الجهات الرسمية ، موضحًا أن النظام التقني الجديد جاء لحماية حقوق المؤمن لهم و الدولة ، و ضمان عدالة المنافسة و منع التلاعب و التزوير .
أصدر إتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين السوداني بيانًا توضيحيًا ردًا على ما نُشر مؤخرًا من إتهامات و تشكيك في قانونية الإتحاد و نظام فونكس الإلكتروني لإصدار وثائق تأمين الطرف الثالث .
أكد الإتحاد أن مشروعيته ثابتة بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين لسنة 2018م ، و بفتوى قانونية صادرة من وزارة العدل ، و أنه يضم جميع شركات التأمين العاملة في البلاد .
و أوضح أن شركة فونكس ليست شركة تأمين ، وإنما مشغّل تقني لنظام إلكتروني ، تم التعاقد معه منذ 2020م تحت إشراف جهاز الرقابة على التأمين ، بهدف ضبط عمليات الإصدار و منع التزوير ، و أن مسؤولية الجوانب المالية تظل على عاتق شركات التأمين و الجهات الرقابية الرسمية .
و أشار الاتحاد إلى أن النظام لا يفرض أي رسوم إضافية على المؤمن لهم ، بل تتحمل شركات التأمين تكاليف تشغيله ، مؤكدًا أن كل عمليات الإصدار والربط المالي تخضع لرقابة الجهاز القومي للتأمين.
و بحسب البيان ، فقد أسهم النظام في :
إيقاف التلاعب و الكسر في أسعار وثائق الطرف الثالث .
منع تزوير المستندات الرسمية مثل شهادات التأمين .
ضمان توريد الضرائب والرسوم مباشرة لوزارة المالية بشفافية .
تعزيز ثقة العملاء عبر إصدار فوري و رسائل تأكيد إلكترونية .
و في ختام بيانه ، شدد الإتحاد على التزامه بالعمل في إطار القانون و الشفافية ، وحماية مصالح الدولة والمؤمَّن لهم، مؤكّدًا احتفاظه بحقه القانوني ضد أي حملات تشويه أو مزايدات غير موضوعية .
مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني – أغسطس 2025م