النيل الأبيض: موازنة 2026 بداية تحقيق النمو الاقتصادي

أعلنت استمرار دعم المجهود الحربي ومعاش الناس…

في ظل التعافي الاقتصادي والاستقرار الامني بولاية النيل الابيض رغم التحديات والحرب الدائرة بالبلاد الا ان ولاية النيل الابيض بذلت مجهودات واضحة من تنفيذ موازنة عام 2025 بكفاءة عالية واستطاعت الايفاء بمطلوبات دعم المجهود الحربي واسناد القوات المسلحه وسداد كافة استحاقات العاملين، كما ركزت على الاصلاح الهيكلي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في النمو بجانب دعم المشاريع الكبرى والمدارس والمساجد وغيرها، وتولي وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة اهتمام خاص باعادة الاعماروتاهيل المنشات
واستندت موازنة عام 2026 على المرجعيات الدستورية الوثيقة والقرارات والتوجيهات السيادية بالترتيبات المالية الطارئة وقفا للقوانيين واللوائح والنظم المالية والمحاسيبة وقوانين الخدمة المدنيه بجانب تنفيذ برنامج حكومة الامل ضمن اهداف التنمية المستدامة، 2030.

تناغم…….
ومراعاة الاتساق والتناغم بين بنود الاتفاق والموارد الذاتية المتاحة والسياسات المالية والنقدية وهيكلة الموازنه بما يتواقف مع اولويات برامج الولاية بجانب السياسات المالية والتدابير التي تهدف الي الاستقرار الاقتصادي ووقف التدهور، سعت الوزارة الي تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتاهل البني التحتية وتوفير السلع والخدمات.
معاش الناس……
بينما برزت موجهات العام 2026بالذات النسق باسمترار دعم المجهود الحربي وتحسين معاش الناس وتاهيل البنى التحتية حيث اعتمدت حكومة ولاية النيل الابيض موازانه العام المالي القادم باعداد موازنه طموحة جاءت ملبية لاهداف الولاية في التنمية والدفع في اتجاه تنفيذ المشروعات التنموية الخدمية والايفاء باستحقاقات العاملين بالولاية في وقت اجازت فيه تقرير أداء وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الابيض للعام 2025 ميرانية الولاية للعام المالي 2026وقفا للقوانين المصاحبة وقدرت مقترحاتها بملبغ 620مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 61٪مقارنه مع العام السابق وبنسبه انفاق 630مليار جنيه وبعجز بلغ 10مليار جنيه يتم تغطية عبر التمويل المصرفي.
اما تعويضات العاملين بمبلغ
228
مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 53% عن العام السابق .
وقدر مقترح السلع والخدمات بمبلغ 169.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 33% عن
العام السابق
اما مقترح الإعانات بمبلغ 800 مليون جنيه بنسبة زيادة 14% عن العام اما مقترح منح المنظمات بمبلغ 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 40% عن العام السابق اما المنافع الإجتماعية بمبلغ 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 18% عن
العام السابق
وبالنسبة للمصروفات الأخرى بمبلغ 13.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 47% عن العام السابق.
موارد ذاتية……
وتعتبر موازنة العام 2026م موازنة غير تقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على حشد الموارد الذاتية بالولاية ويتم الإنفاق فيها وفق اولويات صرف محددة وأنها موجهة بشكل اساسي لمتطلبات معركة الكرامة.
أدت الحرب الدائرة الآن فى البلاد إلى تدمير البنى التحتية للدولة خاصة
المصانع والمتاجر وتشريد لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد نتيجة لذلك تحولت موازنة ولاية النيل الأبيض للعام 2026م إلى موازنة طوارئ بفعل النزوح المتكرر للمتأثرين بالحرب من الولايات المجاورة إلى الولاية وكذلك سوف تستمر موازنة الطوارئ وإعادة التعمير لمنشآت البنى التحتية التي دمرتها الحرب .
وبناءا على المعطيات الراهنة ستواصل الولاية إعتمادها على مواردها الذاتية التنفيذ موازنة العام 2026م مما يتطلب حشد موارد الولاية المتعددة والإمكانات البشرية والمادية تسريعاً لخطى النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة الرامية الي تحسين مستويات المعيشة وإعادة توزيع الدخول وتقريب الفوارق الإنمائية والإجتماعية بين محليات الولاية المختلفة وتحقيق التقدم في مجال الرعاية والضمان والتكافل الإجتماعي والسعي الدؤوب لفسح المجال أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني لأخذ زمام المبادرة والشراكة الفاعلة لقيادة الإقتصاد بالولاية، وأيضاً فتح الباب أمام المستثمرين وتوفير البيئة الجاذبة للإستفادة من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

التحول الرقمي……
وتعزيز لاجهزة الرقابة المالية والادارية بالولاية التركيز على التحول الرقمي وتقوية قطاع الإتصالات لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وذلك من اجل
تحقيق الشمول المالي بجانب إيلاء الأجهزة الإعلامية إهتماماً أكبر خدمة لمصالح الولاية الإهتمام بالتخطيط الإستراتيجي بالولاية بجانب تهيئة البيئة المناسبة لإعداد وتنفيذ الموازنة من خلال إتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة بتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع السياسي والأمني حول مبادئ الإصلاح الإقتصادي والتنمية الشاملة و تطبيق حوكمة وضوابط المؤسسية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والرقابة والمراجعة الداخلية والقومية ومناهضة الفساد والمحسوبية والاحتكار والغش والإغراق وغسيل الأموال، والتركيز بشكل خاص على زيادة الشفافية في قطاع المؤسسات المملوكة للولاية بالاضافة إصلاح الخدمة المدنية من خلال التركيز على البرامج المعززة لقدرات العاملين بالولاية في المجال العلمي والتقني بما يتسق ومتطلبات العمل والعصر الرقمي وإنتهاج استراتيجية واضحة المعالم للتأهيل والتدريب والإلتزام بمبادئ وإقتصاديات السوق في حرية النشاط الإقتصادي وإزالة القيود الإدارية التي تعيق حركة التجارة وتنظيم الأسواق وإنفاذ قانون منع الاحتكار والإغراق.
فتح وتطوير مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق المصلحة المشتركة بالتركيز علي إنفاذ المشروعات الإستراتيجية والتنموية لإستكمال البنيات الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الإقتصادي بتطوير البنية التحتية لقطاع الخدمات
الكهرباء ، والمياه، الطرق ، النقل.