رمضان محجوب يكتب..من للمواطن؟!

انواء

ما يحدث الآن في كل مناحي الحياة السودانية لعمري انه السوء بعينه وهو سوء عانى منه المواطن كثيراً واكتوى بنيرانه، ولا زال رغم مروز ثلاث سنين علي ثورة التغيير، مما يستدعي التدخل العاجل.

يصاحب هذا السوء فوضى عارمة في الأسواق وفي التعاملات الأخرى للمواطن (المستهلك) بدءاً من جشع أصحاب المركبات العامة في المواصلات الذين (يرفعون) بمزاجهم تعرفة المواصلات المصدق بها إلى نسبة 100% إن لم يكن أكثر مروراً بأصحاب المخابز وبائعي الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والغاز ثم تجار البقالات والمحلات التجارية الأخرى، وما أدراك ما التجار!!!

في وقت يكتوي فيه المواطن بنيران الجميع منذ خروجه من البيت وحتى عودته إليه، وهو ينتظر تدخل الحكومة التي يرى أنها تتفرج على هذه الفوضى العارمة.

ففي الوقت الذي يمني فيه محمد أحمد نفسه بـ(كرسي) في مركبة عامة تقله من بيته إلى مكان عمله وبالعكس، لا زال ساستنا يتشاكسون على كراسي السيادي والوزاري والتشريعي!!!

وفواجعنا تأبى غير التمدد رأسياً وأفقياً رغم التغيير الذي حدث، وأضحينا لا ندري كما يقول المثل الشعبي:(نلقاها من مين ولا مين؟) من الحكومة وسعيها الدؤوب لتطبيق بقية سياستها الاقتصادية برفع ما تبقى من دعم للمحروقات والسلع الضرورية أم من بعض التجار الجشعين ممن ماتت ضمائرهم!!.

بدورهم وبرغم أرباحهم المتصاعدة، يشكو التجار من ضعف الحركة الاقتصادية والذي يتقدمه ضعف القوة الشرائية، وتتركز شكواهم على تراجع القوة الشرائية خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، وأرجعوا ذلك الى إحجام المواطنين عن الشراء بسبب عدم السيولة مع ارتفاع الأسعار.

لكن الواقع يشير إلى أن الفوضى التي تحدث الآن في أسواق البلاد المختلفة وليس الخرطوم وحدها تجعل من الدولة متهماً أولاً وأخيراً فيما يحدث ..

الحكومة اي كان مسماها مطالبة اليوم قبل الغد بتفعيل آليات الدولة الرقابية على حركة السوق لأن ما يحدث الآن في هذا المجال هو أقرب إلى الفوضى العارمة التي اجتاحت كل أسواق المدينة.

الجميع الآن (يسلخ) في (جلد) المواطن الذي أضحى لا حول ولا قوة له.

سادتي المواطن ينتظر منكم قرارات صارمة وفورية لتحسم هذه الفوضى العارمة التي أذكاها غياب الدولة وأجهزتها الرقابية في الأسواق وغيرها.

المواطن يطالب الآن برقابة حكومية على الأسواق حتى لا يستغل ذلك الجشعون ويسيطرون على أسعار السوق وفق سياستهم الجشعية وليس وفق السياسة التحريرية.

سادتي ما يعني المواطن السوداني الآن هو أن تعيدوا السوق وحركة المواصلات وغيرهما إلى الوضع (الطبيعي) حتى يتأكد له أن الزيادات التي طرأت على السلع غير مبررة، والتي يعود سببها إلى جشع التجار ومضاربات حدثت في الأيام الأخيرة بسوق النقد الأجنبي الموازي.

وزّعوا (كراسي) الحكومة بأشكالها المختلفة عليكم كيفما شئتم

فقط وفّروا لنا (كراسي) المواصلات العامة واحكموا الرقابة على السوق والسلع الضرورية لأننا في شغل عن صراعكم هذا.

فـ(كرسي) المواطن ليس كـ(كرسيكم) وطموحه دون طموحكم

تباً للسياسة .. وتباً للسياسيين ممن لا يحسون بأوجاع المواطن.