وزيرة مالية النيل الأبيض تكشف أسباب نزع قطع استثمارية
ربك: البلد نيوز
أعلنت وزيرة المالية بولاية النيل الأبيض، الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، نزع عدد من القطع الاستثمارية لعدم جدية أصحابها في تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أن الولاية تطبق أحكام قانون الاستثمار لمنح الفرصة للمستثمرين الجادين.
وقالت الحاج الطيب، خلال لقائها بالوفد الصحفي المركزي الزائر للولاية، إن المستثمر يحصل على مهلة لمراجعة أوضاعه واستكمال الإجراءات، مشيرة إلى أن القانون يتيح فترة تصل إلى ستة أشهر، وبعد انقضائها دون اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ المشروع تبدأ إجراءات نزع الأرض وإعادتها للولاية.
وأضافت أن الولاية قامت بالفعل بحجز عدد من القطع ونزع أخرى، تمهيداً لإعادة طرحها وفق الإجراءات القانونية، بهدف عدم تعطيل الفرص الاستثمارية وإتاحة الأراضي للمستثمرين الأكثر جدية.
وكشفت الوزيرة عن جهود لمعالجة أوضاع المصانع المتوقفة بالولاية، وفي مقدمتها مصنع أسمنت ربك ومصنع سكر عسلاية، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تتبع في الأساس للجهات الاتحادية، وأن دور حكومة الولاية يتركز في المساعدة على معالجة العقبات والتنسيق مع الجهات المختصة.
وقالت إن والي النيل الأبيض يتواصل مع وزارة الصناعة بشأن المصانع المتوقفة، بهدف دفعها إلى استئناف نشاطها ومعالجة المشكلات التي تعترض تشغيلها.
وأكدت الحاج الطيب وجود قرار بترحيل مصنع أسمنت ربك من موقعه الحالي بمدينة ربك إلى منطقة أخرى بمحلية الجبلين، لاعتبارات تتعلق بالصحة العامة والبيئة.
وأوضحت أن اجتماعات عُقدت بشأن عملية الترحيل، مع مراعاة أوضاع العاملين بالمصنع، مؤكدة أن الترتيبات لا تستهدف فقدان العمال لوظائفهم، وإنما معالجة الآثار الصحية والبيئية المرتبطة بموقع المصنع الحالي.
وفي الجانب المالي، أشادت وزيرة المالية بنظام التحصيل الإلكتروني عبر الإيصالات، معتبرة أنه أسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل متابعة الأداء المالي.
وقالت إن النظام يتيح للولاية تقييم أداء المحصلين ومتابعة حجم التحصيل وعدد المعاملات المنفذة عبر النظام، بما يساعد على تحديد أوجه القصور ومعالجتها بصورة أكثر دقة.
وأكدت الحاج الطيب أن ولاية النيل الأبيض مستقرة، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتطلب استمرار العمل والتنسيق بين مؤسسات الولاية والجهات الاتحادية، معربة عن ترحيبها بالوفد الصحفي المركزي الزائر للولاية ودوره في عكس قضاياها وجهودها التنموية.