مصطفي محمد احمد يكتب.. الطعن في ضل الفيل !!!

عينك في الفيل تطعن في ضل ،، مقولة خالدة يضرب بها المثل للذي يرى الحق ماثلا أمامه ولكنه يتجنب مواجهته .
الزميل محمد عثمان الرضي هاج وهاجم مستكثرا زيادة ملاليم عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر وهاجم والي البحر الأحمر علي قراره برفع أجور عمال الكلات داخل وخارج البواخر 150٪ .
فقبل أن تهاجم الوالي ياليتك أنت وغرفة المصدرين ،، التي كما أشرت قامت بالطعن في قرار الزيادة أن تجدوا الإجابة لهذه الاسئلة ؟؟
كم من المرات تم رفع الدولار الجمركي في فترات متقاربة ؟؟
وكم من المرات طرأت زيادات مأهولة علي المشتقات البترولية ؟؟
وكم من المرات تم رفع سعر كيلو واط الكهرباء ؟؟
وكم من المرات تم رفع رسوم الضرائب ؟ والجمارك ؟ والحجر الزراعي ؟ والصحي ورسوم المواصفات ،، ورسوم الترخيص،، والرخص ،،والأراضي،، والمستندات الثبوتية . ورسوم التعليم الخاص ،، والمواصلات .، الداخلية ،، والسفرية العابرة للولايات،، والطيران ،، هي بقت علي العمال البسطاء الذين يعتمدون في معاشهم علي ما يحملونه علي ظهورهم في بطون البواخر وتحت اسقف المخازن مستحملين رطوبة البحر وصيف بورتسودان و هجير الشمس .
خلاص معيار قياسك للزيادات وحل أزمتها ( قيس علي ملاليم عمال الكلات )
وبعدين يا اخي محمد عثمان غرفة المصدرين لاشك مكتوية بالجبايات والزيادات ،، فبدلا من الطعن في قرار الوالي بزيادة تعرفة عمال الكلات ،،كان الأحري والاشجع لها الطعن في قرارات وزير المالية فيما يتعلق برفع الدولار الجمركي والجبايات !!
اوليس من العجب أن تنظر إلي النصف الفارغ من الكوب !! ثم ايقاف الزيادات لايعالج بحرمان فئات العتالة من حقوقها في الزيادة كغيرها من فئات العاملين المنظمة ،، بل بطرح روية اقتصادية شاملة ومعالجات لا تستثني أحد .
تثبيت سعر الدولار . وتركيز الأسعار . وإيقاف الجبايات . وتشجيع الاستثمار وقيام الصناعات ودعم الإنتاج . وتحكم الدولة في السلع الإستراتيجية الي أخره .
وهنا نقول التحية للوالي فقد أنصفت عمال الكلات.

بالمناسبة لا تستحق هذه المناسبة أن نتساءل عن مستشفي عمال الشحن والتفريغ (سارة سابقا .) وغيرها من المنڜأءات التي قامت بعرق العمال ،، هل يعود “”ريعها”” للعمال في شكل خدمات طبية وعلاجية أو حتي ضمان أجتماعي لهم بعد سن التقاعد ؟؟